بلاتکلیفی سفارش دهندگان خودروهای وارداتی به کشور از زاویه "عصرآزادی"
عاقبت نسیه فروشی!
????عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
این روزها ماجرای تأخیر در تحویل خودروهای وارداتی به یک کلاف سردرگم تبدیل شده و آش انقدر هم شور شده که صدای رسانه‌های حامی دولت را هم درآورده است.
در حقیقت، اسفند ماه ۱۴۰۱ بود که تعداد ۱۲۰ هزار نفر حدود ۵۰۰ میلیون تومان در حساب‌های وکالتی خود مسدود کردند به این امید که خردادماه سال امسال بتوانند خودروی وارداتی خود را تحویل بگیرند در حالی که کل مبلغ بلوکه شده برای خرید این خودروها در بانک‌ها بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بود!
طبق نظر کارشناسان بازار خودرو، بحث واردات، التهابات بازار خودرو را آرام کرده و منجر می‌شود تا گروه‌های مصرف برای انتخاب اتومبیل مدنظرشان قدرت انتخاب بیشتری داشته باشند و از سوی دیگر، واردات خودروهای با کیفیت بالا بر کاهش ۵۰ درصدی قیمت ماشین‌های خارجی ختم می شود.
به طور قطع و یقین، ورود خودروهای وارداتی در فضای رقابتی فعلی منجر به تعادل در بازار عرضه و تقاضا، شکسته شدن و کاهش انواع قیمت های بازار می شود لذا در همین باره بود که اواسط اسفندماه سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور به وزیر وقت صمت برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور دستور ۸ ماده‌ای را به طور رسمی ابلاغ کرد و معلوم نیست اجرای آن به چه سرنوشتی دچار شود…
▪️ورودی اول
بیش از ۵ ماه از طرح فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه گذشته و هیچ یک از ۳۳ هزار نفری که در آن ثبت‌نام کرده‌اند خودرو تحویل نگرفته‌اند و جالب اینکه از این افراد جدود ۳۱ هزار نفر حتی نمی‌دانند چه خودرویی قرار است به دستشان برسد و تمام ثبت نام کنندگان مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بلوکه کرده بودند.
دولت در حالی اقدام به فروش خودرو به خریداران کرده که قرار بود طبق برنامه این خودروها را در آینده نزدیک وارد کند و نهایتاً خردادماه به آن‌ها تحویل دهد اما متقاضیان برای خودرو‌هایی ثبت نام کرده بودند که احتمال ورود آن‌ها به کشور پایین بود چرا که منابع ارزی تخصیص یافته به این طرح در ابهام کامل قرار داشت و دولت به تنهایی به دلیل کمبود منابع نمی‌تواند این میزان ارز را تأمین کند.
هرچند در گذشته صحبت‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه مانع‌تراشی سازمان ملی استاندارد عامل اصلی توقف واردات خودرو است اما به نظر می‌رسد که ریشه این ماجرا عمیق‌تر از صرفاً بحث استاندارد باشد و باید به سراغ بحث تأمین ارز رفت؛ مسائلی همچون مشکلات ارزی و مباحث مربوط به استاندارد‌ها که به نظر می‌رسد نه مشکلات ارزی رفع و رجوع شده و نه مسائل مربوط به استاندارد خودروها حل شده اند.
در شرایط کنونی که تأخیر در تحویل خودروهای وارداتی در حال حاضر به تعداد انگشتان یک دست رسیده است اما، مقامات اقتصادی و متولیان موضوع واردات خودرو در دولت و مجلس هیچ توضیح شفافی درباره علت این تأخیر به خریداران نداده و اساساً معلوم نیست که چه موانعی اکنون در واردات خودرو وجود دارد و اکنون اما، مسئله تأخیر در تحویل خودروهای وارداتی به مشتریان روز به روز وارد مرحله جدیدی می‌شود و بر عمق چالش ایجاد شده در این حوزه افزوده می‌شود.
▪️ورودی دوم
یک کارشناس بازار خودرو معتقد است طبق وعده‌های مسئولان، طی دو سال اخیر باید ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد می‌شد حال آن که ورود ۶۰۰ دستگاه خودرو برنامه ریزی شد که این خودروها عمدتاً آمبولانس و خودروهای امداد نجات بوده و پاسخگوی بازار تشنه خودرو نیست.
