اهمیت حمایت دولت چهاردهم از بخش خصوصی استانهای تولیدمحور زیر ذره بین "عصرآزادی"
“نه” بخش خصوصی به پرزیدنت جهان گریز
عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
روز ۸ خرداد ۱۴۰۳، موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم است و در این فرصت، تبیین شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار توسط نامزدها از ضرورت‌هایی است که فعالان بخش خصوصی کشور و استانهای تولیدمحور و صنعتی همچون تهران و آذربایجان شرقی انتظار دارند تا به حمایت از نامزد آشنا با بخش صنعت بپردازند.
هر چند برخی چالش‌های فعلی، صرفاً راه حل اقتصادی نداشته و ریشه در مسائل بین المللی نظیر تحریم ها دارند اما می توان از نگاه هر نامزد به مسائل و مشکلات اقتصادی، نتیجه گرفت که برای حل این چالش‌ها همچون تحریم، چه برنامه ای دارد تا مردم از زیر فشار‌های اقتصادی و معیشتی خارج شده و سیاست های اشتباه فعلی حوزه اقتصاد بخش خصوصی تکرار و تداوم نیابد.
کارشناسان حوزه اقتصادی می گویند تا زمانی که در انزوا به سر برده و در زنجیره های ارزش منطقه‌ای و جهانی جایی نداشته باشیم و صرفاً در ابتدای زنجیره تولید، به خام فروشی بپردازیم اوضاع اقتصادی مان بهبود نخواهد یافت و با نوع دیدگاه های جهان گریز و متوهمی که در میان برخی از نامزدهای انتخاباتی دوره چهاردهم ریاست جمهوری سراغ داریم گویا با دیپلماسی سازنده و صلح آمیز جهانی مشکل دارند و اگر دولت آینده به انتخابی غیر از شخصی که به ارتباطات جهانی بیاندیشد ختم نشود خدا به فریادمان برسد…
کوی صنعت اول
فعالان حوزه تولید و صنعت معتقدند تولید، تاج سر کشورهاست و قطعاً باید مزیت برطرف شدن نیاز جامعه را داشته باشد اما اعتراض دارند که اگر واردات بد است باید برای همه بد باشد؛ اینگونه نمی‌شود واردات را از بخش متخصص گرفت و به بخش غیرمتخصص داد.
آنها با انتقاد از منتقدان واردات می گویند واردات مُخل تولید است در حالی که اگر واردات نداشته باشیم صادرات و تولید قابل توجه هم نخواهیم داشت و سوال می کنند که چرا باید بخشی که وظیفه آن تولید کردن است، کار واردات انجام بدهد؟!
آنطور که بخش خصوصی ها می گویند گویا با تصمیمات خلق‌الساعه ثبت سفارش ممنوع شده و ارز برای واردکننده وجود ندارد در حالی که اگر ارز نیست باید برای همه وجود نداشته باشد، نمی‌شود به بخش دیگری برای واردات ارز داد و رانت جدیدی ایجاد کرد.
از قرار معلوم، از سال ۱۳۹۷، واردات ۲۵۰۰ هزار کالا ممنوع شده است لذا باید سوال کرد کدامیک از این کالاهای ممنوع شده در بازار وجود ندارد؟! با این اوصاف، وقتی جلوی واردکننده قانونی و شناسنامه دار گرفته شود واردکننده به بخش‌هایی که می تواند این کار را انجام دهد مراجعه می‌کند و این هزینه واردات را برای مصرف‌کننده نهایی افزایش می دهد و پدیده قاچاق گسترش می یابد.
بخش خصوصی استانهای تولیدمحور و صنعتی همچون تهران و آذربایجان شرقی از دولت چهاردهم انتظار دارند تا به حل مسائل اقتصادی اولویت داده و در این جهت، نقش پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد اینگونه مناطق را درک کند و به لزوم تقویت واقعی آن اهتمام ورزد.
