“عصرآزادی” از تاثیر توافق برجام در افق اقتصادی کشور گزارش می دهد؛

✔️ یک تحلیلگر مسائل اقتصادی:

اگر تحریم‌ها برداشته شود به دلیل فرسودگی چاه‌های نفت کشور مدت زیاد و منابع مالی بسیاری برای ترمیم آنها نیاز است تا به افق صادرات نفت قبل از تحریم‌ها برسیم!

📌 عصرآزادی/ شهرام صادق زاده

سیاست دولت سیزدهم بر پایه اقتصاد داخلی بنا شده و قصد دارد تا از میزان وابستگی به غرب بکاهد اما مشکلات اقتصادی به‌وجود آمده در داخل کشور باعث شده‌اند تا برخی از کارشناسان اروپایی هم ادعا کنند که رفع مشکلات اقتصادی از مسیر رفع تحریم و خود مقوله رفع تحریم نیز از مسیر مذاکره ممکن می گذرد!

در شرایطی که متغیرهای اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در وضعیت نامناسبی قرار دارد چند سالی است شاهد گِره خوردن اقتصاد کشور به نتایج برجام هستیم به طوری که هر گاه با انتشار اخبار مثبت از نتایج مذاکرات، نرخ ارز و قیمت‌ها در بازار کاهش می‌یابد و در مقابل با انتشار اخبار منفی از مذاکرات، بازار پول و سرمایه کشور به سرعت به آن واکنش منفی نشان می‌دهد!

دور اول مذاکرات در دولت سیزدهم، هفته گذشته شروع شد و روز جمعه با نتایجی نه چندان مثبت به پایان رسید لذا پس از انتشار اخبار این مذاکرات شاهد افزایش قیمت دلار و به دنبال آن افزایش قیمت سکه و طلا بودیم و بازار سرمایه هم در روز ابتدایی هفته به این اخبار واکنش نشان داد.

این در حالی است که در بسیاری از بازارهای مالی کشور همچون خودرو و مسکن، عملاً نرخ ارز تأثیر چندانی در کوتاه‌ مدت نخواهد داشت اما به نظر می‌رسد تقاضای دلالی و واسطه ای، این بازارها را هدایت می‌کند که بسیار قابل تامل است!

کارشناسان اقتصادی معتقدند احیای برجام تا ۷۰ درصد مشکلات اقتصادی ایران را مرتفع می‌کند و مابقی مشکلات مربوط به مسائل مدیریتی داخل کشورمان است.

احیای برجام به عنوان یک موضوع استراتژیک برای اقتصاد ایران تلقی می گردد چنانچه سران کشورها در زمینه برجام دوباره به توافق برسند نتایج اقتصادی بسیار مثبتی برای کشور خواهد داشت.

به گفته آنها، افزایش درآمد دولت، افزایش فروش نفت، ورود ارز به کشور و تقویت تجارت ایران با جهان از پیامدهای مثبت احیای برجام هستند و با احیای برجام، زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم می‌شود که خود عاملی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال می باشد که البته این مزایا در صورتی عاید کشورمان خواهد شد که ایران بتواند امتیازات لازم را از کشورهای طرف برجام کسب نماید.

آگاهان مسایل اقتصادی معتقدند نباید توقع داشت حتی در صورت احیای برجام تمام مشکلات اقتصادی ایران حل شود زیرا اگرچه سهم برجام از چالش‌های اقتصادی که اکنون با آن مواجهیم زیاد و نزدیک به 70 درصد است اما مابقی چالش‌ها به مسائل داخلی کشور مرتبط است.

برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران، برجام و مسائل داخلی باید در کنار یکدیگر دیده شوند لذا اگر مدیریت درست منابع و امکانات در داخل کشور وجود نداشته باشد فرصت‌های پیش آمده از برجام نیز از دست رفته و نمی‌توان از آنها به خوبی استفاده نمود.

به اعتقاد کارشناسان مسائل اقتصادی، اگر مسائل داخلی کشور اصلاح نشود بخش قابل توجهی از منابع حاصل از برجام اتلاف خواهد شد و مشکلات اقتصادی پابرجا می‌ماند زیرا زمانی که تحریم‌های بین‌المللی وجود نداشت باز هم در کشور مشکلات اقتصادی را داشتیم که این امر نشان می‌دهد همه تقصیرها بر گردن برجام نیست، اما اکنون هم‌راستایی مسائل داخلی و تحریم ها، مشکلات اقتصادی را به مرز بحران رسانده و اگر می‌خواهیم از این شرایط فاصله بگیریم باید هر دو مورد را در کنار هم مشاهده و بررسی نماییم!

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در این خصوص گفت: متغیرهای اقتصادی در مجموعه بی نظم اقتصاد سیاسی کشور، سال‌هاست روند نامطلوبی را در پیش گرفته که این روند ناشی از ساختار معیوب اقتصاد سیاسی است.

