افزایش نامتعارف حقوق دولتی مشکل جدید معادن آذربایجان شرقی

عصرآزادی آنلاین/ سرویس اقتصادی: رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز گفت: مشکلات معدن کاران باید در قالب پیشنهادات کارشناسی شده در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شود.
“امید ظفر” در چهارمین کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به وجود مشکلات متعدد در حوزه معادن ادامه داد: در حال حاضر صاحبان معادن با افزایش نامتعارف حقوق دولتی مواجه هستند که فعالان این حوزه را درگیر کرده است.
وی، بحث معارضین محلی و مشکلات استعلام از ارگان ها مطابق ماده ۲۴ قانون معادن را از دیگر دغدغه های این صنعت دانست و عنوان کرد: علیرغم وجود پتانسیل های معدنی در استان، بخش خصوصی آذربایجان‌ شرقی تاکنون چندان نتوانسته اند به سرمایه‌ گذاری در حوزه معادن ورود کنند و در این زمینه با مشکل مواجه هستیم.
رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز اضافه کرد: امیدواریم با برگزاری نشست های تخصصی در این کمیسیون، مشکلات را کارشناسانه بررسی کرده و با ارائه راهکارهایی، بتوانیم مشکلات این حوزه را حل کنیم، تا در آینده بخش خصوصی بتواند بدون استرس به این صنعت ورود کند.
وی تاکید کرد: علاوه بر این اتاق ایران نیز این ظرفیت را دارد که مشکلات معادن را در آن مطرح و حل و فصل کرد.

◾️مشکلات مطرح شده عمدتاً باید از طریق تعامل بین ارگان های مختلف استانی حل شود

نائب رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز نیز در این جلسه با بیان اینکه مشکلات متعددی در حوزه معادن در استان وجود دارد، به بحث افزایش حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: متاسفانه این مسئله ادامه‌ دار است و باعث شده بهای محصول تمام شده بیشتر شود به همین دلیل تمام فعالان حوزه معدن در استان به آن معترض هستند.
سلیمان نوروزی افزود: کمبود کارگر در حوزه معدن، مشکلات نگهداری تجهیزات، هزینه سنگین جایگزینی تجهیزات جدید، مشکلات فعالان معادن با معارضین محلی و مسئولیت های نانوشته اجتماعی، همگی صاحبان معادن را با مشکل مواجه کرده است.
وی از تلاش برای اصلاح قوانین معدنی خبر داد و با بیان اینکه معدن فرصت بزرگی برای اقتصاد کشور و استان است تاکید کرد: بخش مهمی از مشکلات مطرح شده در این نشست باید از طریق تعامل بین ارگان های مختلف استانی حل شود.
نوروزی ضمن گلایه از افزایش بی‌ رویه حقوق دولتی که نوعی مالیات اختصاصی در معادن است تاکید کرد: بر اساس قانون حقوق دولتی بر مبنای میزان استخراج واقعی مشخص می‌شود اما ما شاهد افزایش غیرمنطقی و نامتعارف حقوق دولتی هستیم که باعث تحمیل هزینه های زیادی شده است.
نائب رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بلزرگانی تبریز عدم پاسخگویی مناسب به استعلام‌ ها از سوی دستگاه‌ های اجرایی و تضاد در قوانین مختلف در حوزه معادن را یادآور شد و از تفسیر به رای از یک قانون واحد در ادارات مختلف ابراز ناخرسندی کرد.
وی اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۴ مکرر قانون معادن نیز آمده است اگر پاسخ به استعلامی مورد اختلاف بین دستگاه‌ های اجرایی باشد، باید آن سازمان‌ ها در یک نشست مشترک، اختلاف بین خود را حل کنند و به یک نتیجه واحد برسند و مشکل آن استعلام را برطرف کنند چرا که در زمینه فعالیت معدنی هم قانون معادن و هم قانون منابع طبیعی مشخص است و اگر در مواردی این قوانین با هم در تضاد باشند، سازمان‌های مربوطه باید مشکل تضاد یا تناقض قوانین را برطرف کنند.
شایان ذکر است بحث تعارض محلی یکی دیگر از مشکلات فعالان حوزه معدن بود که به گفته حاضران تاکنون هیچ اقدامی برای رفع مشکل از سوی اداره کل منابع طبیعی استان که خود اقدام به واگذاری زمین برای فعاليت هاي معدنی کرده، صورت نگرفته است.