عصرآزادی آنلاین/ دکتر میلاد محقق
تردیدی وجود ندارد که هر دگرگونی در نظام فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک کشور به این منظور صورت می‌گیرد که آنچه پیش از دگرگونی وجود داشت، دیگر پس از آن نباشد و آنچه پیش از دگرگونی نبود، پس از آن بوجود آید و بطور طبیعی؛ آنچه که باید از بین برود، بدی‌ها خواهد بود و ماندگاری، برای خوبی‌ها در نظر گرفته می‌شود.
آنچه که تاکنون به گوش ما رسیده است این بود که هدف از تحولات سال 1357 از میان برداشته شدن بدی‌ها و آفرینش خوبی‌ها بود و به همین دلیل؛ مردم از اقشار مختلف، در مقابل حاکمیت گذشته ایستادند تا حاکمیت جدیدی را به قدرت برسانند.
از میان خواسته‌های مردم در آن زمان، مطالبه‌ی مهمی وجود داشت و آن؛ اداره امور مردم به دست مردم بود که برای این منظور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهرها و روستاها، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری در نظر گرفته شد تا به این ترتیب؛ اداره امور شهرها و روستاهای کشور، اداره امور تقنینی و نظارتی در پارلمان کشور، اداره امور اجرایی در سطح کلان کشور و همچنین نظارت بر وظایف رهبری؛ توسط نمایندگان مردم به انجام برسد.
بارها به این مطلب مهم اشاره کرده‌ام که چه خوب می‌شد اگر نمایندگان شورای اسلامی شهرها و روستاهای کشور بر اساس معیارها و شاخصه‌های درست و منطقی، توسط مردم گزینش و انتخاب می‌شدند و این نمایندگان؛ پیش از زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، در هر یک از حوزه‌های انتخابیه، بر اساس معیارها و شاخصه‌های درست، چند تن از افراد شایسته را به مردم معرفی می‌کردند و مردم از میان آنها، به نفر یا نفرات برتر و شایسته‌تری رای می‌دادند تا از این طریق، نمایندگان داناتر و تواناتری برای نشستن بر روی کرسی‌های مجلس انتخاب می‌شدند و در گامی پس از آن نیز؛ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیش از هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، چند تن از افراد دارای دانایی و توانایی بیشتر را به مردم معرفی می‌کردند تا ایرانیان بتوانند بهترین شخصیت را بعنوان رئیس جمهوری کشورشان انتخاب کنند.
در یک نگاه ساده نسبت به مطالب مطرح شده؛ چنین به نظر می‌رسد که برگزاری اینگونه انتخابات بصورت پله‌ای می‌تواند در جهت حفظ و ارتقای ارزش منافع ملی میهنمان باشد و با تعیین و تبیین معیارها و شاخصه‌های گزینش و انتخاب منتخبین، بر اساس اصول و مبانی توسعه و پیشرفت این مرز و بوم، توسط فرزانگان حوزه‌های انتخابیه کشور و انتخاب افراد داناتر و تواناتر برای برعهده گرفتن وکالت در جایگاه‌های مطرح شده، امور مربوط به انتصابات نیز بر مدار عقل و تدبیر صورت گیرد اما وقتی از مفاهیم خارج می‌شویم و بر مصادیق تمرکز می‌کنیم، به واقعیتهایی دست می‌یابیم که بطور طبیعی اشکالاتی در ابعاد شکلی و ماهوی برداشت‌های ما بوجود می‌آید.
اکنون کشور ما دچار بحران‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده است که ریشه‌های آن فارغ از دلایل موجود دیگر، به دلیل وجود ضعف در مکانیزم‌های مربوط به شناسایی، جذب و بکارگیری منابع انسانی توانمند و دارای روحیه‌ی کاری و تخصصی قدرتمندتر بوده و دلیل این پدیده نیز، نبود ساز و کارهای درست برای تعیین و تبیین معیارها و شاخصه‌های گزینش، انتخاب و انتصاب افراد داناتر و تواناتر بر اساس اصول و مبانی توسعه و پیشرفت کشور است.
