هاج و واج ماندن مردم!
“عصرآزادی” از افزایش قیمت ها و تلاطم بازارهای کشور گزارش می دهد؛
✔ یک کارشناس اقتصادی می گوید هر کاری که مسئولان انجام دهند و نتیجه اش تورم زا باشد نشان دهنده عملکرد ضعیف آنهاست!
📌 عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
این روزها همه جا سخن از حذف ارز دولتی است و مردم درباره دو نوبت یارانه ای صحبت به میان می آورند که به حساب بخشی از سرپرستان خانوارها واریز شده است اما درباره افزایش قیمت ها هاج و واج مانده اند!
آن طور که مشاهدات میدانی نشان می دهد وضعیت بازارهای کشور متلاطم است و مردم از ماههای آتی نگران هستند که چگونه به امرار معاش بپردازند به ویژه آن که قیمت‌ها بعد از حذف ترجیحی به شدت افزایش یافته اند!
این در حالی است که بر اساس آمارها، سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی حدود ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شده، اما به گفته معاون اول رئیس جمهور، طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری از این یارانه‌ها داشته‌اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک‌های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است!
دولتمردان وعده داده‌اند که قرار نیست با اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیف‌تر پرداخت شود بلکه قرار است یارانه و پولی که متعلق به تک تک آحاد جامعه است به خودشان پرداخت شود که برای تحقق این موضوع نظرات موافق و مخالفی وجود دارد که گذشت زمان می تواند وعده ها را محک بزند!
▪️متاسفانه بار تورم بر اقشار کم درآمد فشار سنگینی وارد کرده است
یک تحلیلگر سیاسی درباره این موضوع گفت: بحث حذف ارز ترجیحی مدت‌هاست که مطرح است و با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد؛ از جمله جلوگیری از رانت و قاچاق چاره‌ای جز حذف آن وجود نداشت، اما دولت سیزدهم عجله کرد!
داریوش قنبری ادامه داد: به هر حال با تمام ایراداتی که به ارز ترجیحی وجود داشت اما، باعث می‌شد که اقلامی مانند دارو، نان و غیره که در همین چند روز افزایش قیمت زیادی داشته باشد و حتماً فشار تورمی بالایی را به وجود می‌آورد و اقشار ضعیف بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند.
وی افزود: دولت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را برای دهک‌های مختلف در نظر گرفته است که همین هم می‌تواند بر افزایش تورم دامن بزند، در واقع دولت می‌خواهد با این یارانه‌ها به اقشار ضعیف کمک کند اما بار تورم بر اقشار کم درآمد فشار سنگینی وارد می‌کند.
قنبری اضافه کرد: معقول این بود که حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی انجام می‌شد لذا دولت این اقدام را به سرعت انجام داد تا بخشی از کسری بودجه خود را جبران کرده و از افزایش نقدینگی جلوگیری نماید اما می‌توانست از چهار هزار تومان به شش و سپس به هشت هزار تومان افزایش دهد و همین‌طور آرام آرام به قیمت واقعی نزدیک کند تا مردم فشار شدیدی از بابت افزایش قیمت‌ها حس نکنند که به این شکل، کسری بودجه هم به تدریج جبران می‌شد و نیازی هم به خلق پول نبود!
این فعال سیاسی اظهار کرد: اکنون این نگرانی وجود دارد که حذف ارز ترجیحی دامنه تورمی را زیادتر کند که در آن زمان یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی نمی‌توانند جبران تورم موجود را به عمل آورند.
قنبری تاکید کرد: استدلال دولت سیزدهم، جلوگیری از رانت و فساد است اما می‌توانست ارز ترجیحی را با قیمتی کمی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان نگه داشته و به تدریج قیمتش را افزایش دهد و با ساز و کار‌های دقیق نظارتی جلوی فساد و رانت را بگیرد تا فشار شدید اقتصادی بر مردم تحمیل نشده و احیاناً مشکلات اجتماعی به وجود نیاورد!
▪️در بودجه امسال موضوعی با عنوان حذف ارز ترجیحی وجود ندارد!
