موانع تکراری!
گزارش “عصرآزادی” از وضعیت نه چندان مناسب تعاملات تجاری ایران و ترکیه؛
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه: هدف تجارت ۳۰ میلیارد دلاری بین دو کشور غیرقابل دستیابی نیست اما مشکلات همچنان پابرجاست!
?عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
روابط با ترکیه در بین ۱۵ همسایه ایران از اهمیت بسیار بالایی برای کشورمان برخوردار است که برگزاری سالانه نشست های مشترک همکاری‌ها به مثابه ترسیم نقشه راه گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور در آن سال قلمداد می گردد.
در حقیقت، ایران و ترکیه ظرفیت‌های عظیمی برای ارتقای سطح تعاملات دارند که باید با نگاهی عمیق و عملکردی دقیق اجرایی و عملیاتی شوند.
رصد تحولات همکاری‌های تهران و آنکارا به ویژه در عرصه اقتصادی در ماههای اخیر نشان می دهد که آثار شیوع کرونا و تحریم‌ها بر روابط دو کشور کماکان باقی بوده و تجار و صنعتگران ایرانی و تُرک باید راهکارهایی برای کنار زدن تبعات ناشی از پاندمی کرونا پیدا کنند زیرا تحریم‌ها هنوز سدّ بزرگی در بین دو کشور است.
یکی از اصلی‌ترین تفاهم های دو کشور، اجرای جدی‌تر توافقنامه تجارت ترجیحی است که باید با قوت اجرا شده و گسترش یابد زیرا بی تردید با رفع تحریم‌ها شاهد یک جهش در روابط ایران و ترکیه خواهیم بود چرا که ظرفیت بالقوه فراوانی بین دو کشور برای گسترش تعاملات وجود دارد.
▪️ترکیه جایگاه چهارم مقاصد صادرات کالاهای کشورمان را داراست!
ایران در سال های اخیر کمترین تعامل اقتصادی منطقه‌ای را داشته و از مزایای آن محروم مانده است که باید بیش از آنچه امروز محاسبه می شود استفاده می کرد.
همسایه ایران شامل امارات متحده عربی، ترکیه، روسیه، عربستان، پاکستان، عراق، قطر، کویت، قزاقستان، عمان، بحرین، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان و ارمنستان با دارا بودن ۵۶۰ میلیون نفر جمعیت، با ۰۲/۱ تریلیون دلار واردات، حدود ۳/۶ درصد از حجم ۱۶ تریلیون دلاری واردات جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
درحالی که کشورمان با ۲/۲۳ میلیارد دلار صادرات به این ۱۵ کشور همسایه، تنها ۱۳/۲ درصد از این بازار بزرگ را در اختیار دارد اما دو کشور امارات و ترکیه بیشترین نفوذ را در میان کشورهای منطقه ای در بازار ایران داشته‌اند و سهم سایر کشورهای منطقه کمتر از ۵/۰ درصد بوده است.
در مجموع از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه از ۸ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار و واردات از ۱۸ میلیارد دلار به ۱۳ میلیارد دلار رسیده است.
همچنین بر اساس اعلام گمرک ایران، ترکیه با ۶۶۳ هزار تن به ارزش ۵۹۵ میلیون دلار در جایگاه چهارم مقاصد صادرات و با ۸۸۸ هزار تن به ارزش یک میلیارد دلار در جایگاه سوم مبادی وارداتی این کشور قرار گرفته است.
▪️اقتصاد ترکیه در شاخص برابری قدرت خرید بزرگ‌تر از اقتصاد ایران است
اوضاع اقتصاد کشورمان در مقایسه با رقبای منطقه‌ای تعریفی ندارد به طوری که ایران و ترکیه در حوالی سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ از نظر اقتصادی در یک سطح قرار داشتند زیرا تبدیل سالهای میلادی به سالهای شمسی شاید برای متبادر کردن وضعیت مقایسه به ذهن، مفیدتر هم باشد.
در واقع، ایران و ترکیه در حدود سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شمسی در یک رده اقتصادی قرار داشتند لذا با این همه، اقتصاد ترکیه اکنون بر مبنای شاخص برابری قدرت خرید چیزی در حدود ۲ برابر بزرگ‌تر از اقتصاد ایران است.