پیش‌تر و در مقاله‌ای جداگانه تحت عنوان ” شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور؛ اجساد بی روح یا ارواح بی جسد” نوشته بودم که گروهی در کشورمان بر این عقیده‌اند که شوراهای اسلامی شهرها و روستاها باید منحل شوند و از برگزاری انتخابات آنها باید جلوگیری بعمل آید.
دلایلی که این گروه برای ابراز عقیده‌شان مطرح می‌کنند این است که می‌گویند آمار آن دسته از نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهرها و روستاها و همچنین کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که در محاکم و دادسراهای کشور، به دلیل ارتکاب بزه و جرم برای آنها پرونده تشکیل شده و مجرم بودن آنها از طریق صدور احکام قضایی به اثبات رسیده است رو به افزایش رفته و علاوه بر آن؛ با بررسی تعداد مصوبات دارای ایرادات اساسی این شوراها و برگشت داده شده از سوی کمیته‌های انطباق نیز می‌توان به ناتوانی و ناکارآمدی تعداد قابل توجهی از این پارلمان‌های محلی در راستای انجام وظایف تصمیم‌گیری و نظارتی، پی برد.
در باره‌ی کارآمدی مجلس شورای اسلامی؛ چه در بخش تقنینی و چه در بخش نظارتی و نیز در خصوص میزان اثربخشی شخص رئیس جمهوری و جایگاه ریاست جمهوری در حل مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور هم، حرف و حدیث‌هایی در میان اقشار مختلف مردم مطرح می‌شود که از همه‌ی اینها نمی‌توان به سادگی عبور کرد و بایستی پس انجام بررسی‌های لازم، نسبت به حل اینگونه دل‌نگرانی‌ها اقدام کرد.
حال این پرسش مطرح است که حل اینگونه مشکلات بر عهده‌ی کیست و چگونه می‌بایستی به رفع موانع موجود در مسیر حل مشکلات پرداخت؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پاسخ‌های صریح و روشنی دارد و با برشمردن نیازهای جامعه می‌کوشد تا راههای قانونی پاسخگویی علمی و عملی هر یک از نیازهای کلان کشور را تعیین و تبیین کند و در ادامه؛ قوانین و مقررات مربوط به امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز بیانگر پاسخگو بودن نسبت به پرسش فوق و پرسش‌های مشابه آن است.
پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که ما برای رفع مشکلات؛ خلاءهای قانونی نداریم و اشکال کار در کیفیت اجرای آن است و باید نظارت سنگین بر مجریان قانون اعمال شود و از طرفی باید گفت که مخاطب قانون هم حاکمیت است و هم مردم و هر دو طرف باید نسبت به اجرای درست و دقیق قوانین، پرتلاش و پر کوشش باشند تا بر اثر احترام به قانون، همه‌ی مشکلات ما یکی پس از دیگری رفع گردد.
شخص و جایگاه ناظر بر اجرای درست قانون اساسی کسی نیست جز شخص رئیس جمهوری و جایگاه ریاست جمهوری؛ که باید برای انجام این ماموریت، از منابع و ابزار قدرتمند و کارآمد برخوردار و بهره‌مند باشد.
اکنون که در آستانه آغاز بکار رئیس جمهوری منتخب قرار داریم، لازم و ضروری به نظر می‌رسد که در این باره مطالبی را مطرح کنیم.
خبرهای زیادی به چشم و گوش ما می‌رسد که افراد و جریان‌های مختلفی سعی و تلاش دارند تا کرسی‌های بیشتری را در مجموعه‌ی قوه مجریه در اختیار بگیرند و از این راه، خود را وارد بدنه قدرت اجرایی کشور سازند که این موضوع بسیار طبیعی است اما مطلبی که همه را نگران ساخته این است که مبادا رئیس جمهوری منتخب مردم، مرتکب اشتباهات روسای جمهوری گذشته در مسیر شناسایی، جذب و بکارگیری منابع انسانی گردد و بجای گزینش، انتخاب و انتصاب مدیران لایق و شایسته در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛ افرادی را بر مسند پست‌های حساس اجرایی بنشاند که مخالف منافع و امنیت ملی باشند.
