تنظیم اسناد قولنامه ای به آخر خط رسید

کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی سُنت حسنه قدردانی از خدمات خادمان ملت را که در سال‌های اخیر به فراموشی سپرده شده است را به جا آورده و از تلاش های نماینده ادوار مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس و از پیشگامان و مدافعان این قانون قدردانی نمود.

وی که یکی از پیشگامان و مدافعان موثر تصویب قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول در خانه ملت و به عنوان فردی فرهیخته در سطح کشور وجهه ملی به خود گرفته، همواره از صنف سردفتران و دفتریاران حمایت کرده و به بهانه نخستین روز از اجرای این قانون و به جهت روشنگری اجرای آن، این جلسه ویژه به عنوان چراغ راهی در راستای تداوم این قانون محسوب گردید.

به مناسبت روز سوم تیر ماه ۱۴۰۳ که اولین روز اجرای قانون “الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول” اعلام شده است در یک نشست صمیمی که در آن جمعی از سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی تبریز و نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران در شهرستان‌ های آذربایجان شرقی حضور داشتند پیرامون ضرورت اجرای این قانون، هماهنگی‌های لازم به عمل آمد و عنوان شد که با تصویب این قانون حیاتی و همزمان با تبریز، ثبت رسمی اسناد عادی اموال غیرمنقول در سایر شهرستان‌های استان نیز مورد اجرا قرار خواهد گرفت.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول را به جهت شفافیت امور حقوقی مردم یک تصمیم بزرگ دانست و گفت: موضع رهبر انقلاب نیز که به ندرت به اظهارنظر در مورد قوانین جاری کشور می‌پردازند به صورت صریح اعلام کرده‌اند که مصلحت قطعی جامعه، در تصویب این قانون است.

“محمود حسن زاده” با اشاره به تعداد انبوه پرونده‌های مربوط به اسناد رسمی در محاکم قضایی افزود: حدود ۳۰ درصد پرونده ها به صورت مستقیم و به روایتی ۶۰ درصد آنها بصورت غیرمستقیم پیرامون مسائل و مصائب مربوط به اسناد غیررسمی وعادی است لذا از تاریخ سوم تیر ماه ۱۴۰۳ برای اسناد صادره، بنگاه‌ها و مشاورین املاک به هیچوجه اجازه تنظیم اسناد عادی یا همان قولنامه را نخواهند داشت.

وی با ذکر این نکته که تحت هیچ عنوان اسناد شهروندان به صورت مبایعه نامه تنظیم نخواهند شد اضافه کرد: طبیعتاً این نوع اسناد در نزد مراجع قضایی، شبه قضایی، داوری و دستگاه‌های اجرایی نیز بی اعتبار خواهد بود و اسناد صادره فقط از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم خواهند شد و به نوعی، تنظیم قولنامه های جدید غیرقانونی قلمداد می گردد.

حسن زاده تاکید کرد: برای اسناد قدیمی که از سوم تیر ۱۴۰۳ شامل پیش فروش و غیره تنظیم خواهند شد نیز در دفاتر اسناد رسمی اعمال خواهند شد لذا دستگاه‌های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها، تامین اجتماعی، مالیات و دارایی و غیره در طول یک سال آینده به سامانه ثبت آنی متصل خواهند شد تا استعلامات لازم به بصورت آنلاین و از طریق سامانه ثبت آنی انجام گیرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان با انتقاد از عدم اِشرافیت سایر سازمان‌ها از اجرای این قانون یادآور شد: علی رغم اینکه شاید در ابتدای اجرای این قانون، ناهماهنگی‌هایی به وجود آید اما با ایجاد زیرساخت‌های لازم، رفته رفته به سر و سامان خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول در آینده نزدیک قطعیت خواهد یافت تاکید کرد: زیرا با تصویب این قانون، لزوم صدور شناسنامه فنی و گواهی مهندسی ناظر جهت تنظیم سند طرحهای پیش فروش ساختمان که مانع اصلی در شهرستان‌های آذربایجان شرقی بود حذف گردیده و من بعد در کلیه مناطق استان همزمان با سراسر کشور امکان تنظیم سند پیش فروش فراهم خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اینکه بحث انتزاع سازمان ثبت اسناد از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت دادگستری که در مجمع تشخیص مصلحت با آن مخالفت شد گفت: قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم الاجرا بوده و اسنادی که من بعد تنظیم می‌شوند مشمول ثبت اسناد عادی نمی‌شوند.

