عصر آزادی آنلاین/ دکتر قدیر گلکاریان
بر کسی پوشیده نیست که تورم در بسیاری از کشورها لجام گسیخته و چون اسب وحشی سامانه ثبات اقتصادی و تواناییهای مالی مردم را در معرض تاخت خود قرار داده است. شاید به نظر برسد که تنها کشورمان با این مشکل دست به گریبان است و سخت ترین روزهای معیشتی را مردم ایران تحمل می کنند. ولی اگر نیم نگاهی به اطراف و اکناف خود بیندازیم، غالب کشورها با این معضل درگیر هستند. به طوری که ترکیه در عرض مدت کوتاهی شاهد تورم 60 درصدی را تحمل می کند و ارزش پول ملی آن در مدت کوتاهی قریب به یک ماه و اندی فراتر از 40% ارزش خود را در برابر ارزهای خارجی از دست داده است. همانطور که توان اقتصادی خانوارها در ایران روز به روز کمتر میشود و سفره شان خالی تر، همان شرایط در ترکیه، سایر کشورهای آسیای میانه و حتی کشورهای ثروتمند نیز به شدت احساس میشود.
این امر تنها به بخشی از پر ماجراترین نقطه جهان، یعنی خاورمیانه و یا اوراسیا محدود نیست، بلکه تورم فزاینده در سراسر اتحادیه اروپا نیز به شدت موجب نگرانی رهبران سیاسی، کارشناسان اقتصادی و به تبع آن ملت شده است. این قاره احتمالاً وارد دوره‌ای از تورم سرسخت میشود که برای هر کسی که در دهه 1970 زندگی کرده است آشناست.
طبیعتاً اعلام نظر فدرال رزرو ایالات متحده که دست به کاهش خرید دارایی های ماهانه خود با توجه به ارقام تورم فزاینده زده است، خود عاملی در ایجاد نوسانات ارزی و به تبع آن تحت تأثیر قرارگیری پولهای ملی در کشورها شده است که تابع تجارت با دلار هستند. در همین راستا بر اساس طور خبری در یورونیوز، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا همچنان بر عدم وجود ریسک تورمی پایدار تاکید می کند و معتقد است که تورم قابل کنترل در شرایط کنونی جهان امری موقتی است و مادامی که تنگناهای مربوط به عرضه از بین نرود و بانک مرکزی اروپا سیاستهای خود را در قبال شرایط موجود تغییر ندهد، ساکنان قاره اروپا انگار سوار کالسکه ای شده اند که اسبهایش بی محابا در حال تاخت است و خدا میداند چه زمانی خسته خواهند شد تا آرامش به سرنشینان بازگردد.
این در نوع خود نهیبی قابل توجه است که باید سایر کشورها نیز بدان توجه نمایند!
بسیاری از کشورها بالاترین نرخ تورم خود را در دهه‌های اخیر گزارش کرده اند.به طور مثال ایالات متحده با 6.2%، بریتانیا با 4.2%، آلمان فدرال با 5.2% و در مجموع، کشورهای اتحادیه اروپا با نرخ تورم بالای 4 درصدی مواجه هستند. برخی از کارشناسان بر این عقیده اصرار دارند که نرخ تورم کنونی در سطح بین المللی یک پدیده موقتی است. اما غالب تحلیل گران اقتصادی و پولی بسیار نگرانند که یک دوره طولانی افزایش قیمت در راه است که ناشی از سیاستهای پولی انبساطی و افزایش بدهیهای عمومی است. نمونه این را در کشورمان و ترکیه شاهد هستیم که از نزدیک زیر ذره بین تحلیلی نگارنده مقاله است.
گرچه نگارنده در جایگاه کارشناس اقتصادی و مالی اظهار نظری ندارد ولی با تکیه بر داده ها و اظهار نظرها چنان به نظر میرسد که برخی از عوامل پشت پرده (رانت، پرداختهای مخفی دولتها، تحریمها، تحولات غیر قابل انتظار سیاسی و …) زمینه ساز تورم بیشتر و یا نوسانات ارزی است. از این رو اگر نکته نظرات این دسته از تحلیل گران را مد نظر قرار دهیم شاید تورم موجود بعد از مدتی فروکش کند. لیکن اگر شرایط موجود کرونایی را از اوایل سال 2020 در نظر بگیریم، قیمت عرضه کالاها و حتی خدمات در بعضی موارد افزایش و در برخی ایام کاهش داشته ولی روی هم رفته افزایش تورمی را شاهد هستیم. همین عدم تثبیت شرایط اقتصادی و پولی موجب شد که در سال 2021 هم بسیاری از کشورها با تورم و افزایش قیمتها و کاهش ارزش واحد پول ملی مواجه باشند و انگار پایه ای شد برای افزایش تورم. متأسفانه دیده میشود که در هفته های پایانی سال میلادی همین شرایط باز ادامه دارد و قابل کنترل نیست و میتواند سال 2022 را هم دستخوش تحولات منفی سازد. به طوری که افزایش نرخ ارزهای خارجی باعث شده است قیمت‌های حامل انرژی مانند نفت گرمایشی، گاز، بنزین و گازوئیل در ترکیه و کشوری که ساکن هستم، روز به روز افزایش یابد و حتی وارد کنندگان مواد سوختی در جزیره قبرس از عرضه بنزین و گازوئیل به جایگاهها خودداری کرده و یا سهمیه ای اقدام می کنند و این امر تنها با هدف افزایش نرخ مواد سوختی است. از یک زاویه حق با آنهاست. زیرا در عرض یک هفته دلار در برابر لیر از 12.50 به 14 رسیده و پوند از 14 به 18 رسیده است. همین امر و تورم در سوخت موجب شده است که فروشگاههای عمده و خرده در ترکیه و قبرس پیوسته دست به تغییر برچسبهای قیمت بزنند که آرامش جامعه را گرفته است.
