عصر آزادی آنلاین/ دکتر قدیر گلکاریان
چندی است که ترکیه با وجود مشکلات ناشی از کرونا توانسته است به نحوی نسبت به سایر کشورها از رشد اقتصادی نسبی برخوردار شود. این امر ناشی از برخی عوامل داخلی و خارجی است که تا حدودی آن کشور را در عبور از بحرانهای جدی دوران کرونایی رهایی داده است. در این میان میتوان به عواملی از قبیل: آمادگی ترکیه برای جلب گردشگران خارجی، سرمایه گذاری برخی از اتباع خارجی در قالب خرید املاک که هموطنان ما در ردیف نخست قرار دارند؛ رقابتهای سیاسی منطقه ای که فرجه های لازمه ای را برای تجارت ترکیه فراهم ساخته که شرایط اقتصادی و بحرانی ایران برای ترکیه به منزله شانس و فرصت بهینه ای شناخته میشود و …
اما با تمام این اوصاف اقتصاد ترکیه از روزهای گذشته و به ویژه پایان هفته گذشته آژیر قرمز در وقوع خطرات جدی را به صدا در آورده است. پس از بسته شدن بازارها در روز جمعه، نرخ دلار برای اولین بار از اوج تاریخی 10 لیر در برابر یک دلار گذشت. امسال کاهش ارزش لیر ترکیه در برابر دلار به 25 درصد رسیده است. آخرین کاهش ارزش پول ناشی از آمار تورم بالاتر از حد انتظار از ایالات متحده در روز چهارشنبه بود. احتمال به تعویق افتادن سیاست سختگیرانه فدرال رزرو آمریکا، موجب شد تا ارزش دلار شروع به افزایش کند. افزایش نرخ بهره در ایالات متحده هم بنوبه خود منجر به خروج وجوه از اقتصادهای نوظهور مانند ترکیه می شود که وجود بدهی خارجی بالا در آن کشور خود باعث کاهش ارزش پول ملی ترکیه شده است. بانک مرکزی جمهوری ترکیه از سپتامبر سالجاری تا کنون نرخ بهره را 300 واحد کاهش داده است اما این تمهیدات هم نتوانسته است از سقوط ارزش لیر در نیم سال دوم جلوگیری کند و به نظر میرسد که با روندی که در پیش است تا پایان سال ارزش لیر بیش از این کاهش پیدا کند که خود زیان شدیدی را برای آن دسته از هم وطنان که غالب داراییهای خود را فروخته در ترکیه ملک خریده اند، عارض خواهد ساخت.
گفتنی است که خریداران ملک در ترکیه در قبال دریافت حق اقامت و یا شهروندی دست به خرید واحدهای آپارتمانی و یا هر ملکی کرده اند که که ارزش آنها بسی فراتر از ارزش واقعی بوده است و در صورت فروش آن- که حق فروش به اتباع همسان را نداشته و اگر هم قرار باشد به ترکها بفروشند بر اساس قیمت اعلامی از سوی سازمانهای ذیربط و تعیین ارزش منطقه ای بر اساس اشل سازمان توکی تنها دو سوم مبلغ پرداخت شده به دست خریداران ایرانی خواهد رسید.- نه تنها زیانی قریب به یک سوم را متحمل خواهند شد؛ بلکه کاهش ارزش لیر نیز سرمایه آنها را در تبدیل مجدد به دلار دچار ریزش شدیدی خواهد کرد.
اقتصاددانان و سرمایه دارانی که در تحلیلهای خود ابراز عقیده کرده اند، بر این باور هستند که در هفته های آینده، نرخ بهره 100 درصد دیگر کاهش خواهد یافت. برخی بر این عقیده اند که کاهش نرخ بهره در بانکها با دستور و حکم دولتی به منظور افزایش قدرت خرید تولید کنندگان و صاحبان سرمایه است که بتوانند صادرات را رونق بخشند. اما این مقوله دقیقاً به حوادث دلار 4200 تومانی ایران شباهت پیدا می کند که نه تنها نتوانست در افزایش سطح تولید و بازارهای رقابتی موفق شود که خود به دلال بازی و رانت خواری مالی در ایران منجر شد. به نظر میرسد که همین شیوه و روند غلط در ترکیه نیز در حال تجربه شدن است.
همانطور که مشخص است اقتصاد ترکیه ساختار تولیدی مبتنی بر کالاهای واسطه ای وارداتی دارد. بنابراین برای صادرات بیشتر باید واردات بیشتری داشته باشد. از آنجایی که نرخ های ارز پایین بر تورم در داخل کشور تأثیر گذار است، سیاست کاهش بهره اساساً سیاستی است که تورم را در ترکیه کاهش نمی دهد، بلکه آن را افزایش می دهد و مصرف را محدود می کند و قدرت خرید مردم را کاهش می دهد.
