وحدت؛ رمز موفقیت دولت و بخش خصوصی

نتیجه اقدامات غیرکارشناسانه دولت های قبل باعث شده تا امروزه اقتصاد ایران از بی‌ثباتی در سیاست‌ها به شدت رنج ببرد که اختلاف‌ نظر مسئولان یکی از علل بی‌ ثباتی خط‌مشی‌ ها و شکست در سیاستهاست.

کارآفرین برتر تبریزی الاصل ایران با اشاره به تحقق موفقیت آمیز جهش تولید با توان بخش خصوصی و مردم در سطح جهان معتقد است اما متاسفانه بخش سرمایه گذاری کشور شایسته مردم ما نیست.

“یونس ژائله” با تاکید بر لزوم پرهیز رقابت دولت با بخش خصوصی، بهبود کسب و کار و تامین مالی بنگاه ها بر تحقق جهش تولید افزود: روند سرمایه گذاری از سال ۱۳۸۴ تا امروز ۱۵۵ میلیارد دلار منفی را نشان می‌دهد؛ بر این اساس برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی نیازمند تامین این مبلغ هستیم.

وی در خصوص دلایل وضعیت منفی سرمایه گذاری تاکید کرد: ایران به منابع مالی دنیا وصل نیست بنابراین بخش خصوصی مجبور به استفاده از منابع داخلی است. با این حال، منابع ارزی در داخل کشور ما کم نیست فقط پراکنده هستند.

ژائله اضافه کرد: بانک مرکزی در سال گذشته اعلام کرد که با نرخ ۳۰ درصد سپرده خواهد گرفت که این امر باعث شد تا نرخ بهره در شبکه بانکی تا ۴۰ درصد افزایش یابد. از بهمن ۱۴۰۲ تا امروز نیز بیشتر بانکها از اعطای تسهیلات با بهره ۲۳ درصد خودداری می‌ کنند.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی آب، برق و گاز در سطح آذربایجان شرقی افزود: وقتی تاجر کشور دیگر نمی‌ تواند با چمدان پول خود به کشور ما آمده و از آن استفاده کند، مطابق با جهش تولید نیست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه باید برنامه‌های اساسی در مسائل اقتصادی وجود داشته باشد معتقد است مشکلات پولی و بانکی، جزو واقعیت‌ها بوده و بازدارنده جهش اقتصاد و تولید است.

“صمد حسن زاده” با اشاره به اینکه برخی مسائل امروزی برای واحدهای تولیدی استانهای صنعتی به رویا تبدیل شده‌ اند افزود: چندین سال است تلاش می‌ کنند اما به نقطه مناسبی نمی‌ رسند لذا اتاق بازرگانی در این راستا پیشنهاداتی را تنظیم و برای رئیس جمهوری منتخب فرستاده که شامل بسته کارشناسی شده جهت رفع مسائل پولی و ارزی کشور است.

وی اضافه کرد: امروزه هیچ زیرساختی برای نقدینگی واحدهای تولیدی جهت رسیدن به اهداف جهش تولید آماده نیست، صحبت بانک‌ها در مقابل درخواست واحدهای تولیدی این است که وام‌های تکلیفی و الزامی دولت، فرصتی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای خصوصی نمی‌دهد لذا اگر بانک‌ها این تسهیلات را با زمان بندی اعلامی بپردازند، همه آن‌ها ورشکسته می‌شوند.

حسن زاده تاکید کرد: وجود ناترازی‌ها و عدم برنامه ریزی صحیح موجب کمبودها و نارسایی‌های فراوانی در بخش صنعت شده است که جبران آنها زمان بَر اما ضروری است لذا امروزه اگر واحدهای تولیدی برنامه های جهش تولید را در برنامه خود قرار دهند، هیچگونه ظرفیت و امکانی برای توسعه آنها وجود ندارد و با بهره های بانکی که بانک مرکزی جهت سپرده گذاری افزایش داده است، هیچ اقدامی برای کنترل نقدینگی اتفاق نمی افتد.

بخش خصوصی استانهای صنعتی و تولیدمحور ابراز امیدواری دارند تا رئیس جمهوری منتخب چهره‌های خُبره‌ای که قدرت اخذ تصمیمات دشوار و ایجاد تحولات اساسی را داشته باشند را به کار گیرد زیرا امروزه مطالبه جدی بخش خصوصی از دولت چهاردهم، ورود جدی به بحث تحریم ‎‌ها و یافتن راه حلی برای محدودیت‌های اقتصادی کشور متاثر از تحریم‌ های مختلف و مسئله FATF است.

آنها همواره معتقدند که اخذ تصمیمات خلق‌الساعه، بزرگترین چالش محیط کسب و کار ایران است و واسپاری مسئولیت به افراد کاردان و خُبره، این عارضه را تا حد زیادی مهار خواهد کرد و لذا دولت چهاردهم از انباشت قوانین و تعریف رویه‌های دست و پاگیر پرهیز کرده و برای اصلاح ضعف‌های گذشته، تلاش نماید.

به گفته کارشناسان، بسیاری از طرح‌های بزرگ ملی و بین‌ المللی در غیاب راهکاری برای فیصله‌ بخشی به اختلاف نظر مسئولان متوقف مانده‌ اند در حالی که پای بندی به این اصول راهنما می‌تواند محور اجماع‌ سازی در سطح حاکمیت و موفقیت در اداره اقتصاد کشور و مثیاق جدیدی بین رئیس‌ جمهور با مردم برای اداره اقتصادی کشور باشد که تنها در این صورت است که می‌توان به آینده‌ ای متفاوت با گذشته امیدوار بود.

بدین ترتیب، بخشی از مشکلات و کمبودهای جدی کشور و همچنین فرصت‌های از دست رفته در حوزه اقتصاد و معیشت مردم، متاثر از تصمیمات غلطی است که در برهه‌ های زمانی مختلف اخذ شده، اما با وجود تاثیرات منفی و خسارت‌هایی که ایجاد کرده‌اند، تصمیم‌ گیرندگان آنها شناسایی نشده و خود را ملزم به پاسخگویی در این حوزه ندیده‌ اند.