تصمیم مشکل ساز روز تعطیل
“عصرآزادی” از اهمیت توجه به معیشت بازنشستگان تامین اجتماعی به بهانه تجمعات اخیر گزارش می دهد؛
📌 عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
یک فعال بازنشستگی در تبریز می گوید مصوبـه دولـت در روز تعطیل نشان می دهد عـده ای می خواهنـد آرامش کارگران بازنشسته را بر هم بزنند!
این روزها تجمع جمعـی از بازنشسـتگان تامیـن اجتماعـی تبریـز که بـا راهپیمایی خودجوش خود و تجمع در مقابل استانداری آذربایجان شرقی به سرخط اول خبرها تبدیل شده است که نسـبت به مصوبە روز ۱۵ خرداد هیات دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر اعتـراض کردند.
بازنشسـتگان معترضی که راهپیمایی خـود را از مقابل اداره کل تأمیـن اجتماعی آذربایجان شـرقی آغاز کرده و بعـد از طی مسیر حدود ۵ کیلومتر، خود را به اسـتانداری آذربایجان شرقی رسـانده بودند و در قالب مطالبه صنفی و غیرسیاسی، تنها خواسـتار افزایش حقوقشان متناسب با تورم با ملاک قرار دادن مصوبه شـورای عالی کار و تامین اجتماعی شدند!
تجمع کنندگان می گفتند با گذشت بیش از سه ماه از شروع سال ۱۴۰۱ و علیرغم تصویب افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، دولت سیزدهم با بهانه‌های واهی از تایید و ابلاغ دستورالعمل پیشنهادی توسط وزارت کار و شورای عالی کار به منظور افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران طفره رفته و در صدد حذف و یا کاهش غیر قانونی آن می‌باشد.
▪️بازنشستگان خواستار اجرای کامل مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق هستند
در پی افزایش ۵۷ درصد حقوق برای بازنشستگانی که حداقل دریافتی را داشتند تعدادی دیگر از بازنشستگان نسبت به افزایش ۱۰ درصد حقوق خود نسبت به دیگر بیمه شدگان تامین اجتماعی معترض بودند.
این افراد که عمدتاً دریافت حداکثری حقوق داشتند و بر اساس مصوبه جدید فقط از افزایش ۱۰ درصدی برخوردار می‌شوند خواستار اجرای کامل مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق برای خود بودند.
برخی از بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرهای تبریز، زنجان، کرج، خرم‌آباد، أصفهان، اراک، مشهد، رشت، اراک، دزفول، قزوین، شیراز، شوش، شوشتر، کرمان، اهواز، بندرعباس، اردبیل، اورمیه، کرمانشاه و تهران در اعتراض به افزایش حقوق ۱۰ درصد به اضافه ۶۵۰ هزار تومانی حقوق مستمری‌بگیران تجمع کردند.
در تبریز تجمع بازنشستگان از مقابل اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی در حوالی چهارراه آبرسان آغاز و پس از طی مسیر به مقابل استانداری ختم گردید.
با اعلام وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی حداقل حقوق بازنشستگان ۵۷.۴ درصد افزایش یافت و ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان اعلام شد که به گفته او، طبق مصوبه بودجه سال ۱۴۰۱ برای سایر سطوح ۱۰ درصد تعیین گردید.
وزارت کار اعلام کرد برای حقوق‌های زیر ۱۰ میلیون تومان، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان نیز به منظور کمک به معیشت مستمری‌بگیران به حقوق سال جازی از خرداد ماه اضافه خواهد کرد.
شنیده ها حاکی از آن است که علیرغم جلسات بی شمار بین نمایندگان بازنشستگان و مجلس و دولت، تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و به نوعی با دفع الوقت و تحمیل هزینه‌های کمرشکن اقلام و رشد تورم سرسام آور توسط دولت، آنچه که مورد هجمه قرار گرفته، معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران است.