وزیر خزانه داری و دارایی، در ارزیابی خود در مجمع ملی بزرگ ترکیه، استدلال کرد که اظهارات در مورد هدف قرار دادن نرخ ارز بالا از سوی دولت برای حمایت از صادرات صحیح نیست. وی افزود که ترکیه رژیم نرخ ارز شناور را اعمال می کند و ارزش نرخ ارز در بازار تعیین می شود. با اینحال تراز پرداخت ها ممکن است در طول ماههای اوایل سال میلادی و منتهی به بهار و تابستان بتواند با رشد فزاینده آمار گردشگری شرایط خوبی نشان دهد ولی درآمدهای حاصل از ورود گردشگران به تنهایی نخواهد توانست مانع از کاهش لیر شود. به خصوص اگر بانک مرکزی به کاهش نرخ های بهره همچنان ادامه دهد. زیرا مردم به جای سپرده گذاری تلاش خواهند کرد که سرمایه نقدی خودشان را در خرید ارزها و سایر موارد درآمد زا صرف نمایند.
با تمام این اوصاف، دلایل کاهش ارزش لیر و به صدا درآمدن آژیر خطر در اقتصاد ترکیه تنها مقید و شرایط داخل محور نیست، بلکه ریشه در عوامل خارجی نیز دارد. به طوری که تمدید تحریمهای اقتصادی اتحادیه اروپا علیه ترکیه و اعلام این خبر در اواخر هفته گذشته خود دلیل عمده ای در کاهش ارزش لیر بوده است. در همین حال اخباری مربوط به اینکه روسیه در کاهش قدرت مانور و محدود کردن توان ترکیه در شمال سوریه خود عاملی دیگر در بی ثباتی است.
افزون بر این موارد، فرانسه زمینه برگزاری کنفرانس لیبی را دارد که میخواهد سالم برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آن کشور را با وجود اختلافات میان گروههای مخالف هم در لیبی تضمین کند و از کشورهای مختلفی که به نوعی با مسایل لیبی در ارتباط هستند دعوت به عمل آورده است. رجب طیب اردوغان ضمن اینکه از افزایش و تأثیرگذاری فرانسه در لیبی ناخوشنود است، به فرمت این کنفرانس نیز اعتراض کرده و عدم تمایل ترکیه را اعلام کرده است. زیرا تصور میرود که ترکیه به نوعی خارج از گود قرار گرفته است. انتخابات یاد شده قرار است در 24 دسامبر 2021 برگزار شود.
از سوی دیگر ترکیه که از برنامه F-35 که در آن وارد فرآیند تولید مشترک با آمریکا شده بود ولی به دلایلی حذف شد، اکنون با لابیگری در تلاش است که تنش میان آنکارا- واشنگتن را کاهش دهد. به طوری که در جریان نشست سران در کنفرانس آب و هوایی با جو بایدن دیدار کرده و از وی درخواست خرید هواپیماهای جنگی جدید F-16 و تمدید هواپیماهای موجود را به آمریکا داد ولی جو بایدن به جای پاسخ لازم به اردوغان در این زمینه، توصیه هایی در رابطه با رعایت حقوق بشر و اجرای قوانین مدنی و اجتماعی و اصول دموکراسی کرد. تمام اینها شاید به ظاهر چندان مهم جلوه نکنند ولی درز این نوع اخبار که نشان از بی ثباتی سیاسی دارد بر بی ثباتی اقتصادی نیز تأثیر می گذارد.
شایان ذکر است که ترکیه زمانی حداقل دستمزدی بالاتر از 14 کشور بین اتحادیه اروپا و کشورهای نامزد آن پرداخت می کرد ولی اکنون در رتبه دوم قرار دارد. اگرچه حداقل دستمزد ناخالص در ابتدای سال 2021 با افزایش 21.56 درصدی به 3577 لیر افزایش یافت، اما کاهش ارزش لیر ترکیه در طول سال منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است و تورم شکننده روز به روز کمر مردم را خم می کند. شرایطی که مردم کشورمان به عینه شاهد آن بوده و حس می کنند. در ابتدای سال 2016 که حداقل دستمزد در ترکیه معادل 518 یورو بود، امروز این رقم به 317 یورو تنزل یافته است. همان شرایطی که زمانی مبلغ 45 هزار تومان یارانه ای میتوانست به ارزش 100 دلار باشد که حالا با آن یارانه تنها 5 کیلو ماست میتوان خرید.
اکنون ترکیه از نظر اقتصادی و معیشتی در مقایسه با کشورهای اتحادیه اروپا تنها از آلبانی بالاتر است. گویی کابوسی که اقتصاد ایران را در بر گرفته است، می رود تا آرامش خیال اقتصادی- اجتماعی ترکیه را نیز در بر بگیرد.
