“عصرآزادی” از بلبشوی افزایش قیمت محصولات خودروسازهای کشور گزارش می دهد؛ دستور “ایست” را نشنیدند!
یک کارشناس بازارهای مالی: حذف قیمت‌های خودرو، پاک کردن صورت مسئله و تکرار همان اقدامی است که در مورد نرخ ارز انجام گردید
📌 عصر آزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
چند هفته پیش بود که خبرهایی از آزادسازی قیمت کارخانه خودرو و همچنین برکناری شورای رقابت از تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان به گوش رسید و این خبر با افزایش نرخی که خودروسازان دولتی بر روی سامانه کدال منتشر کردند تقویت شد و تاثیر این افزایش نرخ و خبرهای پیرامون آن را نیز می‌شد بر روی تابلوی معاملات بورس و رنگ سبزی که این صنعت به خود گرفته بود، مشاهده کرد.
اما دو روز پس از انتشار اطلاعیه شرکت‌ها در سامانه کدال، ناگهان خبر دستور لغو این افزایش نرخ از سمت ریاست جمهوری منتشر شد و تاثیرات این اتفاق نیز به صورت کامل بر تمام معاملات سهام در بورس قابل مشاهده بود.
پس از این اتفاق دوباره خبری مبنی بر عدم لغو افزایش نرخ و سپردن قیمت‌گذاری به ستاد تنظیم بازار، منتشر شد و نهایتاً اواخر هفته گذشته این شرکت‌ها بعد از وقفه‌ای طولانی از نرخ جدید محصولات خود رونمایی کردند که رقم ها، قابل تامل و شوک آور بودند!
▪️موثرترین گام نجات صنعت خودروی کشور آزادسازی قیمت محصولات تولیدی است
بی تردید عدم تعامل با اقتصاد جهانی از مهم ترین موانع رشد و توسعه اقتصادی است زیرا همه شرکت های صنعتی و تولیدی برای پیشرفت، نیازمند مشارکت، همکاری و مناسبات تجاری با شرکت های موفق هستند؛ این موضوع در دنیای تجارت نه تنها ضعف به شمار نمی آید، بلکه از آن به عنوان دانایی، هوشمندی و نقطه مثبت یاد می شود.
این امر به ویژه در صنعت خودرو از ضروریات انکار ناپذیر است و چنانچه سرگذشت خودرو سازان بزرگ جهان را مرور کنیم به اهمیت موضوع پی خواهیم برد، چنانچه شرایط برای همکاری و تعامل فراهم شود باید برای افزایش کیفیت و توسعه محصولات، از دانش و تجارب شرکت های پیشرو در جهان بهره برداری شود.
کارشناسان بر این باورند که رابطه معناداری میان مقدار واردات کالا با رشد تولید داخلی وجود دارد؛ یعنی هر چه بر حجم واردات افزوده شود، تولید داخلی مورد تهدید قرار می گیرد.
از این رو به کارگیری ِابزار تعرفه، برای رونق بخشیدن به تولید داخل نقش حیاتی دارد، اعمال تعرفه مناسب بر آن دسته از محصولات وارداتی که ارزانتر از قیمت های جهانی است، آن ها را در رقابت سالم با کالاهای داخلی قرار می دهد.
زمزمه های آزادسازی واردات خودروهای خارجی و دست چندم از آن دست مباحثی است که اگر مسئولانه و مدبرانه برنامه ریزی نشود می تواند صدمات جبران ناپذیری به صنعت داخل وارد آورد.
این در شرایطی است که باید چاره ای برای نجات صنعت خودروسازی کشورمان و زیان انباشته بالای آن اندیشید؛ نخستین و موثرترین گام نیز آزادسازی قیمت محصولات تولیدی است لذا بی شک بازار با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ارزش پول ملی، بهترین مکان برای ارزشگذاری بر روی کالاهاست.
به عبارت دیگر چنانچه قیمت کالایی در بازار گرانتر از قیمت کارخانه است، باید این مابه التفاوت به جیب تولید کننده بازگردد تا موجب رونق تولید شود؛ نه اینکه باعث فربه تر شدن دلالان شود.
