خاک خورده های خُفته در مرز
“عصرآزادی” از نحوه واگذاری اتومبیل های دپو شده گمرکی در بلبشوی واردات خودرو گزارش می دهد؛
📌عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می گوید خودروهایی که استانداردهای ۸۵ گانه ایران را پاس میکنند ۱۰ هزار دلار هم نمیارزد و لذا امکان واردات خودرو با این قیمت برای دولت وجود ندارد!
به غیر از قضیه واردات خودرو که این روزها بر سر زبانها جاری است اما، خودروهای وارداتی انبار شده ای که از سالهای قبل – که هنوز واردات خودرو ممنوع نشده بود و تصمیم یکباره ای برای ممنوعیت واردات صادر گردید – اکنون آن خودروها در گمرک بلاتکلیف مانده اند!
در این راستا، بیش از ۱۲ هزار خودروی دپو شده در گمرک که در نهایت با چند مصوبه و تمدید زمان، از دی ماه ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۳۹۹ تعداد زیادی از آن ترخیص شدند ولی بخشی دیگر به دلایل مختلف، ترخیص نشده و مدتهاست در انبارها مانده اند و حال، نوبت به خروج و عرضه آنها رسیده است!
هرچند بسیاری از کارشناسان اقتصادی به جهت انحصار شکل گرفته از ناحیه خودروسازان داخلی بر بازار معتقدند واردات خودروی ارزان قیمت اقتصادی با کیفیت مناسب میتواند شرایط را در بازار خودروی داخلی به سود مصرف کنندگان تغییر دهد اما، برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که واردات خودرو در شرایط کنونی یعنی ایجاد تقاضای جدید در بازار ارز و این رویداد میتواند نرخ ارز را به طور مجدد از محدوده فعلی به مرز ۴۰ و حتی کانال ۵۰ هزار تومانی برساند!
▪️ترخیص خودروهای موجود در بنادر نیاز به تدبیر قوه مجریه و قضائیه دارد
چهار سال از ممنوعیت واردات خودرو میگذرد و از ۱۲ هزار خودرویی که به دلایل قانونی اجازه ترخیص نداشتند دو هزار خودرو همچنان در بنادر ماندهاند و ترخیص آنها نیاز به تدبیر دولت و قوه قضائیه دارد.
در سال ۹۷ به دنبال خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمها، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به منظور صرفهجویی در منابع ارزی، واردات برخی از کالاها از جمله خودرو را ممنوع اعلام کرد، در آن سال حدود ۱۲ هزار دستگاه خودروی وارداتی به دلیل ممنوعیت اعمال شده امکان ترخیص نیافتند و در اماکن بندری و گمرکی دپو شدند.
بر اساس اعلام وزیر اقتصاد، بیش از یکهزار دستگاه خودرو وارداتی که از سه سال قبل به دلایل مشکلات قضایی، در امکان گمرکی باقی ماندهاند، از طریق مزایده سازمان اموال تملیکی واگذار خواهند شد.
به گفته احسان خاندوزی، احکام پرونده یکهزار و 62 دستگاه خودرو با همکاری قوه قضاییه صادر و در مزایده رسمی در قالب یک هزار و 62 پارت برای عموم مردم باز میشود که متقاضیان میتوانند جهت دریافت اطلاعات فهرست کالاها و شرایط و همچنین رویت کالاهای مطرح در مزایده و ارایه پیشنهاد به سایت مزایده الکترونیک به نشانی eauc.setadiran.ir مراجعه کنند که بسته پیشنهادات مربوط به این مزایده بازگشایی و در همان روز نیز برندگان مزایده اعلام میشوند.
به گفته عبدالمجید اجتهادی – مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی – تعداد ۶۲ دستگاه لکسوس، ۴۵۹ دستگاه از خانواده هیوندا، ۱۵۴ دستگاه تویوتا، ۴۳ دستگاه پورشه، ۱۸۲ دستگاه کیا، ۱۵۲ دستگاه بی.ام.و، ۸ دستگاه بنز، یک دستگاه ولوو و یک دستگاه خودروی بی نام است که به مزایده گذاشته خواهد شد.