نکته قابل توجه این است که دولت به جای آن که برای آرامش خاطر بازنشستگان و خانواده های آنها مسیر معیشت را هموار سازد به نگرانی این قشر از جامعه افزود و دلجویی مسئولان استانی در تجمعات اخیر کارساز نشد زیرا مشکل باید به صورت اساسی حل گردد!
▪️نباید فرقی میان افزایش حقوق در خصوصی ها و دولتی ها باشد!
در همیـن رابطه رئیـس کانـون کارگران بازنشسـته تبریز با کارشکنی تلقی کردن مصوبە روز تعطیل ۱۵ خرداد دولت در خصوص افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر گفت: قانون شـکنی دولت سـیزدهم و وزیر تعاون، کار و رفاه
اجتماعی نسـبت به قانون کار جمهوری اسلامی ایران و قانـون تامیـن اجتماعی، اقدامی آشـکار برای تحریک جامعه کارگری و بازنشسـتگی است.
کریـم صادق زاده تبریزی با بیان اینکه در طول سـه دهه گذشـته هیـچ دولتی تـا این انـدازه به این قانون متعلق به کارگران و بازنشسـتگان بـی احترامی نکرده بود افزود: مصوبـه ای که از سـوی دولـت آن هم در روز تعطیل قیام ۱۵ خـرداد و برخلاف قوانیـن موجود اعلام شـد در واقع بـه معنـای آن اسـت که عـده ای می خواهنـد آرامش جامعـه کارگری و بازنشسـتگی را بر هم بزنند!
وی با اشـاره به اینکه قانون در قبال دسـتمزد کارگران و بازنشسـتگان شـفاف اسـت اضافه کرد: حقـوق کارگـران بـر اسـاس مصوبـه شـورای عالـی کار کـه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بر اساس افزایش نرخ تورم واقعی تصمیم گیری می شود، تعیین و افزایش آنان فرقی میان هیچ یک از کارگران اعم آنان کـه در بخش خصوصی یا دولتی کار می کننـد، ندارد!
صادق زاده تبریزی یادآور شد: در مورد بازنشستگان نیز مطابق قانون تامین اجتماعـی افزایش تعیین شـده دسـتمزد کارگـران در مصوبه شـورای عالی کار در حقوق آنان اعمال گردیده و اینکـه بیایند و اعلام کنند حقوق مسـتمری بگیران سـایر سـطوح از افزایـش ۱۰ درصدی برخوردار شـوند یک بی قانونی بی سـابقه اسـت!
رئیس کانون کارگران بازنشسـتە تبریز افزود: باید توجه داشت مصوبه هیأت دولت کاملاً یک شکل اداری است و در واقع بازنشستگان، حقوق فعلی خود را از سرمایه ای کـه از ۳۰ سـال قبـل در این سـازمان ذخیره کـرده اند دریافـت مـی دارند و دولت و یا هیچ نهاد دیگری نمـی توانـد در پرداخـت آن دخل و تصرف کنـد زیرا این مصوبه جدید دولت بدان معناسـت که مسـتمری بگیری که در زمان اشتغال حق بیمه بیشتری پرداخت کرده امروز نمی تواند همانند سـایر سـطوح از افزایش برخـوردار شـود، لذا اگـر این طور بـود چـرا آن زمان حق بیمه بیشتری از آنان اخذ شده است.
▪️فشار مالی تورم نباید خانوارهای ضعیف و بازنشسته را آزار دهد!
بازنشستگان که در هفته‌های گذشته از وزارت کار درخواست افزایش عادلانه حقوقشان را کرده بودند بعد از تصمیم عجیب دیگری که از وزیر کار دیدند برای مطالبه حقوق خود تجمعات گسترده‌ای را در چند شهر کشور به راه انداختند.
عضو فراکسیون کارگری مجلس گفت: افزایش معقول حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هرچه سریع‌تر باید در هیئت دولت تصویب شود و از دولت سیزدهم خواستار تسریع در روند رسیدگی به این موضوع هستیم.
