باز هم اما و اگر در پیش است
“عصرآزادی” از سایه روشن طرح واردات خودرو و نحوه رعایت حقوق مصرف کنندگان داخلی گزارش می دهد؛
📌عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
یک کارشناس صنعت خودرو می گوید با از سرگیری واردات خودرو، فقط معلول رفع می‌شود و دلیل این ممنوعیت که همانا تحریم‌های شدید بانکی و مالی و سختی استحصال ارزی برای کشور است به قوت خود باقی است!
با مطرح شدن بحث آزادسازی واردات خودرو و تصویب آن، حالا بحث سر ورود خودرو به ویژه اتومبیل های ۱۰ هزار دلاری برای اثرگذاری بر بازار خرید خودرو بسیار داغ و پرحرارت شده است چراکه گفته می‌شود وزارت صمت تصمیم دارد تا خودروهای وارداتی را به دو دسته اقتصادی زیر ۱۰ هزار دلار و غیراقتصادی ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار تقسیم‌بندی کند.
متاسفانه در کشور ما هیچگونه مرکزی برای انجام تست تصادف خودروها مطابق با استانداردهای روز دنیا وجود ندارد و همین مسئله باعث می‌شود استانداردهای ۸۵ گانه علیرغم سودمند بودن، در برخی مواقع موجب تضییع حق خودروهای وارداتی باکیفیت اما فاقد بعضی از موارد این استانداردها شود زیرا ممکن است یک خودروی نسبتاً پرمصرف داخلی با پلتفرم ناایمن بتواند خود را به‌روز کرده و استانداردهای ملی لازم را کسب کند اما یک خودروی ایمن و کم مصرف خارجی صرفاً به دلیل پاس نکردن یک یا دو استاندارد نه چندان ضروری، نتواند وارد کشور شود.
اما کارشناسان صنعت خودرو عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا به شرط اجرای کامل ضوابط را اقدامی مؤثر در کشف قیمت می‌دانند که موجب می‌شود مابه‌التفاوت ارزش بازاری و واقعی کالا برای واردکننده اصلی یا دولت مشخص شده و دلالی خودرو تا حد زیادی کاهش یابد…
▪️آپشن اول
واردات خودرو آنچنان که در ابتدا به نظر می‌رسید آزادِ آزاد نمی‌شود، یعنی قرار است برای صدور مجوز واردات خودرو، مدل‌هایی انتخاب شوند که ارزش آنها نهایتاً ۱۰ هزار یورو باشد.
کارشناسان هر یورو را ۳۳ هزار تومان محاسبه کرده و به قیمت ۳۳۰ میلیون تومان رسیدند، یعنی اتومبیلی با مشخصات مناسب و این رِنج قیمت پیدا کنیم در حالی که شرکت سایپا، خودروی شاهین را در رِنج قیمت ۳۴۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان دارد و کوییک اتومات را در بازار و کارخانه بین ۲۷۸ تا ۳۰۰ میلیون خرید و فروش می‌کنند.
بازار محصولات ایرانخورو هم به این صورت است که سمند LX، سمند EF7، دنا پلاس، پژو ۴۰۵، پژو پارس، ۲۰۶، ۲۰۷ دنده‌ای و ۲۰۷ اتومات، سورن، رانا، تارا و غیره در همین محدوده قیمت یا حتی بالاتر قرار می‌گیرند و لذا به نظر شما اگر ماجرای واردات خودرو با همین وضعیت فعلی ادامه پیدا کند خودروسازان بزرگ و همیشه متوقع داخلی ساکت می‌نشینند تا واردکننده‌های تازه به دوران رسیده، اتومبیل های ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیونی خارجی را مثل هوو سرشان بیاورد؟ قطعاً جواب، منفی است!
در یک نگاه گذرا می توان دریافت که ماجرای واردات خودور کم‌کم دارد از آن تصور ایده‌آلیستی که مردم و کارشناسان در ابتدا داشتند فاصله می‌گیرد زیرا توضیحات ارائه شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد ماجرا قرار نیست حداقل به آن ظرافت و سادگی باشد.
در حقیقت، منظور مسئولان مجموعه صمت از آزادسازی واردات خودرو پس از ۴ سال، صدور اجازه مشروط برای ورود تعداد محدودی خودرو با ارزش حداکثر ۱۰ هزار یورو بوده و از همه مهمتر، دروازه‌ها قرار است به اندازه‌ای باز شوند که چند واردکننده مشخص، بتوانند خودروهای محدودی را انتخاب کرده و برای عرضه، اول به بورس بکشانند و تنها پس از کاغذ‌بازی و دنگ و فنگ مخصوص آن، به دست مشتری برسانند!