واقعیت این است که تک‌نرخی شدن ارز، سیاستی بود که حذف آن باید از سال‌ها پیش کلید می‌خورد اما هر بار با موانعی روبه‌رو می‌شد تا اینکه امسال حذف آن اعلام شد.
پرسشی که ذهن اکثریت مردم وجود دارد آن است که آیا گرانی‌های اخیر به دلیل حذف ارز ترجیحی بوده است؟ و پرسش دیگر آنکه چرا با توجه به اینکه هنوز حذف کامل ارز ترجیحی اجرایی نشده است شاهد افزایش قیمت کالاها به ویژه در گوشت قرمز و مرغ هستیم؟
عده‌ای بر این باورند که بخشی از بهره تمام شده کالاهای مصرفی مانند مرغ، گوشت و روغن تحت تأثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دارد، درست است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم ضربه‌گیر تورم نشد اما حذف این ارز باعث افزایش قیمت نهاده‌ها و بهانه‌ای برای بالا بردن قیمت‌ها می‌شود لذا برخی نیز گرانی‌های اخیر را پس‌لرزه‌های برداشتن ارز ترجیحی مطرح می‌کنند!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره دلایل گرانی برخی اقلام خوراکی در هفته گذشته گفت: در چند روز گذشته بسیاری از رسانه‌ها دلیل اصلی گرانی برخی اقلام خوراکی را حذف ارز ترجیحی اعلام کردند در حالی که در بودجه سال ۱۴۰۱، موضوعی با عنوان حذف ارز ترجیحی وجود ندارد بلکه نحوه تخصیص ارز در اختیار دولت قرار گرفته است.
به گفته محمدرضا پورابراهیمی روش جدیدی که دولت می‌تواند در زمینه تخصیص ارز ترجیحی در دستور کار قرار دهد آن است که کالاها بر اساس نرخ نیمایی وارد کشور شده و در نهایت، قیمت نهایی که به دست مردم می‌رسد، به اندازه زمانی باشد که ارز ترجیحی برای کالاها در نظر گرفته می‌شد.
اما جالب اینکه نظری – عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس – با اظهاراتی متفاوت گفت: بخشی از افزایش قیمت اقلام مصرفی مانند گوشت به مسئله حذف ارز ترجیحی برمی‌گردد زیرا حذف ارز ترجیحی و عرضه نهاده‌های دامی به قیمت ارز نیمایی، بعضی شرکت‌ها را نگران کرده و برای همین است که برخی ها معتقدند که گرانی های اخیر، پس لرزه های حذف ارز ترجیحی است!
▪️برنامه های اقتصادی ملی باید در دوره زمانی مناسب انجام شود!
یک کارشناس اقتصادی در این باره گفت: مسئولان حواسشان پرت است که مصوبه ای در مجلس وجود دارد که دولت را مکلف کرده است کالا برگ برای محصولاتی مانند تخم مرغ، مرغ و غیره بدهد و در صورتی دولت اجازه دارد یارانه ها را حذف کند که زیرساخت ها فراهم و قیمت ها تغییری نکند اما اینها یک شَبه تصمیم می گیرند که یارانه آرد حذف شود زیرا کشوری در همسایگی ما با کمبود آرد مواجه است و به دنبال قاچاق آرد است!
امیررضا سوری با بیان اینکه مملکت داری این نیست که مصوبات قانونی را نادیده گرفت افزود: در شرایط کنونی باید منسجم عمل کرد و شاید هیچ اقتصاددانی نیست که با حذف ارز ترجیحی مخالف باشد زیرا ارز چند نرخی ریشه فساد در اقتصاد است.
این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت قصد دارد یارانه را هدفمند کرده و مسکن ملی را بسازد و از طرفی هم نمی خواهد برجام را به سرانجام برساند ادامه داد: این اقدامات به دلیل اینکه خلق پول ایجاد می کند به تبع آن قطعاً تورم پدید خواهد آمد.
