"عصرآزادی" از مصوبه جنجالی فروش اموال مازاد دولت و واکنش های متفاوت موافقان و منتقدان آن گزارش می دهد
معادله مولدساز
📌عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
مصوبه پر سر و صدا و جنجالی مولدسازی یا به زبان ساده فروش اموال مازاد دولت و مصونیت قضایی هیات تصمیم‌گیر آن، یکی از مهمترین تصمیم‌های اقتصادی سال‌های اخیر بوده که واکنش های متفاوتی را پدید آورده است.
این تصمیم با وجود امضای سران سه قوه، نه تنها انتقاد منتقدان که حتی برخی نمایندگان مجلس را هم به دنبال داشته است به طوری که منتقدان مصوبه مولدسازی، با تعبیرهایی تند هم خِرَد اقتصادی و هم بنیان‌های قانونی آن را به چالش کشیده‌اند.
در هفته های اخیر اصطلاح هایی همچون کاپیتولاسیون داخلی، ناقوس مرگ مجلس، اعلام ورشکستگی مالی عمومی و غیره تنها چند نمونه از اظهارنظرهای متخصصان و شخصیت‌های اقتصادی کشور است.
بنابراین طرح هیات ۷ نفره که از مصونیت قضایی هم برخوردار است، بدون تشریفات قانونی که مجلس برای خصوصی‌سازی وضع کرده بود، به زودی فروش اموال غیرمنقول دولت را آغاز می‌کنند.
مدافعان طرح از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم معتقد است مقصود اصلی این مصوبه اصلاح ساختار بودجه بوده و هدف اول آن، پوشش کسری بودجه و هدف دوم تبدیل دارایی های فاقد استفاده یا با استفاده نامناسب به دارایی‌های قابل استفاده است اما وقتی شفاف سازی معقولی صورت نمی گیرد مجهولات آن نُقل محافل می شود…
▪️مولد اول
در هفته های اخیر نگرانی افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی از وضعیت فروش نفت و گسترش تحریم‌ها و تامین بودجه کشور از جمله مسائل اصلی مطرح در محافل سیاسی و اقتصادی کشور بوده است که تجزیه و تحلیل جزئیات این موضوع می تواند به کاهش فشارهای روانی جامعه منجر گردد.
تصمیم‌گیری سه نفره روسای سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه درباره فروش اموال دولتی صدای مجلس را هم در آورده است که به همسویی کامل با دولت سیزدهم معروف است!
محمود احمدی بیغش – عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس – مصوبه روسای سه قوه را کاپیتولاسیون داخلی و بدعت‌گذاری غلط خواند و گفت: اساساً مگر این دارایی متعلق به دولت است که بخواهد در یک فرآیند به نهادهای غیرپاسخگو واگذار شود؟ به والله اگر ذره ای رفتار انقلابی در این مجلس بود باید امروز در اعتراض به این تصمیم صحن مجلس را ترک می‌کردند تا آقای قالیباف با خیال راحت با دیگر سران قوا خودشان تصمیم بگیرند!
محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون داخلی مجلس نیز در توصیف دور زدن مجلس در این طرح گفته است که ناقوس مرگ مجلس به صدا درآمده است!
احمد علیرضابیگی دیگر عضو کمیسیون داخلی مجلس هم تاکید کرده که این مصوبه به معنای به حراج گذاشتن اموال عمومی است و لذا در موضوعاتی مانند خصوصی‌سازی که آن همه بند و مقررات بود، این فجایع در واگذاری‌ها مانند واگذاری هفت‌تپه و غیره رخ داد!
بر اساس این مصوبه که در هفته های اخیر نظرات متفاوتی در اجرای آن به گوش رسیده است، تنها مداخله مجلس در اجرای این مصوبه از طریق نماینده رئیس مجلس در هیات ۷ نفره خواهد بود!
▪️مولد دوم
حال سوال این است که چرا نباید اموال دولت از طریق فرآیند‌های شفاف و مزایده به فروش برسد؟ چرا باید فرآیند‌های غیرشفاف در این خصوص مدنظر قرا گیرد؟ زیرا تفاوت اصلی فرآیند خصوصی سازی و مولدسازی در این است که در خصوصی سازی، بنگاه‌هایی واگذار می‌شدند که دارای کارگر و کارمند بودند و وقتی این خصوصی سازی دچار انحراف می‌شد کارگران و کارمندان اعتراضاتی می‌کردند و باعث جلوگیری از انحراف می‌شدند، اما در مولدسازی اموال و املاک واگذار می‌شود که خطر فساد در آن بالاتر می‌رود و کسی نیست که در صورت احراف آن فریادی سر دهد؛ بنابراین ریسک این انحراف فرآیند افزایش می‌یابد!