▪️آپشن دوم
پژوهشگر صنعت خودرو در این باره گفت: واردات خودرو فقط و در صورت وجود نظام تعرفه‌ای وارداتی متناسب با نظام تعرفه‌ای مونتاژ خودرو بین تولیدات چینی باکیفیت و خودروهای ارزان‌قیمت و باکیفیت پایین کره‌ای، ژاپنی و فرانسوی که تقریباً در یک رده قرار دارند، رقابت ایجاد شود و طبیعتاً هر کس که قدرت خرید خودرو یک تا ۲ میلیارد تومانی را داشته باشد، می‌تواند گزینه‌ای با برند معروف‌تر و کیفیت بالاتر انتخاب کند.
ابراهیم شجاعت با اشاره به محدوده قیمتی ۱۰ هزار یورویی که برای واردات خودرو تعیین شده است افزود: از آنجایی که تحریم اجازه برقراری روابط رسمی با خودروسازان خارجی را نمی‌دهد یا باید سراغ خودروهایی که سفارش دیگر کشورها ازجمله هندوستان است، برویم که این تولیدات بیشتر استانداردهای ۸۵ گانه ایران را پاس نمی‌کنند یا اینکه به صورت غیررسمی خواستار کاهش آپشن‌ها شویم که در این صورت قیمت خودرو حداقل ۱۲ هزار دلار یا یورو خواهد بود که باز هم استانداردهای مدنظر ایران را پاس نمی‌کند ضمن اینکه چنین خودروهایی مزیت رقابتی، بازار و امکانات پایه‌ای خاصی ندارند پس بازار خودروهای وارداتی خود به خود به سمت خودروهای گرانقیمت ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار یورویی سوق پیدا می‌کند.
وی اضافه کرد: با از سرگیری واردات خودرو، فقط معلول، رفع می‌شود و دلیل این ممنوعیت که همانا تحریم‌های شدید بانکی و مالی و سختی استحصال ارزی برای کشور است، همچنان به قوت خود باقی است.
شجاعت تاکید کرد: در صورت عدم حصول گشایش‌های ارزی محسوس، واردات خودرو ریسک بالایی برای نظام مالی و پولی کشور دارد و معلوم نیست از چه محلی باید حداقل یک تا ۴ میلیارد دلار و چه بسا بیشتر، ارز مورد نیاز برای واردات را تأمین کرد.
▪️آپشن آخر
بررسی‌ها نشان می‌دهد هم اکنون کف قیمت خودرو میتسوبیشی میراژ در اروپا ۱۴ هزار و ۲۹۸ دلار، سیتروئن۳ در انگلستان ۱۴ هزار یورو، ام.جی۳ حدود ۱۷ هزار و ۴۹۰ یورو، ام.جی۶ در امارات ۶۵ هزار و ۱۵۹ درهم معادل ۱۷ هزار و ۷۴۰ دلار، هیوندای اکسنت ۱۶ هزار و ۶۴۵ دلار و هیوندای آی۱۰ در انگلستان ۱۳ هزار و ۴۳۰ یورو است و تجربه کشور در واردات خودرو نشان می‌دهد مردم بیشتر سراغ گزینه‌های فول آپشن می‌روند، پس عملاً ۳ تا ۵ هزار دلار یا یورو باید به قیمت تعیین شده خودروهای وارداتی در بازار اضافه کرد که این رقم ما را به خودرویی حداقل ۸۰۰ میلیون تومانی می‌رساند.
برخی از کارشناسان صنعت خودرو، آیین‌نامه واردات خودرو را ناقص و پر ابهام توصیف کرده و معتقدند هنوز شرایط تعرفه‌ای، عوارض و مالیات وضع شده برای واردات مشخص نیست و تصور دقیقی از قیمت خودروهای وارداتی وجود ندارد.
به گفته آنها، تصور بر این است که قوانین سابق اجرا شود و به آیین‌نامه جدید مواردی اضافه شده که جای ابهام دارد از جمله اینکه گفته شده افراد حقیقی یا حقوقی‌ای می‌توانند خودرو وارد کنند که خودرو را داخلی‌سازی و به عمق ساخت داخل اضافه کنند که این یعنی واردکننده یا باید خودروساز باشد یا قطعه‌ساز؛ حال آنکه خودرو به صورت کامل موسوم به CBU وارد می‌شود و وقتی قرار است در تیراژ هزار تا ۱۰ هزار دستگاهی خودرو وارد شود، سرمایه‌گذاری روی داخلی‌سازی آنچنان معنایی ندارد.
به باور این عده، چه‌بسا منظور قانونگذار این است که به خودروساز رانتی از محل واردات بدهد تا با افزایش سرمایه به صورت مستقل یا مشترک روی داخلی‌سازی برخی قطعات سرمایه گذاری کند که این کار اگرچه می‌تواند سود به دست آمده را به مسیر توسعه کشور هدایت کند، اما در کلیت، ابهام برانگیز است!