سوری با اشاره به اینکه هر یک از برنامه های ملی باید در یک دوره زمانی مناسب انجام شود اظهار کرد: برخی از این مسئولان دو کتاب اقتصادی می خوانند و مدعی هستند اقتصاددان هستند در حالی که چوب ادب مقامات، تورم است و هر کاری انجام دهند که تورم زا باشد نشان دهنده عملکرد ضعیف آنهاست!
وی با بیان اینکه از سال ۹۷ تاکید کردیم که از طریق چاپ اوراق، کسری بودجه را تامین کنند اظهار کرد: در آن زمان قرض گیری دولت از بانک و بانک های مرکزی نظام مند شده است اما اکنون دولت مخفیانه از بانک ها قرض می گیرد!
این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه چاپ اسکناس به ازای ارزهای بلوکه شده ایران بیشتر یک توجیه برای عوام است بیان کرد: گردش ریال در برابر ارزی که از کشور خارج می شود اثر تورمی دارد زیرا باید ما به ازای هر ریالی که در داخل کشور هست، ارز وجود داشته باشد تا با گردش ریال در کشور تورم به وجود نیاید!
▪️زیرساخت ها و قدرت انجام طرح اصلاح اقتصادی وجود ندارد!
اگر چه ادعای مسئولیت اقتصادی دولت سیزدهم این بود که تلاش خواهند کرد فعالان اقتصادی و آحاد جامعه را شوکه نکند اما شاید کمتر دولتی به اندازه این دولت با تصمیم‌های خارق العاده، آزمون و خطا یا اعلام و تکذیب برنامه و سیاست های اقتصادی مورد نظرش توانسته بازیگران اقتصادی را شگفت‌زده کند.
در حالی که جامعه با موضوع جهش قیمتی آرد تحویلی به صنف و صنعت کنار نیامده بود و به تبعات افزایش قیمت ماکارونی و نان فانتزی و دیگر فرآورده‌ها و محصولات آردی همچون کیک و شیرینی، کلوچه و بیسکویت سرگرم بود دیگر فازهای برنامه دولت برای تغییر نظام پرداخت یارانه‌ها کلید خورد و یارانه ۴ قلم از کالاهای اساسی شامل مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات به مردم پرداخت گردید بدون آنکه برای سایر اقلام مصرفی روزانه که گران خواهند شد چاره ای اندیشیده شود!
در مجموعه تصمیم گیری اقتصادی کشور، آشفتگی فکری غیرعادی به وضوح مشاهده می شود که این آشفتگی فکری به تشدید بحران های اقتصادی کشور انجامیده است.
پیامدهای چنین شرایطی به ویژه برای آینده اقتصاد کشورمان شدیداً خطرناک است زیرا به یکباره و بدون برنامه، موضوع حذف ارز ترجیحی، سهمیه بندی، بازگشت کوپن از نوع الکترونیکی و مسائلی از این قبیل مطرح می شود در صورتی که به گفته کارشناسان اقتصادی، دولت ابتدا باید یک برنامه ارائه کند که در آن برنامه سیاست های پولی، مالی و تجاری، نرخ ارز و سیاست در تولید و صنعت مشخص شده باشد، تازه اگر هم چنین برنامه ای تهیه شود آیا شرایط اضطرار ما به خاطر تحریم ها که با بحران های جدی در زمینه درآمد ارزی رو به رو هستیم، برطرف شده است؟!
در این شرایط، مجلس برای این که تبعات منفی حذف ارز ترجیحی را نپردازد به قول خودش توپ را به زمین دولت انداخته است در صورتی که مردم مجلس را می شناسند، زیرا به دولت مجوز اجرای این کار را داده است ولو به شرط و شروطها؛ دولت هم زیرساخت های لازم را ندارد یعنی اینکه در توان دولت، قدرت انجام این کار نیست؛ دولتی که نمی تواند حتی یک قلم مانند قیمت سیب زمینی در کشور را مدیریت کند چگونه می تواند تبعات حذف ارز ترجیحی را جبران کند؟ لذا این شیوه اداره کشور، بسیار هشداردهنده است و کشور را با امواج جدیدی از ناکارآمدی و آشفتگی رو به رو می کند!