یک اقتصاددان برجسته کشور با اشاره به اینکه طرح مولدسازی، اعلام ورشکستگی عمومی مالی است گفت: ین طرح کاملاً متمایز از روش‌های خصوصی‌سازی است که در دفعات قبل صورت گرفته و مبتنی بر قانون بوده و یک رویه متفاوتی را عرضه می‌کند که نشان دهنده شکست روش های قبلی است و حاکی از آن است که مسئولان ناتوان از انجام ماموریت خصوصی‌سازی بودند!
حسین راغفر ادامه داد: در دهه ۸۰ سیاست‌های جدیدی وضع گردید که مطابق آن فعالیت‌هایی که پیش تر بنا به اصل ۴۴ قانون اساسی، جنبه دولتی داشتند، اجازه خصوصی‌سازی یافتند اما بسیاری از کارشناسان تصدیق کرده‌اند روند خصوصی سازی در کشور تاکنون موفق نبوده است!
وی اضافه کرد: فروش اموال دولت نشان‌دهنده آن است که ظرفیت‌های کسب درآمد به طور سنتی در کشور خشک شده و روش‌هایی مانند فروش نفت دیگر پاسخگو نیست لذا از این رو دولتمردان نمی‌خواهند برای کسب درآمد از مسیرهای متعارفی که در جهان تجربه شده است عبور کنند و مسیرهای غیرمتعارفی را انتخاب کرده‌اند!
به گفته راغفر، راه حل فعلی مشکلات اقتصادی کشور تنها در اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و همچنین کسب درآمدهای مالیاتی عنوان کرده است که در طول سالیان متمادی به فراموشی سپرده شده است.
▪️مولد آخر
این در حالی است که به گفته کارشناسان، مقصود از مولدسازی مجموعه واگذاری‌ها و خصوصی سازی‌هایی است که دولت پیش گرفته بود تا موسسات یا اموال کم‌بازده و بی‌بهره مجدداً مورد استفاده قرار گیرند اما در دهه‌های گذشته بسیاری از کارخانه‌ها و موسسات دولتی پس از خصوصی سازی، یا ورشکسته شدند و یا بر اثر بحران‌های مالی و اعتراضات کارگری مجدداً مدیریت آنها به بخش دولتی واگذار شود.
اکنون رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است تجارب گذشته واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت موجب سلب جسارت تصمیم‌گیری از مدیران شده بود و بر همین اساس مقرر شده است تا اختیارات ویژه به شرط اینکه مولدسازی تحقق یابد.
پورابراهیمی افزود: هجمه رسانه‌ای که علیه مولدسازی ایجاد شده نشان‌دهنده مؤثر بودن این مصوبه در مسیر بهبود اقتصاد کشور است لذا ضوابط و مقررات دست و پا گیر، مشکلات را دو چندان کرده و عملکرد صفر مولدسازی در گذشته نشان‌دهنده این است که کسی تاکنون در کشور جرأت و جسارت مولدسازی را نداشته است!
با این تفاسیر اما، بسیاری از اقتصاددانان هشدار داده‌اند این شکل از مقررات‌زدایی و تعدیل ساختار اقتصادی می‌تواند فساد بیشتری را هم در پی داشته باشد اما پورابراهیمی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به انتقادها درباره عدم نظارت مجلس و دستگاه‌های دیگر تاکید کرد: درباره این هیأت حتماً در ادوار دوماهه، سه‌ماهه، ۶ ماهه و غیره گزارش عملکرد را از دولت مطالبه خواهیم کرد لذا به شفافیت و نظارت‌پذیری مولدسازی هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌شود و هیچ چیز در مسیر مولدسازی، محرمانه نیست!
بدین ترتیب، بنابر مصوبه مولدسازی، اختیارات ویژه و مصونیت قضایی هیات تصمیم‌گیرنده به گونه‌ای است که حتی اگر تمام گزارش‌ها عیناً منتشر شود، هیچ فرد و نهادی قادر نخواهد بود از این هیأت ویژه بازخواست کند و این نکته دقیقاً معادله مجهولی است که کارشناسان و اهل فن از شفافیت آن اظهار تعجب می کنند!
