تغییر یک ساختار در راه است
“عصرآزادی” از جزئیات طرح رتبه بندی معلمان کشور گزارش می دهد؛
✔️ یک فعال صنفی:
معلمان درگیر سیاست‌بازی‌هایی شده اند که نتیجه آن بر معلم و به طور غیر مستقیم روی دانش‌آموزان اثر می‌گذارد!
📌 عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
طرح مطرح شده این روزهای کشور موسوم به “رتبهبندی معلمان” برای افزایش کیفیت آموزشی است که طبق آن معلمان طبقه‌بندی می‌شوند و به اندازه ۸۰ درصد مربی پایه یک دانشگاه های دولتی دریافتی خواهند داشت.
مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن رتبهبندی معلمان با قانون خدمات کشوری انطباق می‌یابد و وضعیت معیشتی این گروه از فرهنگیان مشمول بهبود می‌شود اما معلوم نیست که این قانون تا چه حد با مطالبات معلمان تطبیق دارد!
با اجرایی شدن قانون رتبهبندی معلمان، حداقل حقوق این کارکنان آموزش و پرورش ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان و حداکثر آن حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شده است.
مطابق با قانون جدید، معلمان بر پنج رتبه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشجویار معلم و استاد معلم تقسیم‌بندی می‌شوند و بر این اساس به مجموعه حقوق مزایا و فوق العاده‌های مندرج در احکام کارگزینی آنها افزوده می‌شود.
قانون جدید مقرر کرده است که پس از درصدهای متفاوتی که به حقوق این رتبه افزوده خواهد شد اگر حقوق و مزایای هر یک از معلمان از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیئت علمی مربی پایه یک دانشگاه کمتر باشد ما به التفاوت تا سقف مذکور در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.
پس از یک دهه انتظار، قرار بود معلمان با تغییراتی در ساختار دریافت حقوق روبه‌رو شوند که از یک سو امنیت شغلی یکی از مهم‌ترین اصناف کشور را به همراه داشت و از سوی دیگر می‌توانست اهرم قدرتی در تقویت هرچه بیشتر ساختار آموزشی کشور و کیفی‌سازی آن باشد اما پس از تمام آن مطالبه‌گری‌ها، حالا معلمان در آستانه نصف و نیمه اجرا شدن یک طرح مهم هستند.
طرح رتبهبندی معلمان که در اسناد بالادستی همچون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامع علمی کشور و برنامه ششم توسعه، بر آن تأکید شده است نزدیک به یک دهه از این اتاق به آن اتاق دولتی‌ها و مجلس رفت و آمد می‌کرد و به جایی نمی‌رسید.
حالا و درست هم‌زمان با تصویب این طرح، نارضایتی قشر فرهنگیان دوباره بالا گرفته است چرا که طرح پیش‌رو هیچ سنخیتی با آنچه پیش‌تر بوده، ندارد.
طبق طرح رتبهبندی، قرار بود معلمان بر اساس هم‌ترازی حداقل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی را دریافت کنند اما آنچه مجلس اعلام کرد خیلی کمتر از این حرف‌هاست.
همین اتفاقات هم سبب شد که جمع کثیری از معلمان در شهرهای مختلف کشور دست به تجمع و اعتراض بزنند.
این مصوبه مجلس در واقع تغییر در نگاه جامعه به شأن و جایگاه معلمان و به نوعی بسته حمایتی مالی است که در راستای پویایی و افزایش تحرکات فرهنگی جامعه صورت گرفت.
طرح رتبه بندی معلمان از منابع دولتی و با حمایت سازمان برنامه و بودجه تأمین مالی می‌شود و در سال جاری 12 میلیارد و 500 میلیون تومان و در سال 1401 به میزان 25 میلیارد تومان بودجه برای این طرح در نظر گرفته شد.
معایب هر طرح می‌تواند پس از گذران یک فاصله یک ساله مشخص شود که طبق قانون پس از گذشت یکسال می‌توان آن را مورد بازبینی دستگاه های مرتبط و حتی نمایندگان قرار بگیرد و معایب آن در مجلس شورای اسلامی اصلاح گردد.
طرح رتبهبندی معلمان بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی یکی از موضوعات مهمی است که در راستای ارتقای شایستگی حرفه‌ای معلمان باید به مرحله اجرا درآید.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آذر ماه سال ۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و توسط رئیس‌جمهور وقت ابلاغ گردید.