هرچند هم اکنون گفته میشود به زودی با واردات خودروی اقتصادی به کشور شرایط در بازار دچار تغییر خواهد شد و قیمتها نزولی میشود اما نوسان نرخ ارز طی روزهای گذشته به طور مجدد وضعیتی را به وجود آورده که نرخ برخی از خودروهای داخلی با رشد مواجه شده است.
▪️ورود خودروهایی که حتی به سفارش آمریکا ساخته شده اند ممنوع است!
سخنگوی گمرک اخیراً اعلام کرده که بر اساس تصمیمات اخذ شده و مکاتبات دادستانی قرار است بیش از ۱۰۶۲ دستگاه خودروی موسوم به پرونده ثبت سفارش در اماکن بندری و گمرکات کشور طی روزهای آینده برای مزایده در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد.
روحالله لطیفی افزود: گمرک ایران با ابلاغ تصمیم دادستانی برای این تعداد خودروی موسوم به پرونده ثبت سفارش از گمرکات اجرایی خواست تا فرآیند تحویل خودروهای مذکور را به نماینده سازمان اموال تملیکی برای انجام مزایده انجام دهند. خودروهای فوق اتومبیلهایی هستند که فاقد ثبت سفارش بودند که باید تعیین تکلیف آنها به زودی مشخص میشد.
به گفته او، بر اساس رای دادگاه و بخشنامه ۶ شهریور گمرک با توجه به دعوت نامهای که دادستانی تهران برای مزایده ۱۰۶۲ دستگاه خودرو پرونده موسوم به ثبت سفارش انجام شده و قرار است در گمرکات بندر انزلی، قم، بندر لنگه، گمرک غرب تهران، گمرک شهریار، استان فارس، بوشهر، گناوه، شهید باهنر هرمزگان، مازنداران و خرمشهر که این خودروها در این اماکن بندری و گمرکات هستند که باید فرآیند تحویل خودروها تا پایان شهریور از این اماکن به نمایندگان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حداکثر تکمیل شده باشد.
وی اضافه کرد: بر اساس مکاتبه مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران به گمرکات اجرایی از روز دوشنبه ۲۲ شهریور به مدت ۱۰ روز ادارات استاندارد و محیط زیست می بایست نماینده خود را به محل نگهداری خودرو های فوق اعزام کنند تا گواهی تائید را برای راهور صادر کنند.
سخنگوی گمرک کشور تاکید کرد: بر اساس مصوبات دولت ترخیص خودروهایی که حجم موتور آنها بالای ۲۵۰۰ cc بوده یا خودروهای آمریکایی و یا خودروهایی که به سفارش آمریکا ساخته شدند ممنوع است و ظاهراً سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز برای خودروهای قاچاق یا فاقد مدارک مثبته ورود برای این نوع خودروها، انهدام فنی را دنبال می کند و موتورهای این خودروها نیز جهت استفاده از فناوریهای موجود در اختیار دانشکدههای مهندسی و فنی کشور قرار خواهد گرفت تا دانشجویان در حوزههایی همچون مهندسی معکوس از آنها استفاده کنند.
▪️خودروهای نیم میلیارد تومانی تبدیل به خودروهای ۳ میلیاردی شده اند!
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه بخش خصوصی با دستورالعمل واردات خودرو وزارت صمت انگیزهای برای واردات ندارد گفت: تعیین تکلیف دقیق برای نرخ سود، نحوه فروش و غیره در این دستورالعمل دیده نشده از این رو امکان ورود به این بازار برای واردکنندگان بخش خصوصی دشوار شده است.
مهدی دادفر با اشاره به عدم هماهنگی شرکتهای خصوصی با بندهای دستورالعمل واردات خودرو افزود: به نظر میرسد دستورالعمل واردات خودرو به گونهای تنظیم شده است که امکان ورود به این بازار فقط برای خودروسازان دولتی فراهم شده است و دو خودروساز دولتی می توانند اقدام به واردات خودرو کند.