“یعقوب هوشیاری” افزود: با همراهی ۱۵ ارگان و سازمان‌ دولتی و اجرایی، این قانون به صورت همپا پیش خواهد رفت اما آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوطه باید به صورت دقیق تنظیم شوند.

وی با اشاره به اینکه اسناد جدید با حاشیه سبز رنگ مشخص شده و انتقال عادی نخواهند شد اضافه کرد: سایر اسنادی هم که سابقه مالکیتی دارند پس از گذشت یک سال به صورت رسمی ثبت خواهند شد لذا نکته مهم، همپا نمودن مشاورین املاک و بنگاه‌ها با قانون جدید است که شاید از بابت سواد ثبتی و حقوقی با مشکل مواجه شویم اما در هر حال مبایعه نامه پس از ارسال از سامانه کاتب به دفاتر اسناد رسمی، به سامانه ثبت آنی هدایت خواهند شد.

هوشیاری تعداد سردفتران فعال سطح استان آذربایجان شرقی را ۴۵۰ سردفتر اعلام کرد و یادآور شد: حدود ۳۵۰ سر دفتر نیز به این تعداد اضافه خواهند شد و ماه قبل نیز ۹۰۰ نفر از طریق آزمون ورودی قصد پیوستن به این حرفه را دارند که باید به فعالیت مستمر و مثمرثمر آنها فکری کرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی در پایان اظهارات خود به اهمیت تنظیم صحیح اسناد رسمی توسط سردفتران جدید پرداخت و خاطرنشان کرد: این امر باید به درستی انجام گیرد وگرنه با روند فعلی افزایش تعداد سردفتران مبتدی، دفاتر اسناد رسمی احتمالاً با مشکل مالی مواجه شده و مسیر تنظیم اسناد مردم دچار نقص خواهد شد که باید تمهیدات لازم از سوی مراجع ذیصلاح من جمله مجلس شورای اسلامی انجام گیرد.

محمد حسین فرهنگی – نماینده ادوار مردم تبریز اسکو و آذرشهر در مجلس – هم به موضوع قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول پرداخت و گفت: پس از تصویب این قانون در مجلس، شورای نگهبان از نظر شرعی و عدم وجود ادله لازم جهت اثبات اموال ایراد گرفته بود که بررسی های لازم در مراحل بعدی صورت گرفت.

وی افزود: در حالی که اصل ۱۰۸ قانون اساسی همانند اصل ۸۵ قانون به الزام تنظیم آیین نامه توسط مجلس اشاره دارد لذا دولت رأساً اجازه تدوین آیین نامه را دارد و نباید با متن و روح قوانین منافات داشته باشد لذا وزارت دادگستری هم می‌تواند به تنظیم آیین نامه مربوطه درباره اجرای قانون پرداخته و ابهامات و اشکالات نحوه اجرا هم باید در آیین نامه آورده شود.

فرهنگی یک پیشنهاد ویژه برای دفاتر جدید اسناد رسمی و سردفتران جوان ارائه کرد و یادآور شد: آن دسته از اسناد عادی که باید به اسناد رسمی تبدیل شوند را می‌توان به دفاتر جدید و سردفتران جوان واگذار کرد تا به درآمد قابل مُکفی دست یافته و از بیکار شدن سردفتران و دفتریاران و دفاتر جدید جلوگیری به عمل آید.

شایان ذکر است با اجرای قانون “الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول”، معاملات جاری شهروندان به ویژه در حوزه اموال غیرمنقول که همواره با مشکلات حقوقی متعددی مواجه می شد به انسداد بخش قابل توجهی از تخلفات و گلوگاه‌های فساد منجر خواهد شد.