با این حال، اقتصاد ایران اکنون در یک بزنگاه مهم و حیاتی قرار گرفته است کشوری با جمعیت حدود ۸۵ میلیون نفری، موقعیت جغرافیایی کم نظیر، سهم بالای جمعیت با تحصیلات دانشگاهی از کل جمعیت کشور، زیرساخت‌های به نسبت مناسب و دارای ذخایر بی نظیر نفت، گاز، معادن و البته سرمایه‌های نمادین و انسانی، در حال باختن قافیه به کشور‌هایی است که ابعاد جغرافیایی و انسانی شان به اندازه یک استان ایران هم نیست بنابراین توجیه چنین وضعیتی جز با بی تدبیری چگونه ممکن است؟!
سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشورمان که به سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران هم معروف شد در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید و قرار بود در فاصله دو دهه باقی مانده تا سال ۱۴۰۴، ایران به قدرت نخست اقتصادی، فرهنگی و علمی منطقه بدل شود و کشورهای دیگر از ما به عنوان الگویی برای توسعه خود استفاده کنند!
با این همه، وقایع سالهای گذشته نشان داد که نه تنها این هدف محقق نشده، که کشورهای دیگر منطقه فاصله خود را با ایرانی که آن زمان بسیار از آن‌ها جلوتر بود، کاهش داده اند لذا طی همین مدت، اقتصاد ایران از سطحی تقریباً برابر با اقتصاد ترکیه و اقتصاد عربستان، به سطحی بسیار پایین‌تر از اقتصاد این دو کشور تنزل پیدا کرده و اقتصاد‌هایی همچون امارات، قطر، کویت، بحرین و آذربایجان هم فاصله خود با اقتصاد ایران را با وجود جمعیت بسیار کم این کشورها، به شدت کاهش داده اند!
▪️روابط دو کشور همواره مبتنی بر همکاری دوجانبه بوده است
تاکید مقامات تهران – آنکارا برای ارتقای حجم مناسبات به ۳۰ میلیارد دلار موضوعی است که از دید کارشناسان می‌تواند مبنای گام بعدی برای پیشرفت مراودات اقتصادی ایران و ترکیه و برقراری تجارت آزاد بین دو کشور باشد.
این در حالی است که بیشترین میزان تجارت دو کشور مربوط به سال ۲۰۱۲ می شود که حدود ۲۲ میلیارد دلار بوده است لذا از این میزان حدود ۱۲ میلیارد دلار آن صادرات ایران به ترکیه و حدود ۱۰ میلیارد دلار آن واردات ایران از این کشور بوده است.
در یک نگاه گذرا، علت بالا بودن تجارت ایران با ترکیه در این سال، بالا بودن ارزش واردات ایران از ترکیه در مقایسه با سالهای پیش و بعد از آن می باشد.
تحلیل گران، رفتار‌های بدون هدف گذاری و غیر اقتصادی تجار و بازرگانان ایرانی و تُرک در انتخاب مقاصد واردات و صادرات، شیوع بیماری کرونا و بسته شدن مرز‌ها را درکاهش روابط تجاری بین ایران و ترکیه موثر می دانند.
الگویی برای همکاری توام با رقابت سازنده ایران و ترکیه دو کشور مهم با نقش و درجه تأثیر گذاری متفاوت، در منطقه خاورمیانه هستند لذا این اختلاف‌ها و تفاوت‌ها در بسیاری موارد به رقابت تبدیل شده، اما به نزاع منجر نشده است.
از نظر تجاری نیز با وجود اینکه اقتصاد ایران و ترکیه مکمل هم نیستند اما، روابط تهران و آنکارا همواره بر اساس مولفه‌های همگرایانه و مبتنی بر همکاری دوجانبه بوده است حتی در مقاطعی از جمله در دوران جنگ تحمیلی و تحریم‌های ظالمانه، ترکیه به بهترین شریک تجاری ایران تبدیل گردید.
▪️ایران ۱۵ میلیارد دلار توان صادرات کالا به ترکیه را دارد
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اعلام کرد: در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ شاهد افزایش ۵۳ درصدی تجارت با این کشور بودیم اما این رقم به معنای افزایش چشمگیر صادرات و واردات نیست بلکه فقط نسبت به سال قبل سنجیده شده است.
