اقتصاد در محاصره دولت

?عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده

تجربه کشورهای موفق اروپایی نشان می دهد که اقتصاد دولتی دیگر جواب نمی‌دهد زیرا دولت‌ها نه تنها توانی برای چرخاندن اقتصاد ندارند بلکه در بسیاری از شرایط، مانعی هم برای فعالیت‌های اقتصادی خواهند بود در حالی که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است و سهم اندک بخش خصوصی در آن باعث شده تا موضوع کاهش دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی همواره مورد تاکید کارشناسان اقتصادی قرار گیرد.
در حالی که در طول این سالها نسبت به کاهش مداخله‌گری اقتصادی و ضرورت کوچک‌سازی دولت تاکید بسیاری شده است اما ظاهراً بدنه دولت همچنان در حال بزرگ‌تر شدن و وجود بخش خصوصی هم در حاشیه قرار دارد لذا بخش دولتی به نوعی جای بخش خصوصی را در اقتصاد ایران گرفته و عملاً اجازه تحرک به بخش خصوصی و بخش مردمی جامعه جهت فعالیت‌ های اقتصادی را نمی‌دهد.
بخش خصوصی از سرمایه‌گذار و تولیدکننده گرفته تا تاجر و بازرگان در طول این سالها با تجربیات مطلوبی همراه نبوده‌اند؛ از بخشنامه‌ های فوری و پی در پی و بوروکراسی اداری پیچیده تا محدودیت‌های ارزی و مبادلات مالی که هر بار وعده‌ای به این فعالان داده شده اما در عمل تحقق نیافته است…
▪️اقتصاد اول

تجربه ثابت کرده است که تحت تاثیر سیاست‌های نادرست مسئولان با اختلالات جدی در بخش تولید و نیز بازار‌ مواجه شدیم که به عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، نوسانات قیمت و در نهایت ضربه به تولید داخلی منجر شد، این مکانیزم عرضه و تقاضا است که باید در بازار، قیمت را تعیین کند در حالی‌ که قیمت‌گذاری دستوری یک سیاست نظارتی غلط از سوی دولت سیزدهم است که تنها به عنوان یک علاج موقت و کوتاه مدت می‌تواند زخم را بهبود بخشد اما در دراز مدت، التهابات بازار را تشدید و در قیمت‌ها اختلال ایجاد می‌کند.
متاسفانه در سالیان اخیر نوسات ارزی و به تبع آن افزایش بی‌رویه نرخ مواد اولیه تولید، قیمت نهایی کالاها و ارائه خدمات بدون پشتوانه و برنامه‌ریزی شاهد تورم افسار گسیخته در کشور بوده‌ایم که موجب کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و برهم زدن تعادل میان تقاضای محصولات با نقدینگی موجود برای خرید محصولات شده است که این مسئله بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور از جمله استانهای صنعتی را با خطر ورشکستگی مواجه کرد.
باید توجه داشت که رفع موانع ساختاری از اقتصاد ایران، شاید به تنهایی نتواند مشکل تورم را برطرف کند زیرا برخی عوامل دیگر از جمله رشد نامناسب نقدینگی، با فرض عدم وجود مشکلات ساختاری نیز در بروز تورم اثرگذار است؛ بنابراین اجرای سیاست‌های برطرف‌کننده مشکلات ساختاری باید همراه با اجرای سیاست‌های مناسب پولی باشد.
به دلیل شرایط تحریمی در سال ۱۴۰۱ نیز اکثر تبادلات پولی کشورمان با دیگر کشورها به روش‌های غیربانکی انجام شد که این فرآیند علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی بر تجارت خارجی ایران مشکلات زیادی از جمله غیررقابتی شدن اقتصاد کشور را نیز به همراه داشت و در چنین شرایط، بهترین تدبیر آن بود که سرمایه‌های خارجی را جذب و با واردات تکنولوژی ارزش افزوده ایجاد کنیم که این خود موجب درآمدزایی ارزی برای کشور می شد اما راه دیگری انتخاب گردید!
▪️اقتصاد دوم