آیا این نگرانی بی‌مورد و بی‌اساس است؟!
اگر من به جای شخص رئیس جمهوری بودم و در جایگاه ریاست جمهوری قرار داشتم، برای رفع نگرانی‌های موجود در مردم و حاکمیت؛ ابتدا چند دستیار ارشد که از تخصص‌های لازم برای انتخاب کابینه برخوردار و بهره‌مند باشند منصوب می‌کردم و از آنها می‌خواستم که افراد متخصص دیگری را تحت عنوان اعضای شوراهای تخصصی به کار بگمارند و سپس با تعیین و تبیین معیارها و شاخصه‌های درست و منطقی و تبعیت علمی و اجرایی بر اساس اصول و مبانی توسعه و پشرفت کشور، برای هر یک از جایگاه‌های مهم دستگاه اجرایی، سه تا پنج تن را برگزینند و به من معرفی کنند تا یکی از آن سه یا پنج نفر، از سوی یک شورای مشورتی مرکب از دستیاران ارشد و نمایندگان تام‌الاختیار از سوی قوا و مراکز حساس کشور بعنوان وزرای پیشنهادی، برای دریافت رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند.
تصور کنید هر یک از وزرای پیشنهادی نتوانند رای اعتماد را از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت کنند و یا پس از دریافت رای اعتماد، به دلایل مختلف موفق به ادامه راه نشوند؛ بر اساس اولویت‌بندی‌های منطقی که پیش‌تر در نظر گرفته شده است، نفرات بعدی برای دریافت رای اعتماد از سوی من معرفی می‌شدند.
در اینجا باید به یک نکته مهم و اساسی اشاره کرد که همه‌ی افراد تصمیم‌گیر برای تعیین و تبیین معیارها و شاخصه‌های گزینش، انتخاب و انتصاب مدیران اجرایی باید از سلامت لازم برای نیک‌اندیشی در باره انتخاب نفرات پیشنهادی برای تشکیل کابینه برخوردار و بهره‌مند باشند و اگر این جریان ناسالم باشد، نمی‌توان انتظار داشت که افراد سالم و توانمندی بتوانند کابینه را تشکیل دهند.
اینک در شرایط و وضعیتی کنونی که ما در آن قرار داریم، حاکمیت و مردم کشورهای جهان در حال تماشای رفتارهای مردم و حاکمیت ایران هستند تا بر اساس نتایج ناشی از اقدامات رئیس جمهوری کشورمان در سه مقطع زمانی کوتاه، میان و بلند مدت؛ برنامه‌های خود را در زمینه منافع مشترک موجود با ایران، طراحی و اجرا کنند. بواقع در این شرایط چه باید کرد؟
اکنون مردم و حاکمیت؛ به همدلی و همراهی برای بهبود اوضاع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیازمندند و در این راستا؛ هر اندازه شکاف و فاصله‌ی مابین حاکمیت و مردم کاهش یابد، امنیت ملی در داخل و خارج کشور برای ما ایرانیان ایجاد، برقرار، تحکیم و تعمیق خواهد شد، پس باید مراقب کسانی که با انتشار اندیشه، گفتار و کردار خود تلاش می‌کنند تا میان حاکمیت و مردم شکاف و فاصله ایجاد کنند و بر شدت و سرعت آن بیفزایند، باشیم و از کسانی حمایت کنیم که در مقابل این نوع براندازان ایستاده‌اند و با تلاش خود برای کاهش شکاف و فاصله میان مردم و حاکمیت، حامی پایه‌ها و ساختارهای امنیت ملی این کهن دیار هستند و بر همه‌ی ما واجب است بدانیم و آگاه باشیم که راه شناسایی و تشخیص افراد و جریان‌های برانداز و حامی، بسیار ساده و روشن است.
