“عصرآزادی” از وضعیت نامناسب اقتصادی مردم ۱۵ استان کشور گزارش می دهد؛ پیچش تورم آذربایجان شرقی را لنگ کرد!
کارشناسان پیش بینی می کنند در صورت ادامه روند صعودی نرخ تورم، دست کم نیمی از استان‌های کشور در ماه جاری با تورم بالای ۵۰ درصدی مواجه شوند!
📌 عصر آزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
در شرایطی که مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات را در پایان شهریور ماه امسال ۵۹.۵ درصد برآورد کرده، اما همین نهاد آماری می‌گوید شهروندان ساکن برخی استان‌ها از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند!
جالب اینکه آذربایجان شرقی در کنار استانهایی همچون اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد، گلستان، هرمزگان، کردستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، ایلام، خراسان شمالی، البرز، کرمانشاه، لرستان و فارس قرار گرفته است که مردم این مناطق با تورم ۱۲ ماهه بالای ۶۰ درصد، در خرید کالاهای خوراکی، آشامیدنی و ارزاق عمومی مواجه شده‌اند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، هر زمان با هدف کنترل اوضاع تورمی، دولت‌ها اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه کردند نه تنها مشکل حل نشد بلکه به مشکل بزرگ‌تر نیز تبدیل شد.
باید توجه داشت اینکه به دلیل اوضاع سخت معیشتی و افزایش نرخ تورم در کشور برخی اقشار خواستار افزایش حقوق هستند، هرچند ممکن است مُسکن موقت به حساب بیاید و تناسب بین تورم و حقوق را متصور کند اما با توجه به شرایط کنونی از جمله وضع فروش نفت، بدهی‌های دولت قبل و کسر بودجه، توجه به این مطالبه یعنی اقدام به چاپ پول و این راه حل مناسبی نخواهد بود!
▪️گرانی های حال حاضر از عدم موفقیت سیاست‌های مهار تورم حکایت دارد!
ماندگاری تورم در کشورمان بیش از نیم قرن طول کشیده است و این امر نشان می‌دهد سیاست‌های مهار تورم، سیاست‌های موفقی نبوده و راهکارهای گذشته هم مؤثر نبوده است!
افزایش قیمت این روزهای مناطق مختلف کشور از هیچ ضابطه‌ای پیروی نمی‌کند و حالا به صورت روزانه در حال تغییر است.
رشد قیمت کالاها نه به دلیل کمبود کالا بلکه به دلیل عدم توازن در توزیع و نبود سیستم نظارتی دقیق تولید تا مصرف و حضور واسطه و دلالان رقم می‌خورد.
این افراد سود خود را از جیب مردم به جیب خودشان منتقل و فشاری که وضعیت کنونی روی دوش کارگران و حقوق بگیران گذاشته را بیشتر می‌کنند که در ماه‌های اخیر تورم رو به رشدی به وجود آمده است.
با وجود وعده‌های کنترل تورم، همچنان نه از سرعت و نه از نرخ رشد آن کاسته شده است لذا این رشد توقف‌ناپذیر به معنای ضعیف‌تر شدن مردم و کاهش دسترسی آنها به کالاهای اساسی است.
اقتصاد ایران بعد از رشد چشمگیر قیمت‌ها در سال ۱۳۹۷، در سال ۹۸ به لحاظ میزان رشد تورم وضعیت باثباتی را سپری کرد.
بعد از یک دوره ثبات نسبی و کاهش نرخ تورم سالانه، از اواخر سال ۹۶ این نرخ شروع به افزایش نموده و با جهش نرخ ارز در اوایل سال ۹۷ شتاب افزایش نرخ تورم هم بیشتر شد اما بعد از یک دوره افزایش پرشتاب نرخ تورم، از ابتدای سال ۹۸ نرخ تورم نقطه‌ای و از نیمه دوم سال نرخ تورم سالانه شروع به کاهش نمودند.
کاهش نرخ تورم نقطه‌ای تا ابتدای سال ۹۹ ادامه داشت و از اردیبهشت همان سال مجدداً روند صعودی گرفت که این روند صعودی تا فروردین ۱۴۰۰ نیز ادامه داشته است!
▪️سهل انگاری برخی مسئولان متغیرهای اقتصادی را خلاف قاعده حرکت می دهد!
کارشناسان اقتصادی تورم کنونی کشور را معلول کسری بودجه و افزایش پایه پولی در ماه‌های نخست سال و افزایش نرخ ارز می دانند.
آنها می گویند اقدامات اخیر دولت برای افزایش صادرات نفت، ورود برخی ارزهای بلوکه شده و صفر شدن استقراضِ جدید از بانک مرکزی، کنترل تورم در ابتدای سال آتی را به دنبال خواهد داشت.
اما متأسفانه آمارها نشان می‌دهد در همین یک ماه اخیر، ۹.۳ درصد افزایش قیمت در متوسط اقلام مصرفی خانوار رخ داده است که بسیار ناخوشایند بوده و حکایت از نرخ بالایی دارد که باید حتماً در ماه‌های آینده با تدابیر لازم کنترل گردد.
ریشه این تورم مربوط به افزایش قیمت ارز و همچنین فشاری است که کسری بودجه در ماه‌های ابتدایی سال وارد کرده و موجب برداشت بیش از اندازه از بانک مرکزی شده است.
سهل انگاری برخی مسئولان در ماه‌های پایانی دولت قبل در کنار شروع به کار دولتی که در مسیر انتخاب وزرا و انتصاب مدیران جدید قرار دارد، مجالی فراهم کرد تا برخی متغیرهای اقتصادی خلاف قاعده پیش بینی شده حرکت کنند.
