"عصرآزادی" از ضرورت اصلاح زنجیره استحصال نفت گزارش می دهد
ملی شدن نفت؛ میراث ماندگار مصدق
📌عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
ملی شدن صنعت نفت ایران در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر کشور است که در واقع، پیشنهادی بود که ابتدا با امضای همه اعضای کمیسیون ویژه نفت مجلس ملی در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به صحن علنی مجلس ارائه گردیده و ۲۴ اسفند ماه تصویب شد و سپس با تایید مجلس سنا در روز ۲۹ اسفند به قانون تبدیل گردید.
پس از نخست وزیری شادروان محمد مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۰، اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سرلوحه برنامه دولت قرار گرفت و شرکت سابق نفت ایران و انگلیس خلع یَد شده و صنعت نفت ایران در عمل، ملی اعلام گردید.
به اعتقاد کارشناسان، برای اینکه بتوان صنعت نفت را بر پایه بخش خصوصی به پویایی رسانده و باعث افزایش بهره‌وری این صنعت شد باید تکمیل زنجیره ارزش به صورت جدی پیگیری گردد زیرا پس از گذشت ۷۲ سال از برگ زرین نفت کشور، پیشرفت صنایع بالادست، میان دست و پایین دست این صنایع به صورت همگن نیستند!
شايد در دهه ۳۰ شمسی هيچكس را نتوان سراغ گرفت كه تا اين حد عليه مرحوم محمد مصدق مطلب نوشته باشند، خود آمريكايي ها اعتراف كرده اند كه براي اين امر هزينه گزافي پرداختند تا مردم را نسبت به مصدق بدبين كنند در حالی که مرحوم مصدق باعث شد تا مردم، به نعمتی نوین دست یافته و نام او جاودانه گردد…
▪️استخراج اول
اُفق صنعت نفت ایران به گونه‌ای غیر قابل انکار با راهکارهای تدوین شده برای افزایش حجم تولید و توسعه پایدار صنعت نفت و گاز گره خورده است و به گفته کارشناسان، بار مسئولیت بخش عمده‌ای از تولید کنونی نفت بر دوش تعدادی از میادین سالخورده نفتی است.
در این میان، به کارگیری روش‌ها و راهبردهایی همچون تولید ثانویه و ثالثیه، افزایش تزریق گاز برای فشار افزایی میادین قدیمی، به موازات اعمال راهکارهای مربوط به بهینه سازی مصرف و نیز ممانعت از اتلاف گسترده انرژی در بخشهای مصرفی، می‌تواند حلقه توسعه صنعت نفت و گاز ایران را تکمیل کند.
نگاه فناورانه و تکنولوژی محور، مهم‌ترین عامل برای کاهش هزینه‌ها و افزایش قدرت رقابت پذیری در صنایع نفتی است زیرا بدون شک عامل موثری که میزان تولید در دهه های آینده به آن وابستگی فراوانی دارد، تکنولوژی بوده و چگونگی ظهور، بروز تکنولوژی و نحوه به کارگیری آن، تعیین کننده میزان تولید در آینده صنعت نفت خواهد بود.
در حقیقت، این تکنولوژی است که می‌تواند تحولات اساسی در صنعت جهانی ایجاد نماید و صنعت نفت نیز از پیشرفت این تکنولوژی بهره‌مند خواهد گشت لذا جذب سرمایه گذاری برای توسعه میادین نفت و نوسازی تاسیسات سالخورده از نیازهای اصلی صنعت نفت می باشد.
به جرات می توان گفت هر کجا لوکوموتیو صنعت نفت به حرکت در آمده، باعث به حرکت اقتصاد هم شده است که همانا جذب سرمایه داخلی در شرایط تحریم مدیریت صحیح منابع و میادین نفتی می‌تواند راهکار دقیق و مناسی برای مقابله با کاهش تولید نفت باشد.
توسعه صنعت نفت پس از سالها، تنها از راه شاهراه ارتقای فناوری و بهره مندی از ابزارهای نوین، به لحاظ صنعتی و در بُعد کلان تر از منظر سیاسی و استراتژیک می گذرد و برداشت بهینه ذخایر متعارف نفت کشور الزامی است که دستیابی به آن، در گرو حاکمیت مناسب و پارادایم‌ها یا همان سرمشق های جدیدی بر صنعت نفت می باشد.
▪️استخراج دوم
یک کارشناس نفت و انرژی در خصوص ناکامی در اجرای سیاست های خصوصی سازی گفت: اقتصاد سیاسی ایران طی دهه های گذشته قادر به ساختن یک بخش خصوصی به معنای آکادمیک و خالص موجود در کشورهای با اقتصاد آزاد نشده است لذا صحبت از حداکثرسازی در بحث تصدی گری یا خصوصی سازی در حال حاضر بی معناست بلکه مهم، یافتن نقطه بهینه بین حجم تصدی‌گری دولت و قدرت بخش خصوصی است.
