یکصدمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی به روایت "عصرآزادی"
زمین گیری صادرات با سامانه های بیهوده
عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی به یکصدمین نشست خود دست یافت و پس از غیبت چندین نشست متوالی استاندار قبلی به عنوان رئیس جلسه، بالاخره با اولین حضور استاندار جدید به جلسه سه رقمی خود رسید.
استاندار جدید آذربایجان شرقی با احاطه بر جلسه و مدیریت قاطعانه خود در این نشست، علاوه بر اینکه اجازه حاکمیت بی نظمی در سالن جلسه از سوی برخی سخنرانان را نداد بلکه، توانست مباحث را به صورت مختصر و مفید جمع بندی نموده و مدیران دستگاه های اجرایی استان را در پیگیری و اجرای مصوبات این نشست مُکلف سازد.
در یکصدمین نشست شورای گفتگوی استان که در آن مدیران دستگاه های اجرایی، فرمانده سپاه عاشورا، نماینده مردم بستان آباد در مجلس و تعدادی از فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی حضور داشتند رئیس اتاق بازگانی تبریز به تشریح موضوعات جلسه شامل بررسی مشکلات سرمایه گذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و بررسی چالشهای دریافت کد استاندارد فرآوردههای نفتی صادراتی صنایع استان پرداخت.
در حقیقت، در این نشست ظرفیتها و چالشهای حوزه اقتصادی آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفته و عنوان گردید که بخش خصوصی این استان همواره برای توسعه و آبادانی منطقه آذربایجان پای کار است اما گویا استان، طی سالهای اخیر در برخی شاخصها نسبت به گذشته اُفت داشته و این امر موجب نارضایتی فعالان اقتصادی این استان شده است…
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به موقعیت جغرافیایی آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان شرقی، دروازه قفقاز است و از قدیم الایام تمام قفقاز برای اطلاع از قیمت و وضعیت بازارها منتظر اعلام خبر از تبریز بودند.
یونس ژائله با تاکید بر اینکه نتوانستهایم به اندازه ظرفیتها از توان اقتصادی استان استفاده کنیم، افزود: در حال حاضر ۵ هزار واحد صنعتی فعال از جمله واحدهای غذایی، دارویی، فلزی و غیره در استان داریم و در مردمیسازی اقتصادی خوب عمل کردهایم، به طوری که ۹۶ درصد اقتصاد استان در دست بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه سهم استان از ارزش افزوده در بخش صنعت کشور ۶.۹ درصد است ادامه داد: آذربایجان شرقی از نظر گردشگری ظرفیت بالایی همچون جنگلهای ارسباران، پیست اسکی سهند، بازار تبریز، روستای کندوان و غیره دارد با این حال، نتوانستهایم از این ظرفیتها همچون توریسم درمانی استفاده نماییم.
ژائله اضافه کرد: رتبه اول کشور را از نظر تنوع معادن داریم اما این را در اقتصاد آذربایجان لمس نمی کنیم لذا خواسته مردم آذربایجان این است که ارزش افزوده معادن به خود استان تخصیص یابد.
وی تاکید کرد: آذربایجان شرقی ۱.۳ درصد از یارانه برق، گاز و آب را استفاده میکند در حالی که استانی مانند ایلام از یارانه انرژی بیشتری نسبت به استان ما استفاده میکند همچنین بانکهای خصوصی زیادی داریم که در حوزه اعطای تسهیلات چندان موفق نبودهاند لذا از منابع خودمان در همین استان استفاده شود و باید بتوانیم از مرکز، منابع دریافت کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز در خصوص ایجاد سامانههای متعدد و بوروکراسی اداری هم گفت: از لحاظ تنظیم گری بیش از اندازه کار کردهایم و به قدری سامانه ایجاد کردهایم که مشغول سامانه بازی شده و کالاها در گمرکات گیر کردهاند لذا باید این سامانه بازی را جمع کنیم زیرا زمان ماندگاری کالاها در گمرکات دو برابر شده و این هم دست گمرک نیست بلکه آنها نیز مجبور هستند قوانینی موجود را اجرا کنند.
ژائله در پایان خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم منطقه، احیای خط آهن جلفا – نخجوان است که آذربایجان را از بن بست خارج کرده و ما را به اروپا و روسیه وصل میکند که یکی از بازارهای بزرگ هدف ما روسیه است که بیش از ۱۸۰ میلیون نفر را شامل می گردد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز ضمن تاکید بر لزوم نوسازی دستگاههای مستعمل مورد نیاز واحدهای تولیدی گفت: برای افزایش بهرهوری بهتر است قرارداد محکمی بین شرکتهای واردکننده ماشینآلات و واحدهای تولیدی تنظیم شود زیرا باید ماشینآلات بنا به درخواست واحدهای تولیدی و با تکنولوژی بالاتر وارد شود.
