ضرورت توجه به مشکلات معدن کاران و سرمایه گذاران

عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده

در نود و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌ شرقی چالش‌های سرمایه‌ گذاری شهری و مشکلات معادن سطح این استان مورد بررسی قرار گرفت که روز ۱۸ آذر ۱۴۰۲ در غیاب یونس ژائله، جلسه توسط جمشید برزگر نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز مدیریت گردید.
در این نشست، محمد کلامی معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی به نیابت از عابدین خرم حضور یافت که گفته می شود چند روزی در استراحت ناشی از آنفلوآنزای فصلی به سر می برد، اما سایر مسئولان دستگاه های اجرایی استانی و فعالان اقتصادی شرکت داشتند.
در ابتدای نشست، دستور جلسه قبلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات شرکت‌ های فولادی آذربایجان شرقی مورد بحث قرار گرفت که گویا علیرغم اینکه شرکت‌ های حوزه فولادی، مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت کرده‌اند اما، استرداد این ارزش افزوده تعیین تکلیف نشده است و تا پایان جلسه مباحث سرمایه گذاری های شهری و موانع فعالیت معدن کاران مطرح گردید و نشست پر فراز و نشیبی رقم خورد…

◾️مشکلات ارجاعی از نشست قبلی

رئیس انجمن فولاد آذربایجان شرقی با بیان اینکه بحث ارزش افزوده در شرکت‌های فولادی به‌ خصوص با افزایش تولید بسیار مهم است و حتی گاه از سود شرکت‌ها نیز بیشتر می‌شود، مشکلات این حوزه را برشمرد.
نوید نواده اباذر، دیرکرد در رسیدگی و پرداخت و مشکلات پذیرش گواهی شرکت‌ها برای استرداد مالیات ارزش افزوده را از جمله مشکلات مرتبط با این حوزه عنوان کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌ شرقی نیز گفت: از شرکت‌های فولادی استان خواهشمندیم در دام شرکت‌های صوری نیفتند زیرا زمانی دولت می‌ تواند استرداد مالیات داشته باشد که بتواند مالیات دریافت نماید.
محمد کلامی افزود: متاسفانه تعدادی از پرونده‌های فولادی داریم که گرفتار این شرکت‌ها شده‌اند که در این حالت نه ما می‌توانیم کاری کنیم و نه شرکت‌ها، کاری از دستشان بر می‌آید.
مدیرکل صمت آذربایجان‌شرقی نیز با بیان اینکه بخش فولاد از جایگاه و رتبه ویژه‌ ای در اقتصاد کشور برخوردار است، بر لزوم تسریع در انجام فرآیندهای مرتبط به این حوزه تاکید کرد.
محمدجعفر عظمایی با بیان اینکه بازگشت ارز بخش فولاد به صورت نیمایی است افزود: برای ادامه فعالیت و تداوم گردش مالی این بخش، باید به‌نحوی برنامه‌ریزی شود که فرایندها کارآفرینی شده و بازگشت ارزش افزوده تسریع شود.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌ شرقی نیز با اشاره به‌ وجود برخی مشکلات در خصوص استرداد ارز حاصل از صادرات گفت: در سال ۱۳۹۸، میزان استرداد ارز ۵۱ میلیارد ریال بود که این میزان در سال ۱۴۰۱ به ۵۶۳ میلیارد ریال رسید و در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ این مبلغ ۵۸۰ میلیارد ریال است.
عیسی اروج‌ زاده با تاکید بر لزوم ثبت اطلاعات و صحت‌ سنجی در سامانه مؤدیان مالیاتی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ راه‌ اندازی شده است اضافه کرد: کار با این سامانه نیازمند آموزش است و تاکنون چندین بار چه در اتاق تبریز و چه در سایر نهادها اقدام به برگزاری دوره‌ های آموزشی در خصوص سامانه مودیان مالیاتی کرده‌ایم اما متاسفانه چندان مورد استقبال قرار نگرفته است.