بهروز نامداری افزود: اقتصاد پنهان و ظهور شرکت‌های خصولتی معضلی است که تا سالها انکار می شد و به مرور که حضور آنها به عادت تبدیل شده از موجودیت آنها دفاع می‌شود و گسترش این پدیده به شدت موجب توزیع رانت قانونی بین دولتی های تصمیم گیر فعال در بازار خصوصی شده است.
وی ادامه داد: مادامی که تصمیم گیران جهت اتخاذ تصمیم در یک بخش و تبعات آن بر بخشهای مختلف اقتصاد جامع‌نگری نباشند و به صورت واقعی پاسخگو نگردند، داشتن انتظار جهت تبعات مثبت تصمیم گیری در بخشهای کلان و سرریز آن به بخشهای خرد چندان منطقی نخواهد بود!
نامداری اضافه کرد: فقدان الگوی اقتصاد آزاد و تئوری دولت‌های رانتی از دلایلی است که با توجه به حجم بالای فروش نفت، اقتصاد ایران از تبعات منفی آن رنج می برد و از الگوهایی مانند نروژ در ذخیره ارزی پیروی نمی گردد.
وی تاکید کرد: مادامی که فاقد بخش خصوصی واقعی و دولتی کارآمد و با دانش باشیم اولاً هیچ نهاد رگولاتوری موثری شکل نخواهد گرفت و در صورت شکل گیری نیز با توجه به اجرای سلیقه ای آن تبعات مثبتی از آن بیرون نخواهد آمد، بلکه قفلی بر قفلهای قبلی اضافه می گردد.
این کارشناس حوزه نفت خاطرنشان کرد: بخش خصوص باید بپذیرد که قیمت خوراک و انرژی دریافتی را با نرخ فوب خلیج فارس دریافت کند و از آن سو هم دولت بپذیرد که این بخش بتواند مستقلاً محصولات خود را با نرخ جهانی به بازار داخلی و یا خارجی عرضه و از مزایای آن برخوردار شود تا کفه ترازو برای هر دو طرف عادلانه برقرار گردد.
▪️استخراج آخر
کارشناسان نفتی معتقدند فرآورده‌های نفتی مانند روغن پایه، گازوئیل و مازوت می‌تواند سالانه ۱۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشد اما این اتفاق در کشور رخ نمی‌دهد و آنچه از محصولات نفتی به خارج کشور صادر می‌شود، فقط مواد خام است!
کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و پاکستان به عنوان مقاصد صادراتی فرآورده‌های نفتی کشور به شمار می‌روند اما ارتباط با مشتریان سنتی نفت از جمله کشورهای چین، هند و مالزی به سختی حفظ شده اند و برخی فعالان نفتی می گویند این شرایط به خاطر تحریم‌های بین المللی است ولی برخی ها هم اعتقاد دارند مشکلات فعلی هیچگونه ارتباطی به تحریم‌ها ندارد و بحران‌های موجود، عامدانه از سوی برخی ها انجام می‌شود تا منافعی که از این شرایط می‌برند، حفظ گردد!
در صورتی که نهاد رگولاتوری انرژی راه اندازی شده و از همه پژوهشگران و صاحب نظران این بخش که دارای منافع مشترک هستند برای اصلاح ساختار فعلی استفاده گردد می‌توان به گسترش صنایع پایین دستی امیدوار بود و به دنبال قرارداد‌های بلندمدت نفتی شد تا سعادت مردم طبق آنچه مرحوم مصدق ترسیم کرده بود عملیاتی گردد.
به باور پژوهشگران، در تاريخ جهان شايد هيچ نامی مانند مرحوم محمد مصدق تا اين حد تَن اربابان انگليسي را به رعشه نينداخته است، راه مصدق به سالها استعمار و چپاول دارايی های مردم پایان داد.
اگرچه انگليسی ها در كشف و استحصال نفت ايران گامی اساسی برداشتند و اگر به ايران نمی آمدند شايد تاريخ صنعت نفت چندين سال ديرتر شروع می شد اما، مانند هر تاجر ديگر به دنبال منافع خود بودند و در نهايت به گونه اي عمل كردند كه صاحبان نفت به كارگران اربابان نفتی تبديل شدند!
بدین ترتیب، نيروهای توانمند صنعت نفت با درخشش خود سریعتر بر امور مسلط شدند و اين رابطه استعماری – استثماری را برهم زد و همين شد كه محمد مصدق مانند يک قهرمان ملی بر درياي متلاطم نابسامانی ها راند تا مردم به حقوق از دست رفته خود نائل گردند!