محمود جامساز ادامه داد: پیشروی روند مذاکرات همچنان در هاله‌ای از ابهام است و مشخص نیست اگر توافق نیم بندی در کوتاه مدت پا بگیرد بتواند در متغیرهای اقتصادی کشور که مهم‌ترین آنها رشد اقتصادی، تورم، رکود، فقر و شرایط اقلیمی کنونی از جمله خشکسالی، ریسک‌های اقتصادی خشک شدن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها است تغییر چندانی ایجاد کند.

وی افزود: زیرا این متغیرها عمدتاً تحت تأثیر سیاست‌های داخلی است مگر آنکه ساختار معیوب مجموعه اقتصاد دولتی نفتی ایدئولوژیک دستخوش تغییرات بنیادی شده و بخش خصوصی به عنوان محرکه تولید مورد تقویت و حمایت مالی دولت و بانک‌ها قرار گیرد.

جامساز اضافه کرد: پیش از امید بستن به گشایشی از ناحیه رفع تحریم‌ها، باید به فکر تغییر سیاست گذاری داخلی بر بستر اندیشه‌های توسعه گرایانه و عقلانیت و خردورزی باشیم بنابراین ممکن است تحریم‌ها به زودی لغو نشود؛ زیرا به رغم اظهارات مسئولان و مذاکره کنندگان چنین اراده‌ای در دستیابی به توافق جامعی که همه اطراف مذاکره کننده را منتفع سازد دیده نمی‌شود!

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه تیم مذاکره کننده همواره از موفقیت مذاکرات صحبت می‌کند در حالی که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به عدم رسیدن به نتایج مطلوب و قابل قبول در مذاکرات اشاره نموده است تاکید کرد: ‎نتیجه بخش بودن این مذاکرات بسیار زمان بر خواهد بود، ‎اینک دو بازه زمانی از اکنون تا زمانی که اگر مذاکرات به توافق برسد و همچنین زمانی پس از حصول توافق جامع مورد قبول ایران، پیش رو است. در بازه زمانی اول اقتصاد ایران در باتلاقی قرار گرفته است، اگر سیاست‌های کشور تغییر نکند و فساد ادامه یابد، بانک‌ها همچنان بنگاه داری کنند به طوری که یکی از بانک‌های خصوصی مالک هزار واحد مسکونی خالی باشد و یا یک فرد حقیقی مالک ۳۰۰ واحد مسکونی خالی، برنامه‌های مدون در راستای سیاست‌های مالی و پولی بر اساس علم اقتصاد تنظیم نشود و اراده‌ها در جهت دستیابی به متغیرهای مطلوب توسط صاحبان قدرت و دلالان تحریم و کاسبان کرونا به چالش کشیده نشود وضعیت بدتر از این هم خواهد شد!

جامساز اظهار کرد: در بازه دوم زمانی یعنی پس از رفع تحریم‌ها، ایران باید از این فرصت استفاده کرده و صادرات را افزایش دهد زیرا برای انجام صادرات نفت و گاز باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود، اکنون کمتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه است تولید در روز تولید می‌شود که یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت در داخل مصرف شده و مابقی نفت تولیدی هم با دور زدن تحریم‌ها اغلب به چین فروخته می‌شود بنابراین اگر تحریم‌ها برداشته شود به دلیل فرسودگی چاه‌های نفت کشور که بنا بر گفته وزیر سابق نفت ۷۰ میلیارد دلار بودجه برای بازسازی آن لازم است، مدت زیاد و منابع مالی بسیاری برای ترمیم این چاه‌ها نیاز است تا به افق صادرات نفت قبل از تحریم‌ها برسیم!

با این حال، اقتصاد کشورمان تحت‌ فشارهای سه‌ جانبه تحریم‌های ایالات‌ متحده، قیمت پایین نفت و اثرات همه‌گیری ویروس کرونا قرار دارد و با محدودیت دسترسی به منابع مالی بلوکه‌ شده و مشکل نقدینگی بالا در داخل مواجه است و از سوی دیگر، افزایش مخارج دولت تا حدی از طریق پولی کردن کسری بودجه تامین می‌شود که در اثر این سیاست، فشارهای تورمی بالا به قوت خود در اقتصاد باقی خواهد ماند.

از نگاه تحلیلگران، در روند مذاکرات برجام احتمالاً در نیمه نخست سال آینده میلادی توافق حاصل خواهد شد لذا این توافق، زمینه را برای افزایش رشد اقتصادی تا محدوده ۹ درصد و کاهش نرخ تورم در سطح ۲۳ درصد در سال آینده فراهم خواهد کرد.

در مقابل، اقتصاد کشورمان همچنان با تهدیداتی مانند کسری بودجه ساختاری و سیاست ارز چند نرخی مواجه است لذا در کنار این موارد باید ضرورت جذب سرمایه‌گذاری را نیز اضافه کرد که اگر تدابیر درستی برای حل آن درنظر گرفته نشود می‌تواند همچنان مانع جدی بر سر راه اقتصاد ایران قلمداد گردد.