◾️مشکلات طرح های سرمایه گذاری

در بخش دیگری از نشست شماره ۹۹ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، مشکلات طرح‌ های سرمایه گذاری شهری مناطق مختلف استان مورد بررسی قرار گرفت.
نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز بر لزوم حمایت از سرمایه‌ گذاران و اهمیت سرمایه‌ گذاری در بخش شهری اشاره کرد و گفت: وقتی سرمایه‌ ای در یک واحد راکد بماند، در واقع خود واحد، راکد مانده و اتاق تبریز همواره حامی بخش خصوصی و سرمایه‌ گذاران است.
جمشید برزگر با اشاره به مشکلات پروژه‌ های سرمایه‌ گذاری شهری در تبریز افزود: با توجه به این‌که اقتصاد، موتور محرکه جامعه است باید در این راستا اهتمام ویژه داشته باشیم.
مشاور شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی در این خصوص گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه عمران شهری از جمله مواردی است که در جلسات و کارگروه‌ های مختلف اتاق بازرگانی مطرح می‌شود لذا با توجه به کاهش منابع مالی دولت و درآمد پایدار شهری نیز تنها راه برای سرمایه‌گذاری استفاده از ساختار مشارکتی است.
به نیا با بیان اینکه در حوزه عمرانی شهری در دو قالب پروژه‌های مشارکت بخش خصوصی و شهرداری و پروژه‌ های بخش خصوصی به صورت مستقیم سرمایه‌ گذاری انجام می‌شود افزود: در حوزه تسهیل فرآیند سرمایه‌ گذاری از جمله مباحث اداری و همچنین مبانی قانون مشارکت ضعف داریم، این موضوعات در جلسات متعدد بررسی شده ولی چون تاکنون به نتیجه نرسیده، تصمیم بر این شد تا پروژ‌ه‌ های نیمه‌ تمام شهری به صورت موردی و مصداقی بررسی شود.
وی، پیشنهاد تشکیل کارگروهی به ریاست استاندار، اتاق بازرگانی تبریز، شهرداری، شورای شهر، نظام مهندسی و ادارات زیربنایی برای حل ماهانه مشکلات پروژ‌ه‌ های نیمه‌ تمام و تشکیل نهادی مستقل مانند شهرداری ثامن مشهد در این حوزه با توجه به اینکه ۳۹ واحد در بحث پروژه‌ های سرمایه‌ گذاری دخیل هستند، ارائه نمود.

◾️مشکلات معدن کاران آذربایجان

رئیس خانه معدن آذربایجان‌ شرقی به بحث تعارض منافع با دستگاه‌ های اجرایی از جمله موضوع ماده ۲۴ قانون معادن اشاره کرد و گفت: صاحبان معادن اذعان کردند که تداخل وظایف و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی از جمله محیط ‌زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و غیره موجب افزایش مدت اخذ مجوز و همچنین بروز تعارضات حین بهره‌برداری معادن می‌ شود.
سلیمان نوروزی افزود: بحث دیگر این که بر اساس قانون، اداره کل صمت استان موظف است ظرف دو ماه، پاسخ درخواست‌ها و استعلام اولیه معادن باشد و در صورت عدم پاسخگویی در موعد مقرر، واحد درخواست کننده می‌ تواند عملیات مورد درخواست خود را اجرایی کند، با این حال تاخیر در جواب استعلام‌ ها موجب سردرگمی فعالان حوزه معدن می‌ شود.
وی نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن را از دیگر چالش‌های فعالان حوزه معدن استان دانست و اضافه کرد: نرخ تعرفه حقوق دولتی باید با توجه به مواد معدنی مختلف، موقعیت مکانی و سایر عوامل متفاوت باشد نه اینکه نرخ ثابتی برای تمامی مواد معدنی اعمال شود چرا که حاشیه سود در مواد معدنی مختلف، با یکدیگر برابر نیست.
نوروزی به ماده ۱۴ قانون معادن اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات در خصوص تامین ماشین‌آلات به‌ روز و افزایش هزینه‌ های استخراج مواد معدنی، خواستار برخورد انعطاف‌پذیرتر در وصول مطالبات هستیم.
وی، معارضپان محلی را از دیگر مشکلات معدنکاران عنوان کرد که در برخی موارد باعث تعطیلی برخی معادن استان شده است و یادآور شد: با توجه به بحث ماده ۱۹ قانون معادن، هر شخصی که بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌ برداری یا اجازه برداشت اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی کند، در حکم متصرف اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و باید با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار شود.
شایان ذکر است به گفته معدنکاران آذربایجان شرقی، آنها با مشکلاتی از جمله تامین نیروی کار، تامین و تجهیز ماشین آلات و فروش فرآورده‌ ها مواجه بوده و تحت فشار زیادی هستند و سختگیری بیش از حد، قطعاً منجر به تعطیلی معادن خواهد شد.