▪️مجلس دخالتی در شرکت های خودروساز داخلی ندارد اما بر آنها نظارت می کند
قیمت‌های بازار خودرو باز هم حالت صعودی به خود گرفت و سیاستگذار دوباره به سراغ یک تجربه تکراری رفت که گویا قصد گرفتن درس عبرت از گذشته های تیره و تار این صنعت را ندارد!
ظاهراً وزارت صمت از پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین خواسته است که برای قیمت خودرو سقفی تعیین کرده و نرخ‌هایی از آن بالاتر را درج نکنند لذا اخیراً دستور وزارت صمت به اپلیکیشن های دیوار و شیپور جهت حذف قیمت‌ها از جمله اقدامات جدید است.
مسئولان این وزارتخانه همزمان با افزایش قیمت دلار، مدیران سایت‌های خرید و فروش آنلاین و پلتفرم‌های ارائه دهنده قیمت خودرو را احضار کرده و از آنها خواسته اند که آگهی‌ها را با احراز هویت افراد درج کنند در حالی که کارشناسان معتقدند با این روش‌ها هم نمی‌توان ثبات را به بازار خودرو بازگرداند!
یک استاد دانشکده خودرو هم در این باره گفت: اگر به صورت کامل خودروسازهای داخلی ما خصوصی بشوند دیگر ما با اتفاقات داخلی این شرکت‌ها کاری نداشتیم و تنها خروجی و اتومبیل تولید شده آنها را ملاحظه می‌کردیم، اما تا وقتی که دولت و مجلس بر شرکت‌های تولید کننده خودرو نظارت و دخالت می‌کنند حقوق‌های نجومی و اتفاقات امثال آن در این شرکت‌ها رخ خواهد داد.
همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اعلام کرد: مجلس دخالتی در شرکت های خودروساز داخلی ندارد اما بر اساس وظیفه خود نظارت می‌کند، جدا از آن در صحبت‌های آقای کاکایی تناقض‌های زیادی می‌بینید که ایرادهای ساختاری را مطرح می‌کنند و در نهایت مدافع وضع موجود هستند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: روزی که وزیر صمت در مجلس برای رای اعتماد در صحن علنی مجلس حاضر شد، نمایندگان موافق هم نظر بودند که ایشان از بدنه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است و به تمام امور آشنایی دارند اما اکنون شاهد آن هستیم که نظر‌های شتاب زده‌ای را در حوزه خودرو اظهار کردند که به نظر می‌رسد زیرا مطالعه ناکافی و یا مشاوره‌های اشتباه باعث این آشفتگی بازار خودرو شده است.
▪️افزایش مستمر نرخ ارز جهش قیمت خودروهای خارجی و داخلی را موجب گردبد
دولت طی سالهای اخیر در تلاش بوده که اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد را کاهش دهد که این ایده موجب شده در اغلب موارد، جذابیت سرمایه گذاری در این بازار از بین رود.
بازار خودروی کشور طی سالهای اخیر شاهد جهش شدید قیمت بوده که به غیر از تورم عمومی عوامل مختلفی در آن دخیل بوده است.
افزایش قیمت ارز، مشکلات مرتبط با تحریم از جمله بالا رفتن قیمت مواد اولیه و سخت شدن مبادلات بانکی با خارج طی سالهای اخیر از عواملی بوده‌اند که قیمت تمام شده خودرو را بالا برده و این گرانی به مصرف کننده منتقل شده است که البته به هیچوجه عادلانه نیست!
البته به گفته آگاهان، باید به اینها مشکل تامین ارز خودروسازان در سامانه نیما را هم اضافه کرد آن هم در شرایطی که درآمدهای ارزی دولت به دلیل تحریم‌ها کاهش یافته است.