کوی صنعت دوم
رئیس تبریزی الاصل اتاق بازرگانی ایران معتقد است دیدگاه هر کاندیدا درباره نظام اداری فربه و غیرمتخصص بسیار مهم است زیرا نظام اداری، بخش عظیمی از بودجه سالانه را مصرف می‌کند و از طرفی با توجه به اینکه بسیاری از تصمیم گیران در آن تخصص کافی و یا تجربه لازم را ندارند، با تصمیم سازی‌های غیر کارشناسی، موانع زیادی را برای کسب و کار فعالان اقتصادی به وجود می‌آورند.
“صمد حسن زاده” افزود: بخش خصوصی امیدوار است در دولت آینده نگاه کارشناسی و تخصصی در کابینه دولت و زیرمجموعه آن ارتقا یافته و با تعامل سازنده و دائمی با بخش خصوصی، از اخذ تصمیمات خلق‌الساعه، ناهماهنگ و هزینه زا جلوگیری گردد.
وی، بهبود تعامل با دنیا را مطالبه اصلی بخش خصوصی دانست و اضافه کرد: تا زمانی که کشور در انزوا به سر برده و ایران در زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی جایی نداشته باشد و یا صرفاً در ابتدای زنجیره به خام فروشی بپردازد، اوضاع کشور بهبود نخواهد یافت به طوری که در حال حاضر سهم ارزش افزوده کشور از کل جهان کمتر از یک درصد است که حل این مسئله جز با دیپلماسی سازنده و صلح آمیز دولت آینده میسر نخواهد شد.
حسن زاده، یکی دیگر از کانون‌های اثرگذار بر بخش خصوصی را سیاست‌های ارزی عنوان کرد که طی سال‌های اخیر اثر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، تولید، صادرات و واردات داشته است و یادآور شد: متاسفانه بخشنامه، آئین‌نامه و دستورالعمل هایی در این حوزه صادر شده است که جز سردرگمی و دلسردی فعالان اقتصادی چیزی در پی نداشته است در حالی که بخش خصوصی معتقد است هدف اصلی سیاست ارزی باید تقویت تولید و توسعه صادرات باشد.
کوی صنعت آخر
یک کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کشور، خاص است گفت: امیدواریم هر کسی که سُکان دار اجرایی کشور شد، بتواند سفره مردم را رنگین تر، فضای تولید و اشتغال را بازتر و محیط کسب و کار را مناسب تر کند تا ریسک‌های ناشی از فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری را کاهش و جذب سرمایه داخلی و خارجی را افزایش دهد.
“فرج الله معماری” افزود: دولت آینده باید حداقل سرمایه های موجود را حفظ کند زیرا این سرمایه گذاران فعال در کشور به شدت تحت تأثیر فشار‌های داخلی و تحریم‌های خارجی قرار گرفته‌اند و متأسفانه برخی شرکت‌ها به سمت زیان دهی رفته اند و سطح اشتغال کاهش پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: مداخلات بی اندازه دولت در بخش اقتصاد باعث شده تا فضا برای ورود موثر و تاثیرگذار بخش خصوصی فراهم نشود در حالی که در برنامه هفتم توسعه، تعداد زیادی سازمان تعریف شده که باید شکل بگیرد و به نظر می رسد که محدودیت‌های زیادی پیش روی فعالان اقتصادی می‌گذارد و متاسفانه به جای اینکه بخش خصوصی را تقویت کنند، بر رویه گذشته تمرکز دارند.
معماری خاطرنشان کرد: پیشنهاد این است که رویکرد‌ها تغییر کرده و فضا برای فعالیت بخش خصوصی آماده و فراهم شود، به گونه‌ای که متغیر‌های یک طرح سرمایه‌گذاری حداقل برای یک دوره زمانی مشخص چند ساله، تغییری نکند زیرا اگر قرار بر این باشد هر روز یک بخشنامه‌ای صادر شود تمام معادلات اقتصادی تغییر می‌کند و در نهایت آن طرح سرمایه گذاری، از توجیه اقتصادی خارج خواهد شد که به طور حتم به ضرر فضای کسب و کار است.
بدین ترتیب، دولت آینده نباید بخش خصوصی را رقیب خود بداند بلکه مکمل اقتصاد قلمداد کند در حالی که متأسفانه طی ادوار قبل، دولت‌ها فضای لازم را برای تقویت و رشد این بخش را فراهم نساختند.