یک کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: دولت‌های ایران در ادوار مختلف تمایل زیادی به مداخله‌گری در همه امور داشته‌اند در حالی که رمز موفقیت و پیشروی اقتصاد یک کشور در دست بخش خصوصی است.
ایرج صادقی افزود: با وجود انحصار دولت در بسیاری از بخش‌ها مشخص است که فضای رقابتی از بین می‌رود و نبود رقابت هم معنایی جز ساکن شدن و رکود در برندارد، لذا اگر خواهان ارتقای کیفیت در همه حوزه‌های اقتصادی هستیم لازم است یک فضای رقابتی بین بخش‌های خصوصی ایجاد شود.
وی ادامه داد: اما همانگونه که در این سال‌ها شاهد بوده‌ایم دولت‌ها تمایل زیادی در به دست گیری امور دارند و به طور شعاری از اهمیت بخش خصوصی و نگاه مثبت به آن حرف‌های زیادی زده اند اما در عمل با افزایش تصدی‌گری دولت روبرو بوده‌ایم که پیامد آن کاهش تولید و بهره‌وری است، تجربه کشورهای پیشرفته جهان اول نشان می دهد که در همه آنها، نقش بخش خصوصی بسیار پراهمیت بوده و مداخله دولت در امور اقتصادی آنها در کمترین میزان خود قرار دارد.
صادقی اضافه کرد: البته نظارت کامل وجود دارد اما سعی بر کمترین دخالت در امور اقتصادی و پرداختن دولتمردان به برنامه‌ریزی و قانونگذاری است، حال آنکه در ایران این جریان متفاوت بوده و دولت با مداخله در بازارها و قیمتها شرایطی را به وجود آورده است که جبران آن بسیار دشوار می باشد، از طرفی هم با مانع‌تراشی‌ها مقابل بخش خصوصی، باعث دلسردی آنها و به حاشیه رانده شدن این بخش و در نهایت عقب افتادن کشور از مسیر توسعه‌یافتگی شده است!

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: ضرورت دارد دولت سیزدهم با تصمیم‌های اصولی این مسیر را به جریان اصلی خود بازگردانده و با برنامه‌ریزی مدبرانه اقدامی که لازم بود در طول این سال‌ها انجام گیرد را به تحقق رساند؛ راهی که قطعاً پایانش توسعه اقتصادی خواهد بود.
▪️اقتصاد آخر

هرگاه دولت و بخش خصوصی به‌ طور مستمر با یکدیگر همکاری کنند هر کدام مکمل دیگری خواهد بود لذا در این حالت، بخش دولتی با تدوین مقررات مناسب، اعمال حاکمیت قانون، سرمایه‌گذاری عمومی، ایجاد امنیت و رعایت حقوق مالکیت خصوصی به تقویت بخش خصوصی می‌پردازد و در مقابل، بخش خصوصی نیز با نوآوری، خلق ثروت، پرداخت مالیات و ارائه دیگر خدمات به بخش دولتی کمک می‌کند تا رسالت خود را بهتر به انجام رساند.
پیشکسوتان حوزه اقتصاد بخش خصوصی می گویند در ۸۰ سال گذشته که اقتصاد ایران در دستهای پر قدرت دولت‌ها بوده، اصلاً شاهد نقش‌ آفرینی بخش‌خصوصی نبوده ایم به طوری که ثروت و قدرت حاصل از درآمد نفتی، مانع بزرگ ایجاد اعتماد دولت‌ها به بخش‌ خصوصی بوده است.
در واقع، دولتی که نفت دارد – جدا از اینکه نفت ثروت عموم جامعه است – خود را فارغ از نیاز به بخش‌ خصوصی می‌یابد و هرگز به روزهایی که شاید نتواند این ثروت ملی را به نقدینگی تبدیل کرده و هزینه‌های جاری را پرداخت کند، نمی‌اندیشد لذا بر طبل قدرت و دارائی ملی می‌کوبد و به همین خاطر است که شاهد بخش‌ خصوصی ناتوان، وابسته به رانت و کم‌ تحرک بوده و قادر به جداسازی حاشیه‌ها از امور اقتصاد نیستیم تا اقتصاد به خود مردم که مجری اصلی آن هستند واگذار گردد.
آنها معتقدند شاید امروزه که دوره تلخی را پشت سر گذاشته‌ و تجربه فساد، تورم، رشد اقتصادی منفی و غیره که همگی دستاورد اقتصاد دولتی است را در کارنامه کشور داریم، برای همیشه، دولتی قدرتمند اما ناظر بر عملکرد اقتصادی را طراحی و بخش‌ خصوصی واقعی را به متن اقتصاد برگردانیم تا اُفق روشنی برای این دیار ترسیم گردد.
بدین ترتیب، برای حمایت از تولیدات داخلی، نگاه ۳۶۰ درجه ای لازم است زیرا مسیر رسیدن به بازارهای بین‌المللی، موفقیت در بازار داخلی است و هر مقدار تلاش شود که مشتریان، نیازهای خود را از بازار داخل تهیه کنند ارز کمتری از کشور خارج شده و گویا نوعی صادرات روی داده است!