در مقدمه این سند آمده است: در تهیه سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش کوشش شده با الهام گیری از اسناد بالادستی و بهره گیری از ارزش‌های بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام، چشم‌انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق ۱۴۰۴ تبیین شود لذا این سند مشتمل بر ۷ فصل و ۱۳۱ راهکار ذیل چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ تنظیم شده و در زمان تنظیم مدل سه گام برای اجرای آن تصور شد؛ گام نخست تدوین سند و نقشه راه، گام دوم زمینه‌سازی برای اجرای سند و گام سوم اجرای احکام سند است.
فصل ششم از این سند به ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای منابع انسانی با تأکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم می‌پردازد و به طور مشخص هدف ۱۰ و راهکار عملیاتی ۱۰/۲ مقرر می‌دارد: استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه شامل نظام رتبهبندی علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسلامی است!
فعالان حوزه آموزش و پرورش معتقدند متاسفانه طی هشت سال گذشته دولت دوازدهم هیچ قدمی برای اجرایی این طرح برنداشته و در واقع در تمام این سال‌ها وقت‌کشی شده است؛ بنابراین امیدوار هستند دولت سیزدهم بدون بهانه‌جویی این لایحه را اجرایی کند چرا که در حال حاضر معیشت معلمان در گرو تصویب و اجرایی لایحه رتبهبندی است.
به گفته فعالان حقوق فرهنگیان طی حدود ۱۴ سالی که قانون خدمات کشوری اجرا شده، دو ماده مهم این قانون برای شاغلان و بازنشستگان فرهنگی معلق مانده که یکی، رتبهبندی شاغلین و دیگری همسان‌سازی بازنشستگان است.
یک فعال صنفی درباره رفتارهای خلف وعده مسئولان گفت: این رفتارها خلف وعده دولت و مجلس است زیرا معلمان درگیر سیاست‌بازی‌هایی شده اند که نتیجه آن بر معلم و به طور غیر مستقیم روی دانش‌آموزان اثر می‌گذارد.
محمدرضا نیک‌نژاد ادامه داد: ما تجربه‌ای در لایحه خدمات کشوری داشتیم که دولت خاتمی آن را بر دوش دولت بعدی محول کرد، محمود احمدی‌نژاد می‌خواست این لایحه را پس بگیرد که همان تحصنات سال 84 و 85 را به همراه داشت و البته دولت هم در نهایت لایحه را پس نگرفت اما چنان خرد و خمیرش کردند که هیچ‌چیزی از آن باقی نماند.
وی افزود: بسیاری از وزارتخانه‌ها جدا شدند و وزارتخانه‌های درآمدزا هم تحت عناوین دیگری پول به کارمندانشان رساندند اما من فیش حقوقی یک کارمند مترو را دیدم که با 18 سال سابقه که حقوقش 14 میلیون تومان بود، آن هم با مدرک لیسانس. اما من با مدرک فوق‌لیسانس و 30 سال سابقه حکم ۸.۵ میلیون تومانی دارم که دریافتی‌اش هم حدود شش میلیون می‌شود!
نیک نژاد اضافه کرد: دیدارهای پیاپی با رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، معاون انسانی آموزش و پرورش تا حالا تبدیل به هیچ شده است، چقدر همه رفتند و آمدند تا بالاخره طرح رتبهبندی تصویب شد، اما روحانی هم شبیه به دولت خاتمی اجرای آن را به دولت بعدی منتقل کرد!
وی تاکید کرد: رئیسی که از راه رسید می‌خواست لایحه را برگرداند اما سر و صداها جلوی آن را گرفت، حالا هم همان بلایی که بر سر قانون خدمات کشوری آمد سر این لایحه می‌آورند.
او با اشاره به یکی از مهم‌ترین بخش‌های این لایحه اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین بندهای لایحه این است که حقوق یک معلم در پنج پایه‌ای که تعیین می‌شوند باید 80 درصد هم‌پایه خودشان در دانشگاه باشد اما همین بند را هم دور زده‌اند زیرا همه معلمان را با پایین‌ترین رتبه استادی دانشگاه یعنی مربیان دانشگاه مقایسه می‌کنند و این همان لایحه نیست!