مسیح فرزانه افزود: فعالان بازار خودرو معتقدند وقتی صحبت تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو می‌شود باید ۱۵ درصد آن یعنی چیزی حدود ۱۶۰ هزار دستگاه نیز واردات صورت گیرد تا بازار تنظیم و متعادل شود به همین دلیل طی دو سال اخیر باید ۳۲۰ هزار خودرو وارد کشور می‌شد.
وی اضافه کرد: عدم واردات خودرو طی سال‌های اخیر سبب شده که خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود به طوری که بخشی از ریزش بورس به این دلیل بود تا مردمی که در آن سرمایه‌گذاری کردند به سمت بازار خودرو آمدند.
فرزانه عنوان کرد: آنطور که وزیر صمت گفته، این وزارتخانه تمام موانع واردات خودرو را کنار زده و تنها مشکل تامین ارز در این‌خصوص وجود دارد در حالی که مسئله ارز در واردات تمام محصولات به عنوان اولین فاکتور باید در‌نظر گرفته شود!
این کارشناس خودرو تاکید کرد: حتی اگر در روزهای آینده آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شود باید کنار گذاشته شده و به مسئله تخصیص و تامین ارز توجه کرد زیرا درغیر این صورت آیین‌نامه مشکل‌گشا نیست و در این وضعیت، اصل بر فعالیت بانک مرکزی است
فرزانه خاطرنشان کرد: بازار خودرو تشنه واردات است و تورم در آن موج می‌زند و در بازار عملاً شاهد رکود گسترده هستیم بنابراین با واردات ۱۰۰ هزار دستگاه نیز تشنگی ۸ ساله این بازار مرتفع نخواهد شد و واردات باید ادامه‌دار باشد.
وی با بیان اینکه مسئولان باید از خبردرمانی پرهیز کنند اظهار کرد: شرکت‌های واردکننده خودرو بسیار محدود هستند و عملاً در این حوزه رانت ایجاد شده است زیرا با مشکل کمبود ارز در کشور روبه‌رو هستیم و بهترین کار در بازار خودرو این است که بانک مرکزی نیز مانند وزارت صمت، شفاف در‌خصوص تامین ارز خودرو اظهار‌نظر کند.
▪️ورودی آخر
تامین ارز باعث شده تا همچنان بازار در انتظار وارد خودروهای خارجی باشد در حالی که حدود یک سال از ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای خارجی می گذرد.
در حالی که بازار منتظر واردات خودروهای خارجی است، وزیر صنعت، معدن و تجارت مانع اصلی این موضوع را تامین ارز اعلام کرد، لذا عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، اظهار کرده که تنها نگرانی، نحوه تامین ارز موردنیاز برای واردات خودرو است.
در واقع وزیر صمت بر چالش تامین ارزی که بر سر راه واردات قرار گرفته است مهر تایید زده و حالا می تواند بلاتکلیفی بازار را افزایش دهد زیرا پیش از این نیز بحث تامین ارز مطرح بود و گفته می شد این موضوع می تواند واردات را با مشکل همراه کند و ارز کافی برای واردات در اختیار نیست.
با این اوصاف، تامین ارز از موضوعات مهمی است که باید در تدوین آیین نامه جدید در نظر گرفته شده و مشخص شود این ارز باید چطور تامین شود زیرا در این بین، برخی اتحادیه ها و انجمن ها برای تامین ارز واردات خودرو اعلام آمادگی کرده بودند.
چندی پیش کامران وکیل نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در نامه ای به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور خواستار شده تا امکان واردات خودروی دست دوم خارجی ما به ازای ارز حاصل از صادرات محصولات قابل تولید فراهم شود که این موضوع می تواند تا حدودی مشکلات ناشی از تامین ارز را حل کرده و نیاز داخلی به واردات خودرو را هم پاسخ دهد.
بدین ترتیب، هرچند واردات خودرو به نوعی بلاتکلیف مانده و شهروندان در انتظار ورود خودروهای خارجی است اما از سوی دیگر، توافق ایران و آمریکا برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در ازای آزادی برخی زندانیان آمریکایی تبار می تواند بخشی از ارز مورد نیاز برای واردات را تامین کند زیرا بازار خودرو ظاهراً در انتظار اتفاقاتی است که منجر به تامین ارز موردنیاز شود!