با تلاطم قیمت ارز و سکه در سال های اخیر و بازگشت نگاه سرمایه‌گذاری به جای کالای مصرفی در بازار خودرو، تقاضا برای ثبت نام خودرو از نمایندگی‌ها افزایش یافت و خودروسازان هم بدون بررسی ظرفیت موجود تولید یا عامدانه و شاید هم برای جبران ضررهای انباشته اقدام به فروش کردند که عده زیادی از ثبت نام کنندگان را ماه‌ها در نوبت تحویل نگه داشت!
مدیر عامل یک خودروساز بزرگ کشور، بدهی این خودروساز به قطعه‌سازان را حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و طبق اظهارات منتشر شده، یک شرکت بزرگ دیگر نیز به قطعه‌سازان حدود ۸ هزار میلیارد تومان بدهکار است!
بدین ترتیب با آغاز تحریم‌های آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، خودروسازان خارجی از ایران رفتند و همزمان افزایش مستمر نرخ ارز باعث جهش قیمت خودروهای خارجی و همچنین داخلی در ایران شد و تولید خودرو در داخل هم کاهش یافت.
▪️مهم ترین عامل تعیین کننده قیمت‌ها میزان عرضه و تقاضا و متغیرهای آنهاست
یک ماه پس از توقف دستوری طرح افزایش قیمت خودرو در کشور توسط رئیس جمهور، دو خودروساز بزرگ داخلی نرخ جدید محصولات خود را اعلام کردند که در این فهرست قیمت‌ها افزایش یافته است که نکته جالب تر این است که قیمت‌های جدید بر اساس “تورم بخشی ۱۸ درصد” اعلام شده است!
آنچه که در این فاصله اتفاق افتاد بیش از آنکه نشان دهنده جمع بندی نهایی مسئولان و تصمیم گیران برای آینده صنعت خودرو باشد نشان دهنده چنددستگی و نظرات متفاوت آنها بود.
در حالی که برخی ها به این نظر رسیده بودند که راهی جز افزایش قیمت خودرو برای حفظ توان تولیدی خودروسازان وجود ندارد همزمان در بدنه دولت عده‌ای نیز از لزوم ثبات قیمت صحبت کردند و همین موضوع باعث ایجاد یک بلاتکلیفی جدید در این صنعت گردید.
یک کارشناس بازارهای مالی، تنها عوامل موثر بر بازار خودرو را میزان عرضه و تقاضا، هزینه تمام شده، نرخ ارز و انتظارات تورمی دانست و گفت: با حذف قیمت‌ها نمی‌توان شرایط بازار را کنترل نمود لذا مهم ترین عامل تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار، میزان عرضه و تقاضا و متغیرهایی هستند که بر این دو اثر می‌گذارند.
علی صادقین ادامه داد: بازار خودرو در سه سال گذشته با کاهش شدید عرضه خودروهای خارجی و داخلی مواجه بوده است و در مقابل، افزایش هزینه تمام شده، رشد نرخ تورم و بالا رفتن انتظارات تورمی، میزان تقاضا را در بازار صعودی کرده است.
وی افزود: در این میان هر گاه نرخ ارز افزایش داشته، انتظارات تورمی در مورد محصولات کمیاب از جمله خودرو بالا رفته است، حال چه نرخ‌ها در منابع خبری و سایت‌ها درج شوند و چه نشوند، طیف وسیعی از فعالان بازار میزان تقاضا را افزایش می‌دهند!
صادقین اضافه کرد: حذف قیمت‌ها، پاک کردن صورت مسئله و تکرار همان اقدامی است که در مورد نرخ ارز انجام گردید لذا در گذشته نیز، ایجاد محدودیت برای سایت‌های اعلام کننده نرخ ارز آزاد و طلا نتوانست قیمت‌ها را کنترل کند!
این کارشناس بازارهای مالی تاکید کرد: کنترل پلتفرم‌ها، حتی با این دیدگاه که آنها در جهت‌دهی به قیمت‌ها نقش دارند مشکلی از بازار خودرو حل نکرده و تنها ممکن است نوعی شوک کوتاه‌مدت برای بازار باشد که در همان حد نیز تاثیر چندانی نخواهد داشت!