یونس اکبرپور پایدار، ناترازی انرژی را یکی از چالشهای اساسی صنایع استان عنوان کرد و افزود: صنایع برای بهبود ناترازی انرژی، مجبور به ورود به بحث سرمایه گذاری در حوزه انرژی هستند.
وی با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری در بخش انرژیهای تجدیدپذیر اضافه کرد: صنایع برای تداوم فعالیتهای خود، مجبور به ورود به این حوزه هستند و ما نیز در کمیسیون انرژی در تلاش هستیم تا با عارضهیابی، بهترین روش را به فعالان بخش خصوصی عرضه کنیم.
پایدار با تاکید بر اهتمام دولت در ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و ارائه تسهیلات در این زمینه تاکید کرد: آذربایجان شرقی کمترین میزان ورود بخش خصوصی به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر را دارد و اگر از هماکنون برای آینده برنامهریزی نشود، طی سالهای آتی شاهد قطعی مکرر برق در واحدهای صنعتی خواهیم بود.
در این لحظه، استاندار آذربایجانشرقی با تاکید بر اینکه بحث ناترازی در کشور مبحث جدی است و در این زمینه لازم است، بخش خصوصی ورود کند، با اشاره به اهتمام دولت در ارائه تسهیلات و ایجاد زیرساختهای لازم برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه گفت: لازم است بخش خصوصی با ایجاد کنسرسیوم، معرفی سرمایهگذاران و حجم آورده، اقدامات خود را آغاز کند.
مالک رحمتی افزود: با تعدیل قیمت برق، بخش خصوصی دیر یا زود ملزم به ورود به این حوزه است و ما تمام تلاش خود را برای بسترسازی، اعطای مجوز و رفع دغدغههای سرمایهگذاری در حوزه انرژی انجام خواهیم داد.
مشاور شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، در خصوص موضوع مشارکت بخش خصوصی و عمومی در پروژههای نیمهتمام دولتی استان اظهار داشت: مشارکت عمومی و خصوصی از مباحثی است که از سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفته و در جلسات متعددی مطرح شده است.
به نیا افزود: متاسفانه نه ارادهای برای انجام آن وجود دارد و نه بستر حقوقی ماجرا آماده است؛ بحث مشارکت عمومی و خصوصی در قالب تبصره ۱۹ قانون بودجه هر سال ابلاغ میشود، اما در قالب لایحه باقی مانده و به قانون تبدیل نشده است.
وی در این خصوص توضیح داد: ما نمیتوانیم با لوایح بودجهای یک ساله تعهدات ۳۰ ساله ایجاد کنیم، پس نیاز است تا این مسئله در مجلس تصویب شود و سپس ما آن را اجرا کنیم.
استاندار آذربایجانشرقی در خصوص موضوع مشارکت بخش خصوصی و عمومی در پروژههای نیمه تمام دولتی استان اظهار داشت: اگر بخش خصوصی بخواهد در تکمیل پروژههای نیمه تمام مشارکت کند، بسترهای قانونی فراهم است.
وی ادامه داد: این موضوع را به آییننامه مرتبط نکنید، شما به ما مصداق بگویید که کدام بخش خصوصی، برای مشارکت در کدام پروژه، درخواست کرده و رسیدگی نشده است، تا ما آن موضوع را در هیئت مولدسازی بررسی کنیم زیرا اگر این مسئله را گرفتارِ آیین نامه کنید راه به جایی نخواهید برد و درجا می زنید.
شایان ذکر است آخرین بخش این نشست به اظهارات دبیر انجمن اپکس آذربایجان شرقی اختصاص داشت که با اشاره به چالشهای دریافت کد استاندارد فرآوردههای نفتی صادراتی صنایع استان گفت: انجمن ما شامل ۷۰ واحد تولیدی است که برای تولید تینر مجبور به طی فرآیند استانداردسازی است اما در شرایطی که فرآیند استاندارد در استان انجام میشود، تایید کدها از سوی تهران صورت می گیرد که باعث افزایش زمان پاسخ دهی به ۴۵ روز و در بعضی موارد چندین ماه طول میکشد.
خدادادی با عنوان یک مثال که مواردی داشتیم که برای یک کد استانداردسازی میلیاردها تومان خرج شده و بعداً گفته شده که کد مورد نظر قابل قبول نیست افزود: اگر مسئولیت اعطای کدهای استاندارد به استانها تفویض شود بسیاری از مشکلات حل میشود لذا ما نیز در این زمینه مکاتبات متعددی انجام دادهایم اما تا به امروز ترتیب اثر داده نشده و همین امر منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شده و اگر کدهای استاندارد به استانها تفویض شود مشکلات حل می شود.