فاطمه محمدبیگی با تأکید بر لزوم حمایت جدی دولت از اقشار کارگری و بازنشستگان ادامه داد: عدم تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیئت دولت و بلاتکلیفی این موضوع مدت‌هاست که موجب دغدغه این قشر و تجمع اعتراض‌آمیز این عزیزان شده است.
وی افزود: این بلاتکلیفی در حالی است که این موضوع در شورای عالی کار و طبق مواد ۹۶ و ۱۱۱ سازمان تأمین اجتماعی به تصویب مدیرعامل و هیئت مدیره این سازمان رسیده و به هیئت دولت هم ارسال شده است.
محمدبیگی اضافه کرد: به همین جهت از دولت خواستار تسریع در روند رسیدگی به این موضوع هستیم تا هرچه زودتر جهت اجرا به وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ و خبر خوش آن موجب دلگرمی حدود ۴ میلیون مستمری‌بگیر و بازنشسته این سازمان شود.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین تأکیدات رئیس دولت سیزدهم توجه ویژه به اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه است تاکید کرد: بنابراین با توجه به فرآیند مردمی‌سازی یارانه و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این موضوع بسیار حائز اهمیت است تا فشار مالی ایجاد شده در جراحی بزرگ اقتصادی کمتر اقشار ضعیف و متوسط جامعه به ویژه کارگران و بازنشستگان را آزار دهد.
محمدبیگی با اشاره به تأکیدات مهم رهبر انقلاب برای ارتقای معیشت، افزایش مستمری‌ها و همچنین ایجاد رفاه مطلوب برای اقشار مختلف مردم تاکید کرد: در مجلس یازدهم این مطالبه مهم قشر بازنشستگان را به صورت ویژه پیگیر هستیم و از دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اجرای هرچه زودتر حقوق قانونی آنها را مطالبه داریم.
▪️افزایش مستمری‌ها باید منوط به مصوبه شورای عالی کار باشد!
یک پژوهشگر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص افزایش پیشنهادی مستمری بازنشستگان گفت: در قانون تأمین اجتماعی دو اصل وجود دارد که هر سال بر اساس آنها حقوق و مستمری بازنشستگان افزایش پیدا می‌کند.
محسن ایزد خواه ادامه داد: بر اساس ماده ۹۶، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است سالی یک بار با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و بر اساس نرخ تورم میزان حقوق بازنشستگان را افزایش دهد و در ماده ۱۱۱ نیز تأکید شده مستمری از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان در هر سال نباید از حداقل دستمزد کارگر عادی کمتر باشد.
وی افزود: افزایش مستمری‌ها باید منوط به مصوبه شورای عالی کار باشد و بر این اساس تأمین اجتماعی حداقل دستمزد بازنشستگان را بر اساس دستمزد شاغلین و بازماندگان و از کارافتادگان که نباید از حداقل دستمزد آنان کمتر باشد تعیین می‌کند در حالی که برای شاغلین و بازنشستگان سایر صندوق‌ها مانند بازنشسته کشوری و نیروهای مسلح حقوق و مستمری آنها توسط مجلس تصمیم گیری می‌شود.
ایزد خواه اضافه کرد: شورای عالی کار، حداقل دستمزد را در نظر می‌گیرد و سنوات، حق مسکن و بُن را به آن اضافه می‌کند و تأمین اجتماعی نیز برای موارد جانبی حقوق که در سال بیش از دو بار پرداخت می‌کند حق بیمه دریافت می‌کند که این کار قانونی نیست!
این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی تاکید کرد: اگر قرار باشد بی عدالتی و عدم توجه به قاعده عدالت سال‌های سال ادامه پیدا کند در درازمدت انگیزه‌ها از بین خواهد رفت و همه افراد فقط حداقل حق بیمه را پرداخت می‌کنند و چنانچه دولت و حاکمیت بخواهند که صندوق‌ها روی پای خود بایستند نباید این روند فرار بیمه‌ای وجود داشته باشد چرا که در این صورت افراد فقط در سال‌های آخر حداکثر بیمه را برای افزایش مستمری در بازنشستگی پرداخت می‌کنند و قبل از آن را حداقل بیمه می‌دهند!
