در جلسه مشترک کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران مطرح شد؛
دغدغه های یکسان از جنس معادن و فلزات
تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن با شرایط فعلی یک شوخی محسوب می شود
عصرآزادی آنلاین/ سرویس اقتصادی: کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز با میزبانی از اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، چاره جویی دردهای مشترک را در دستور کار خود قرار داد تا دغدغههای از جنس صنایع و در موضوعات مختلف را مورد بررسی قرار دهد.
◾️کاهش سرمایه گذاری و شاغلان در بخش معدن مشکل ساز شده است
مسعود بنابیان، نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز با استناد به تأکید مالک رحمتی؛ استاندار آذربایجانشرقی در رابطه با اهمیت حوزه معدن در راستای تحقق شعار سال گفت: با توجه ویژه به این بخش، میتوانیم شاهد جهش تولید در سطح کشور و استان باشیم.
در ادامه رضا جعفری؛ عضو هیئت رئیسه اتاق تبریز هم ضمن ابراز خرسندی از جلسه مشترک بین اتاق ایران و اتاق بازرگانی تبریز گفت: قطعاً طرح مسائل بخش خصوصی در قالب مشترک، میتواند راهگشای بسیاری از امور باشد.
رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز که به نوعی میزبان اصلی این محفل به شمار میرفت، سر سخن را با توانمندیهای صنعتی و تولیدی استان آذربایجان شرقی آغاز کرد.
امید ظفر هدف از برگزاری این جلسه را شناساندن توانمندیهای معدنی استان از یکسو و بیان مشکلات با اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، برای یافتن راهکاری مناسب جهت رفع مشکلات عنوان کرد.
وی ضمن ارائه گزارش مفصلی از نمای کلی صنایع و معادن استان تاکید کرد: حوزه معدن یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی محسوب میشود، با این حال به دلیل مشکلات متعدد این حوزه، طی سالهای اخیر شاهد کاهش سرمایه گذاری از یکسو و کاهش شاغلان در این بخش هستیم.
◾️تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن با شرایط فعلی شوخی محسوب می شود
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه برگزاری چنین جلسات مشترک فرصتی برای هم افزایی بیشتر بین دو کمیسیون است گفت: مشکلات متعددی در بخش معادن وجود دارد که از طریق پیگیریهای اداره حقوقی اتاق ایران در مراجع قانونی از قبیل دیوان عدالت و غیره قابل حل خواهد بود.
بهرام شکوری با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در کل اقتصاد کشور و ۱۳ درصدی برای بخش معدن تعریف شده است تأکید کرد: تحقق این درصدها با شرایط فعلی، یک شوخی محسوب می شود.
وی با انتقاد از عدم همکاری دستگاههای دولتی با فعالان این حوزه اضافه کرد: گاهی صدور یک بخشنامه، باعث بروز رانت شده و در عمل مانع صادرات میشود و علیرغم اینکه در بدنه سیاستگذاری دولت، افراد دلسوزی هستند که تمام تلاش خود را برای رفع موانع انجام میدهند، با این حال ساختار، اجازه اثرگذاری را به این افراد نمیدهد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، چند نرخی بودن ارز، دخالت دولت در قیمت گذاری، بهره بانکی بالا، ناترازی انرژی، تعدد بخشنامهها و سیستم فرسوده حمل و نقل بینالمللی را از جمله عوامل مؤثر در جلوگیری از توسعه بخش معادن در کشور دانست.
شکوری یادآور شد: برای رقابت در بازارهای جهانی، نیازمند اصلاحات اساسی هستیم چرا که رقبای خارجی، با بسیاری از چالشهایی که ما در ایران با آن مواجه هستیم، روبرو نیستند.
◾️تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن نیازمند توانمندسازی نیروی انسانی است
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی نیز گفت: تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن نیازمند توانمندسازی نیروی انسانی و تربیت افرد ماهر و حرفه ای در این عرصه است.
حیدر فتح زاده افزود: در مقطع کنونی اشتراک گذاری سنجه های مدیریت دانش در بین فعالان معدنی و تکمیل صنایع بالا دستی و پایین دستی مرتبط با مواد معدنی بسیار اهمیت دارد.
وی متناسب سازی صنایع و تکنولوژی در بخش اکتشاف و استخراج مواد معدنی بسیار ضروری قلمداد کرد و یادآور شد: اصلاح فرآیندهای اداری صدور مجوزهای مرتبط با مواد معدنی و تسهیلگری در فرآیندهای معدنی در بخش گمرکات بخشی از زنجیره تکمیل و ارتقا دهنده سهم ارزش افزوده معدن از کل اقتصاد کشور است.