بنظر میرسد کشورهایی که فاقد منابع انرژی فسیلی هستد باید در بلندمدت، برای مبارزه با تغییرات اقلیمی خود را با قیمت‌های بالاتر سوخت فسیلی وفق دهند و امید به ارزانی و یا ثبات بازار در چنین کشورهایی ساده لوحی و خوش خیالی است. به طور مشابه، اگرچه انتظار نمی‌رود که افزایش قیمت‌های سراسری در مصالح ساختمانی، تراشه‌های کامپیوتری و مواد خام به‌طور نامحدود ادامه پیدا کند ولی اینها نیز از موارد مورد نیاز جوامع صنعتی و نیمه صنعتی است که تسکین پایداری نخواهند داشت.
بهتر است نگاهی به گذشته نه چندان دور داشته باشیم. هنگامی که چین در دهه 1990 به طور کامل وارد بازارهای جهانی شد، سیل کالاهای ارزان قیمت حاصل از دستمزدهای پایین باعث شد که بازارهای جهانی تحت فشار رقابت در عرضه قرار گیرند. اتحادیه های کارگری که نگران از دست دادن شغل بودند، تمایلی به درخواست افزایش دستمزدها نداشتند. اما اکنون این فشارها در حال کاهش است و کارگر ساده نیز کمتر پیدا میشود، افزایش مواد اولیه، قیمت تمام شده تولیدات در کنار بحرانهای غیر قابل پیش بینی زمینه ایجاد بحران اقتصادی و پولی را در آینده انکار ناپذیر کرده است.
یادمان است که چند سال پیش برخی از تحلیل گران بر این باور بودند که پدیده جهانی شدن به پایان رسیده است، اما واقعیت این است که یکپارچگی اقتصادی بین‌المللی به دلیل بحران-19 COVID، روی کار آمدن دولتهای محافظه کار، رفتار سیاست پیشگانی که بر روی صفحات سفید به دنبال ترسیم نقشه های جغرافیایی رویایی خود هستند و همچنین کاهش نیروی کار به دلیل افزایش سن جمعیت، و کاهش زاد و ولد موجب شده است که آینده ای نه چندان روشنی تصور کنیم. اقتصاد جهانی بیشتر از قبل فشار تورمی پایدارتری را نحمل خواهد کرد.
از همه مهمتر اینکه صاحبان صنایع از افزایش دستمزدها هم بر اساس شرایط تورمی و همسان سازی حقوقها با تورم خودداری می کنند و اعتقادشان بر این است که هر قدر قیمت تمام شده محصولات بالا برود، باز تورم خواهد بود و افزایش دستمزدها به نوعی در جا زدن است. شاید توجیهی به ظاهر منطقی است ولی همین امر نیز مردم را فقیر و فقیرتر می کند. از این رو اقتصاد جهانی در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. اینکه: شرایط در حال تغییر از تورم زدایی به تورم بیشتر در کل شکل میگیرد و این یعنی روزهای سخت معیشتی در راه است!
در هر صورت این سیاست پولی است که مسیر تورم را تعیین می کند. در کوتاه مدت، بانک های مرکزی هیچ کاری نمی توانند برای جلوگیری از افزایش قیمت ناشی از عواملی مانند افزایش هزینه های انرژی انجام دهند و تلاش هم بکنند نتیجه معکوس میدهد که تصمیمات اردوغان و شرایط کنونی ترکیه نمونه بارز آن است. آنچه اهمیت دارد این است که شهروندان و بازارهای مالی اعتماد خود را به عزم بانک های مرکزی برای تثبیت تورم در میان مدت از دست ندهند. بسیاری از کشورها در دوره کرونایی با سیل نقدینگی همراه شده اند. فروش گسترده اوراق قرضه هم نتوانسته است چاره ساز باشد. در نتیجه دولتها با کسری بودجه و افزایش شدید بدهی عمومی همراه هستند و خواهند بود.
خطر تورم برجسته در سطح ملی و بین المللی را نباید دست کم گرفت. این خوش‌باوری که کاهش نرخ ارز، کاهش قیمتها را در بردارد، امری غیر عقلانی است. حداقل دولتها باید تمهیداتی قایل بشوند که تورم بیش از این افزایش نیابد و یا سیر صعودی سریعی نداشته باشد. زیرا مشکل در معیشت، سبب ساز مشکلات عدیده در همه ابعاد در کشور است. از قدیم گفته اند، اگر فقر از در وارد شود، ایمان از پنجره فراری است!
