صنعت آذربایجان در میانه آب و آتش

باغ شهرهای دیروز آذربایجان شرقی همچون تبریز، مراغه، بناب، میانه و غیره امروزه به شهرهایی با انبوهی از مشکلات زیست محیطی تبدیل شده اند که آرامش و محیط زیست طبیعی و ایده آل شهروندان این استان را به مخاطره انداخته است.

واقعیت این است که هر یک از مشکلات زیست محیطی شهرهای بزرگ آذربایجان شرقی که امروزه خودنمایی کرده‌ اند ناشی از بی‌ توجهی و غفلت مدیران شهری این مناطق از تهدیدات بالقوه و بالفعل این موضوعات در گذشته و حال بوده است.

متأسفانه گویا کسی به فکر آلودگی محل زندگی آذربایجانی ها نیست زیرا خطرات خشک شدن دریاچه اورمیه، آلودگی محلی آجی چای به فاضلاب و سموم و کودهای کشاورزی، آلودگی هوا و چالش همیشگی مازوت سوزی نیروگاه تبریز، آلودگی رودخانه مرزی ارس به پساب صنایع مس و معادن و مشکلات زیست محیطی واحدهای صنعتی نظیر کاوه سودا، کلرپارس و نهایتاً مسئله معادن طلای اندریان همه و همه دست به دست هم داده تا بخش صنعت آذربایجان نیز تحت الشعاع آنها قرار گیرد.

مسئولان محیط زیست آذربایجان شرقی هم می گویند مشکل اصلی این استان در حوزه واحدهای کوچک صنعتی است؛ از آن جهت که نصب یک تصفیه خانه در این واحدها هزینه اش از کل هزینه راه اندازی واحد بیشتر است و از سوی دیگر، چیدمان این واحدها در سنوات گذشته غلط بوده است!

متخصصان حوزه محیط زیست معتقدند چنانچه این واحدها در یک مجموعه مشخص و کنار هم احداث می شدند احداث یک تصفیه خانه مشترک بزرگ می توانست به مرتفع شدن مشکلات فعلی منجر گردد زیرا به اعتقاد آنها، برای فشار جهت انجام کامل الزامات قانونی زیست محیطی، باید برخی زیرساخت ها نیز فراهم باشد.

مدیر محیط زیست و HSE شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان‌ شرقی با اشاره به اینکه طبق ماده ۱۴ مصوبه هیئت‌ وزیران، تأسیس واحدهای صنعتی در شعاع ۳۰ کیلومتری کلانشهرها ممنوع است می گوید با توجه به صنعتی بودن آذربایجان شرقی و اینکه بسیاری از تولید کنندگان قبل از سال ۱۳۹۰ در این شعاع مستقر شده‌اند پیشنهاد می‌شود تبصره‌ ای اضافه شود که ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی مستقر در ۳۰ کیلومتری با رعایت الزامات محیط زیستی، مجاز باشد.

“منوچهر وثوق” افزود: بر اساس ماده ۱۵ قانون هوای پاک، واحدهای صنعتی ملزم به اختصاص ۱۰ درصد از عرصه خود به فضای سبز هستند در حالی که ما با چالش اساسی در حوزه آب و کمبود فضای استان، به‌ ویژه در شهرک‌های صنعتی مواجه هستیم و لذا لازم است در این زمینه مماشات مناسبی صورت گیرد.

وی به کاهش اختیارات استان‌ها در ارزیابی زیست‌ محیطی اشاره کرد و گفت: تا سال ۱۴۰۰، ارزیابی زیست‌ محیطی تا ۳۵۰ هکتار به اختیار استانها بود اما پس از آن، این مقدار به ۲۰۰ هکتار کاهش یافت که باعث طولانی شدن فرآیند رسیدگی به امور و مانع توسعه شهرک‌های صنعتی و واحدهای بزرگ صنعتی شده است.

وثوق به مشکل نیروگاه‌های خورشیدی اشاره و تاکید کرد: تعیین تکلیف نیروگاه‌های خورشیدی و ایجاد واحدهای خورشیدی از مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود لذا عدم همخوانی ضوابط سازمان محیط زیست با سایر ارگان‌ها از جمله سازمان غذا و دارو، مشکلاتی را ایجاد کرده است.

فعالان بخش صنعت آذربایجان شرقی می گویند در حالی که آنها با مشکل ناترازی و کمبود برق مواجه هستند اداره کل محیط زیست استان در اعطای مجوز نیروگاه‌های خورشیدی تعلل می‌ کند و این امر، روند توسعه پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی آذربایجان را کُندتر می کند.

به گفته آنها، تجدیدنظر در رده‌ بندی زیست‌ محیطی صنایع آذربایجان شرقی و بهبود فرآیندهای الکترونیکی، می‌ تواند به توسعه، رشد صنایع و بهبود شرایط اقتصادی منطقه شمالغرب کشور کمک کند که این روزها وضعیت فعالیت بنگاه های اقتصادی آن به دلیل سختگیری های مضاعف تر از سایر استانها با حرکت لاک پُشتی پیش می رود.

رئیس خانه صنعت و معدن آذربایجان شرقی یکی از مشکلات بزرگ صنایع استان را اینگونه بیان می کند: سرمایه‌ گذار پس از گذشت مدتی از اخذ جواز تأسیس و آغاز به کار، با نامه محیط زیست مبنی بر عدم اجازه فعالیت واحد مواجه می‌شود که این، یک مشکل اساسی است و باید قبل از صدور هر گونه مجوز، تمام جوانب در نظر گرفته شود تا سرمایه‌ گذار دچار خسارت نگردد.

“مهدی امینی” به مسئله تغییر رده محیط زیستی برای صنایع آذربایجان شرقی اشاره کرد و افزود: این تغییرات باعث سردرگمی و مشکلات متعددی برای صنایع می‌ شود و باید برای آن چاره‌اندیشی شود زیرا عدم همکاری دستگاه‌ های اجرایی به مشکلات موجود دامن می‌زند.

بدین ترتیب به نظر می رسد با استفاده از تکنولوژی های نوین می توان ارزیابی‌های زیست‌ محیطی دقیق‌تری انجام داد تا صنایع بر اساس آلایندگی واقعی‌ شان دسته‌ بندی گردند که این اقدام نه‌ تنها به حفظ محیط زیست کمک می‌کند بلکه به توسعه پایدار صنایع آذربایجان شرقی نیز منجر می‌ گردد.