اما و اگرهای عدم الزام ثبت رسمی نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی از زبان رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی؛ مردم قانوناً باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند
عصر آزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده:
در راستای ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی دیوان عدالت کشور که بر اساس آن، دو بند از بخشنامه سازمان ثبت اسناد ابطال و مسئولیت و اجبار صدور سند مالکیت خودرو توسط دفاتر اسناد رسمی سلب و برگ سبز خودرو به عنوان سند شمرده می‌شود، کانون سردفتران سطح کشور مخالفت خود را با این اقدام اعلام کردند.
اینکه افراد برای مالکیت خودروی خود، تنها به برگ سبز پلیس کفایت کنند و یا برای محکم‌کاری، ثبت محضری در دفترخانه‌ها هم انجام دهند ماجرایی است که از مدت‌ها قبل مطرح بوده اما در شهریورماه امسال و با رای دیوان عدالت اداری و اعلام دادستان کشور، داد سردفتران را درآورد.
دادستان کل کشور در این راستا در گفت وگویی تلویزیونی تاکید کرد که برگ سبز خودرو “سند مالکیت” است و مراجعه اشخاص به دفتر اسناد برای یک سند دیگر، الزامی نیست.
در راستای تبیین روشنگری در این خصوص، رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی به شرح وضعیت و مباحث مربوط به الزام یا عدم الزام نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی پرداخت.
▪️دفاتر اسناد رسمی وابسته به قوه قضاییه هستند
رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی یک مجموعه وابسته به قوه قضاییه هستند گفت: سردفتر اسناد رسمی، مسئول دفترخانه بوده و حکم آن پس از طی مراحل مختلف و آزمون‌های کتبی و شفاهی با حکم ریاست قوه قضائیه و یا معاون سازمان ثبت اسناد ابلاغ می‌شود.
محمدحسن زاده با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی دارای قدمتی حدود ۱۰۰ ساله در کشور هستند افزود: این دفاتر یکی از اولین و موفق ترین برون سپاری‌های حاکمیتی محسوب می‌شوند که فعالیتی مهم در راستای امانت داری، صحت مدارک و امنیت و مالکیت داشته و به عنوان نگهبانان حقوقی اموال مردم فعالیت می‌کنند.
وی ادامه داد: فعالیت دفاتر اسناد رسمی و مجموعه ثبتی کشور از سال ۹۲ پیشرفت خیره کننده‌ای داشته و از حالت سنتی به حوزه الکترونیکی و ثبت نوین وارد شده و در این خصوص نیز جزو پیشگامان در عرصه جهامی هستیم.
▪️دفاتر اسناد رسمی امسال با هجمه‌های بسیاری رو به رو شدند
حسن زاده با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی امسال در راستای انتشار اطلاعات غلط در محافل مختلف با هجمه‌های بسیاری رو به رو شده است اظهار کرد: در اوایل سال جاری، آیین نامه‌ای صادر شد که یک سری موارد قانونی و حقوقی دفترخانه‌ها در آن رعایت نشده بود و بعد از آن نیز با چالش‌های دیگری رو به رو شدیم اما با این حال، معتقد هستیم که هرچند سیستم حقوقی کشور گاهی وارد چالش‌هایی می‌شود اما روش‌های غلط در این حوزه بعد از مدتی از بین می‌روند.
▪️دفترخانه ثبت اسناد رسمی یک کارگاه تولیدی نیست
وی با اشاره به موضوع طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: دفترخانه‌ها در اصطلاح حقوقی، وابسته‌های اداری قوه قضائیه و در واقع ادارات خودگردان قوه قضاییه هستند و یک سردفتر باید روزانه همچون یک کارمند در محل کارش حاضر شود و به هیچ وجه نمی‌تواند دفترخانه را به دلخواه دیرتر باز کرده و یا کلا تعطیل کند.
حسن زاده با تاکید بر اینکه ماهیت فعالیت دفترخانه‌ها با کارگاه‌های تولیدی متفاوت بوده و نباید این طرح برای این دفاتر اجرا شود اضافه کرد: در سال ۸۷ اعلام شد که اساتید دانشگاهی می‌توانند بدون آزمون، دفترخانه تاسیس کنند و در این راستا تعداد دفترخانه‌های کشور دو برابر شد اما با توجه به عدم آشنایی با حرفه و درگیری در این حوزه، اساتید بسیاری از این صنف خارج شدند اما تا به امروز هم این دفترخانه‌ها باقی مانده‌اند زیرا بر اساس قانون، دفترخانه‌ای که تاسیس شود هیچگاه تعطیل نمی‌شود.
رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی متذکر شد: این موضوع تا به امروز باعث بروز مشکلاتی در حوزه دفترداری شده است به طوری که سردفتران این دفترخانه‌ها مدام در حال تغییر هستند و اسناد و سوابق مردم نیز در حال گردش بین این افراد است لذا در این راستا زمینه سوء استفاده فراهم شده و حتی قابلیت شناسایی هم وجود ندارد.
▪️به ازای هر ۲۰ هزار نفر جمعیت یک شهر باید یک دفترخانه تاسیس شود
وی با تاکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی برخلاف کسب و کارهای تجاری، مجاز به تبلیغات نبوده و عضویت سردفتران در هیات مدیره شرکت‌ها و سردبیری و صاحب امتیازی روزنامه‌ها برای آنها ممنوع است گفت: باید کار هر مراجعه کننده‌ای در دفترخانه انجام بگیرد و دلیل عدم ارائه خدمات نیز به مرجع نظارتی گزارش و بررسی شود که در صورت قانع کننده نبودن این دلیل نیز با دفترخانه به شدت برخورد خواهد شد.
حسن زاده با بیان اینکه بر اساس طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، ماده ۵ و ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی باید اصلاح شود گفت: بر اساس ماده ۵، به ازای هر ۱۵ الی ۲۰ هزار نفر جمعیت یک شهر باید یک دفترخانه تاسیس شود و در شهرهای زیر ۱۵ هزار نفر نیز فقط وجود یک دفترخانه اجباری است و در صورت کافی نبودن، با پینشهاد سازمان ثبت و تصویب ریاست قوه قضائیه، یک دفترخانه دیگر را در این منطقه می‌توان اضافه کرد و مجوز قانونی برای دفترخانه دیگر صادر نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه با احداث دفترخانه‌هایی که در سال ۹۸ مجوز کسب کرده‌اند در ازای هر ۹ هزار نفر جمعیت کشور یک دفتر خانه وجود خواهد داشت افزود: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهشمندیم تا قانون دفاتر اسناد رسمی را به صورت یک بسته مجزا و کامل بررسی کنند تا ببیند که وضعیت دفترخانه‌ها در این شرایط به چه شکلی است.
▪️درآمد دفترخانه‌ها با سلب اجبار بودن تنظیم سند خودرو کاهش می یابد
وی با اشاره به اینکه اکنون میانگین درآمد ماهانه دفترخانه‌ها در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان بوده و در صورت اجرایی شدن عدم اجباری بودن ثبت تغییر مالکیت خودروها در دفاتر، این میانگین به کمتر از ۱۵ میلیون تومان می‌رسد یادآور شد: سردفتری داریم که در شهرستان ها ماهانه فقط سه میلیون تومان درآمد دارد اما بایستی بر اساس قانون، ۱۵ درصد به دفتریار، ۱۵ درصد به کارکنان و ۱۰ درصد به کانون سردفتران پرداخت کند و در نهایت درآمدی برایش نمی‌ماند.
▪️تعرفه‌های دفترخانه‌های اسناد رسمی کاملاً قانونی است
حسن زاده با بیان اینکه هیچ انحصاری در دفترخانه‌ها وجود ندارد و هر چیزی بر اساس قانون است افزود: تعرفه‌های دفترخانه‌ها بر اساس قانون هر چهار سال و عملاً هر پنج سال یکبار تغییر می‌کند لذا آخرین تغییر تعرفه در سال ۹۹ انجام گرفته و تغییر بعدی در سال ۱۴۰۳ یا ۱۴۰۴ خواهد بود.
رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی افزود: رای یک قاضی بعد از طی پروسه‌های چندگاه لازم الاجرا می‌شود اما سند دفاترخانه‌ها از همان ابتدا لازم الاجرا بوده و طبق قانون هرکسی که سند رسمی را قبول نکند مجازات و انفصال تا پنج سال خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه رقابت در دفترخانه‌ها معنایی ندارد اظهار کرد: ایجاد رقابت در بین دفاتر اسناد رسمی، به حراج گذاشتن قانون بوده و تهدید مالکیت و حق مردم را به دنبال خواهد داشت.
▪️هنوز هم مسئولیت انتقال مالکیت خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمی است
وی با اشاره به صحبت‌های دادستان کل کشور مبنی بر موضوع عدم اجباری بودن تغییر سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی متذکر شد: بر اساس قانون، هنوز هم مسئولیت انتقال مالکیت خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک بر عهده راهنمایی رانندگی است.
حسن زاده تاکید کرد: از صدا و سیما نیز گله مندیم که به جای عمل به رسالت تحکیم ساختارهای حقوقی کشور با پخش این خبر، ساختار حقوقی کشور را دچار تضعیف کرد، هر چند با دستور ریاست قوه قضائیه این موضوع اجرا نشده و مردم برای تغییر مالکیت باید به دفاتر اسماد رسمی مراجعه نمایند!