وی، دستورالعمل واردات خودرو را به یک معما تشبیه کرد و ادامه داد: مشروط کردن امور به کارگروههای خاص، محدود کردن واردات به اعداد مشخص، مشروط کردن واردات و فروش و عرضه آن در بورس که در عمل باعث از بین رفتن خدمات پس از فروش میشود جزو بندهایی است که عمل به آنها روند واردات خودرو را سخت کرده است.
دادفر قیمت تمام شده خودروهای وارداتی را حداقل ۶۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: واردات این خودروها نمیتواند اهداف دولت را محقق کند و همچنان مشکل خودرو در بازار پابرجا خواهد ماند و سریال قیمتهای بالای خودرو در بازار داخلی با این دستورالعمل ادامه خواهد داشت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: خودروهایی که استانداردهای ۸۵ گانه ایران را پاس میکنند ۱۰ هزار دلار هم نمیشود و با قطعیت میگویم که امکان واردات خودرو با این قیمت برای دولت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه دولت باید به دخالتهایش در بازار خودرو خاتمه بدهد یادآور شد: فعالان حوزه واردات خودرو باید بتوانند آزادانه و بدون محدودیت در سقف و قیمت اقدام به واردات خودرو در جهت تنظیم بازار کنند؛ دستاورد این محدودیتها در بازار این شده است که خودروهایی که نیم میلیارد تومان هم ارزش ندارند تبدیل به خودروهای ۳ میلیاردی شدند و باید کاری کرد که حباب قیمت خودرو شکسته شود.
▪️اولین محموله خودروهای خارجی آذر ماه به داخل کشور خواهند رسید
مشکلات و ابهامات مربوط به آییننامه تا حد قابل قبولی اصلاح شدهاند و خودروهای وارداتی از آذر ماه سال جاری وارد کشور میشوند.
فضای بسته واردات خودرو با قانونگذاری توسط مجلس و تنظیم آییننامه توسط دولت اصلاح شده است، حال میتوان از مزایای واردات خودرو برای بهبود صنعت خودروسازی کشور و همینطور ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در کشور استفاده کرد.
از آنجایی که بسیاری از هموطنان ترجیح میدهند از خودرو های خارجی استفاده کنند بنابراین واردات خودرو میتواند چنین نیازی را برآورده ساخته و عامل مؤثری برای تنظیم بازار باشد.
حال که بسیاری از خودروهای ارزانقیمت از سبد محصولات خودروسازان داخلی حذف شدهاند، تمرکز بیشتر روی ورود خودروهای اقتصادی معطوف شده و مشوقهای متعددی برای واردکنندگان خودروهای ارزانقیمت لحاظ شده است لذا یکی از اهداف اصلی واردات، مهیاسازی شرایطی است که در آن تمام اقشار جامعه بتوانند سهمی از این فرایند داشته باشند.
به گفته کارشناسان، خودروهای خارجی فناوریها و تکنولوژی های جدیدی را به کشور وارد میکنند که با استفاده از آنها میتوان صنعت خودروسازی داخلی را ارتقا داد و شرکتهای متعدد فعال در حوزه خودرو را تشویق به رقابت کرد.
البته مشکلات آییننامه به طور کامل حل نشده و متن آییننامه با توجه به شرایط وضعیت فعلی کشور نوشته و هنوز دارای ایرادات متعددی است، با این وجود باید نیمه پر لیوان را در نظر گرفت و امیدوار بود که با همکاری فعالان اقتصادی فعال در حوزه خودرو، فضا به مرور مثبت شده و نواقص بهتدریج برطرف شوند.
در حال حاضر امکان ثبت سفارش برای واردات فراهم است لذا افراد مطابق با شروط آییننامه میتوانند برای واردات خودرو اقدام کنند و آنطور که آگاهان حوزه صنعت خودرو می گویند با در نظر گرفتن فرجه سه ماهه، حداکثر حوالی آذر ماه شاهد ورود اولین محموله خودروهای خارجی به داخل کشور خواهیم بود.