این در حالی است که وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در تبیین علت افزایش تورم در ماه‌های اخیر گفت: از آنجایی که دولت قبل با ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در چهار ماه اول امسال، بودجه را گذراند و با استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی در کشور شد طبیعی است آثار این اقدام در ماه‌های ششم و هفتم سال بروز کند!
خاندوزی از تمهیدات دولت برای کاهش تورم در ماه‌های آینده هم خبر داد و افزود: دولت برای جلوگیری از رویه افزایش نامبارک تورم برنامه‌ای برای کنترل نوسانات قیمت ارز از طریق افزایش فروش صادرات نفت و میعانات گازی، تسهیل دسترسی به ارزهای بلوکه شده کشور و کاهش استقراض از بانک مرکزی تدارک دیده که نهایتاً موجب کنترل تورم در ابتدای سال بعد خواهد شد!
▪️کاهش ذخایر ارزی و نبود ارز، توان خطوط تولید را بسیار کاهش داده است!
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه کسی به صورت دقیق و قاطع نمی‌تواند از نرخ ارز در آینده حرفی بزند گفت: با تداوم روند موجود، ادامه دلار ۴۰ هزار تومانی تا پایان سال وجود دارد زیرا به هر حال عامل تعیین کننده در نرخ دلار و ارز موضوع برجام است لذا مسئله برجام از نان شب برای مردم واجب‌تر است!
احمد حاتمی یزد درباره نگرانی‌ها از شرایط اقتصادی بدون برجام ادامه داد: نگرانی کارشناسان از وضعیت اقتصادی با ادامه همین روند و عدم لغو تحریم‌ها به جاست و معتقدم با ادامه این شرایط نرخ تورم بی سابقه‌ای را تجریه خواهیم کرد و رکورد می‌زنیم.
وی با اشاره به سه بخش درآمدهای دولت افزود: درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، درآمد مالیات و درآمد گمرک عمده درآمد دولت است که هر سه مورد به دلیل تحریم‌ها کاهش پیدا کرده است که بیشترین اُفت درآمد را در بخش نفت و گاز داشتیم به طوری که به ۱۰ درصد رسیده است.
حاتمی اضافه کرد: از سوی دیگر به دلیل کاهش ذخایر ارزی و نبود ارز، توان خط تولید بسیار کاهش یافته و سود کارخانه‌ها و تولید کم شده و اساساً برخی از صنایع به مرحله تعطیلی رسیده‌اند، بنابراین به همان نسبت درآمدهای مالیاتی هم کاهش پیدا می‌کند و احتمالاً آنچه به عنوان مالیات در بودجه آمده، قابل وصول نیست.
وی تاکید کرد: به دلیل تحریم، واردات هم کاهش یافته و کمتر هم می‌شود چرا که ارزی وجود ندارد که خرید خارجی انجام شود و به دنبال آن درآمد گمرکات هم کاهش پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در حالی که هزینه‌های دولت از جمله صندوق های بازنشستگی، پرداخت حقوق و دستمزد، درمان و آموزش و غیره تغییر نکرده بلکه افزایش یافته؛ وقتی از محل این سه مورد که عمده درآمدهای دولت را تامین می‌کنند، کاهش پیدا می‌کند بنابراین با کسری بودجه مواجه می‌شود و تنها اقدامی که می‌تواند انجام دهد این است که بودجه عمرانی را کاهش دهد یا حذف کند.
▪️دو استان قم و تهران پایین‌ترین نرخ تورم سالانه کشور را به خود اختصاص دادند!
تحقیقات نشان می دهد کسانی که در گذشته راهکارهای مهار تورم را تدوین کرده‌اند عوامل دیگری را در عدم موفقیت در مهار تورم دخیل می‌دانند و معتقد به این موضوع نیستند که برنامه‌های مهار تورم کارایی نداشته است اما در مجموع، مردم مناطق مختلف کشور از جمله در شهرهای بزرگ خاطره خوشی از تورم ندارند.
نرخ تورم در ۸ استان آذربایجان شرقی، کرمانشاه، کردستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، خراسان‌شمالی و زنجان از مرز ۵۰ درصد هم عبور کرد.
این وضعیت در شرایطی است که دو استان قم و تهران نرخ تورم حدود ۴۱ درصد را در پایان شهریور تجربه نموده و پایین‌ترین نرخ تورم سالانه را به خود اختصاص دادند و به این ترتیب شکاف تورم در استان‌ها بین استان تورم کمتر و استان بیشترین تورم به ۱۱.۸ درصد رسید!
پیش بینی می‌شود در صورت ادامه روند صعودی نرخ تورم، دست‌کم نیمی از استان‌های کشور در مهر ماه با تورم بالای ۵۰ درصدی مواجه شوند کمااینکه روند صعودی میانگین سطح عمومی قیمت کالاها و تورم با واکنش سیدابراهیم رئیسی همراه شده و او از بانک مرکزی خواسته که با اعمال سیاست‌های پولی جلوی رشد نقدینگی و نرخ تورم را بگیرد!
مرکز آمار ایران اعلام کرده است که نرخ تورم در مناطق شهری استان‌های ایلام، زنجان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، کردستان و آذربایجان شرقی از ۵۰ درصد عبور کرده است اما نکته نگران کننده‌تر این است که ثبت نرخ تورم بالای ۵۰ درصد در مناطق روستایی ۱۷ استان کشور شامل ایلام، فارس، کرمانشاه، یزد، آذربایجان غربی، لرستان، کردستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، بوشهر، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، گلستان و آذربایجان شرقی است!