مهرداد سعادت با بیان اینکه تجارت ۳۰ میلیارد دلاری هدف تجارت ایران با ترکیه بوده است ادامه داد: این رقم دور از دسترسی و غیرقابل دستیابی نیست اما به دلیل برخی مشکلات هنوز نتوانسته‌ایم به این رقم دست یابیم!
وی با بیان اینکه ایران ۱۵ میلیارد دلار توان صادرات کالا به ترکیه دارد گفت: تجار ایرانی توانایی تامین بسیاری از کالاهایی که ترکیه از دیگر کشورها وارد می‌کند را دارند اما برخی از محدودیت‌ها در روابط دو کشور از جمله تحریم ها و روابط بانکی باعث شده تا تجار این کشور کالاهای موردنیاز خود را از دیگر کشورها تامین کنند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه فضای تجاری بین دو کشور در روزهای اخیر را مثبت ارزیابی و افزود: افزایش صادرات محصولات کشاورزی و پتروشیمی موجب رشد تجارت بین دو کشور شده است لذا در تلاش هستیم تا موانع مبادلاتی برداشته شده و کالاهای دارای مزیت تجاری از جمله فرآورده های نفتی فرصت صادراتی بیشتری داشته باشند.
سعادت اضافه کرد: تجار تُرک علاقه بسیاری به کالاهای ایرانی دارند زیرا هزینه کمتری بابت حمل و نقل و لجستیک پرداخت کرده و در زمان کمتری کالا را تحویل می گیرند و به همین دلیل در نهایت کالا را ارزان تر دریافت می کنند.
وی اظهار کرد: با حضور دولت جدید و حل مشکلات برجام و تحریم‌ها می‌توان امیدوار بود که اهداف تجاری دو کشور عملیاتی شوند.
▪️دیپلماسی اقتصادی می تواند بازارهای بزرگی برای صادرات کشورمان ایجاد نماید
موقعیت جغرافیایی کشور ترکیه و هم مرز بودن ما با این کشور دوست موجب شده که از دیرباز تاکنون تجار داخلی و خارجی، ترکیه را برای انجام انواع تجارت های بین المللی خود مخصوصا واردات کالا انتخاب نمایند.
با توجه به تحریم ها و مشکلات سیاسی حاکم بر کشور واردات کالاهای اروپایی و آمریکایی امر دشواری است و با توجه به محبوبیت این دسته از کالاهای وارداتی در کشور، اغلب مردم تمایل دارند از این کالاها استفاده نمایند، بنابراین تجارت و واردات این قبیل کالاها می تواند سودهای کلانی را برای تجار به همراه داشته باشد.
در واقع با توجه به داد و ستدهای بین المللی کشور ترکیه با سایر کشورهای جهان می توان گفت که واردات و ترخیص کالا از ترکیه می تواند یک تجارت بسیار موفق و پرسود برای تجار و بازرگانان داخلی کشور ما باشد.
یک کارشناس مرکز مطالعات دیپلماسی اقتصادی گفت: با تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور با همسایگان از طریق جلوگیری از انزوای ایران به دلیل پرهزینه کردن سیاست های تحریمی و همچنین جلوگیری از برگشت پذیری تحریم ها، می‌توان از چالش ها و تهدیدات ناشی از تحریم ها جلوگیری کرد.
امیرحسین عرب‌پور افزود: با در نظر گرفتن جمعیت چند صد میلیونی همسایگان، می توان به این بازار به عنوان بازار مصرف و تامین‌کننده مواد اولیه نگاه کرد لذا در واقع، با استفاده از دیپلماسی اقتصادی، بازار همسایگان می‌تواند نقش بازارهای بزرگی را برای صادرات محصولات و خدمات ایران ایفا کند.
وی اضافه کرد: با استفاده از راهکارهایی همچون ایجاد شبکه ای از روابط راهبردی با همسایگان، استفاده از پیمان های دوجانبه ارزی و تشکیل شورای هماهنگی دیپلماسی اقتصادی می توان نقش دیپلماسی اقتصادی را در تقویت منافع ملی و اقتدار بین المللی کشور افزایش داد.
