سریال دست دوم ها در سکانس مُبهم

بالاخره پس از دو سال چشم انتظاری و در واپسین روزهای عمر دولت سیزدهم، آیین‌ نامه واردات خودروهای کارکرده خارجی ابلاغ شد اما کارشناسان بازار خودرو می‌گویند بهتر بود این آیین‌ نامه که مهر ماه ۱۴۰۲ به دولت ارسال شده بود، یا پارسال اعلام می‌ شد یا اینکه در دولت چهاردهم که مجری این سیاست خواهد بود با همه ملاحظات آن دولت ابلاغ می‌ شد تا ضمانت اجرایی قوی‌ تری داشته باشد.

برخی از فعالان بازار خودرو هم معتقدند عمدی در کار نبوده و تدوین این آیین‌ نامه زمانبر بوده و اعلام آن به آخرین روزهای دولت سیزدهم قد داده است.

نکته جالب توجه اینکه، برخی از شهروندان کشور به اقدامات و وعده های دولت سیزدهم روی خوش نشان نداده و از آن متعجب هستند به طوری که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداخته و می گویند تا زمانی که ماشینی وارد نشود نمی توان به حرف این دولت اعتماد کرد زیرا به اعتقاد این دسته از کاربران و جوانان، گویا دولت در روزهای آخر خود به دستاوردسازی می پردازد همانطور که در بازار، دلار تزریق می نماید تا وانمود کند ما نرخ دلار را ارزان تحویل دادیم و بعدش اینگونه شد!

موردی که تعجب آگاهان سیاسی را برانگیخته، زمان و شرایط شِکننده استارت اجرای این آیین نامه است زیرا بعد از گذشت یک سال، هیات دولت سیزدهم ترجیح داده که آیین‌ نامه ورود خودروهای دست‌ دوم‌ خارجی در دولت سیزدهم تصویب شده و به دلیل بازه زمانی بسیار محدود عمر دولت رئیسی، در دولت چهاردهم اجرایی شود؛دولتی که هنوز بر سرکار نیامده و راهبردهای صنعتی‌اش تعریف نشده است.

بر این اساس، برخی ها تصویب و ابلاغ آیین‌ نامه واردات خودروهای دست‌ دوم‌، آن هم در آخرین روزهای عمر دولت سیزدهم را کاری پوپولیستی می خوانند که تنها تعهد سنگینی و بدون هیچ ابزار اجرایی را بر دوش دولت چهاردهم قرار می‌ دهد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است اینکه گفته شده هر شخص حقیقی و حقوقی می‌ تواند خودروهای کارکرده خارجی را به کشور وارد کرده و بانک مرکزی باید ارز آن را تعیین کند، معنی و مفهوم مشخصی ندارد.

“سیدجواد حسینی‌کیا” با اشاره به تصویب آیین‌ نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت سیزدهم گفت: آئین‌ نامه تصویب شده، آئین نامه شفافی نیست؛ قاعده بر این اساس است که آئین نامه باید شفاف بگوید افرادی که در خارج از کشور هستند مسائلی همچون پولشویی نداشته و ارز واردات باید بر مبنای ارزی باشد که بانک مرکزی آن را تعیین می‌ کند.

وی افزود: همچنین باید این مسئله مشخص شود که رجوع به این موضوع اگر قیمت ارز را در کشور بالا برد، تکلیف چیست؟ آئین نامه فوق به این قبیل مشکلات و ابهامات پاسخ نداده و شفافیت لازم را ندارد لذا آئین نامه واردات خودرو ابهاماتی دارد و دولت باید این ابهامات را برطرف کند که همانا این ابهامات باید به سرعت برطرف شود تا تغییراتی در نظر و دیدگاه مردم ایجاد نکند.

حسینی کیا اضافه کرد: یکی از مشکلات ما در این بخش مربوط به مشکلات ارزی است که به واقع باعث عدم ابلاغ آئین نامه فوق می‌ شد بنابراین باید مشخص شود که ارز واردات گسترده خودرو از کجا تأمین خواهد شد؟

وی تاکید کرد: در حقیقت، اگر دولت سیزدهم ارز موجود را در اختیار دارد باید بگوید هر شخص حقیقی و حقوقی می‌ تواند ارز موجود را به نرخ نیمایی از بانک مرکزی اخذ کند که این موضوعی خوبی است اما اگر دولت ارز موجود را ندارد، قطعاً این مسئله به کف بازار هجوم آورده و التهابات ارزی شکل خواهد گرفت لذا بخشی از مسائل در آئین‌ نامه مذکور به خوبی دیده نشده و دولت باید برای اینگونه مسائل چاره اندیشی کرده و با ارائه راهکار جدی، زمان را تلف نکند.

قضیه ابهامات آیین نامه واردات خودروهای کارکرده خارجی در حالی رُخ می دهد که طی چند هفته اخیر در بحث ثبت سفارش برخی خودروهای صفر کیلومتر به لحاظ ارزی مشکل ارز وجود داشت و ثبت سفارش به مشکل برخورد اما برای واردات خودروهای کارکرده این امکان فراهم شده است، ضمن اینکه چنانچه اگر قرار باشد همه‌ مردم بدون هیچ محدودیت خاص، خودرو وارد کنند قطعاً فشار ارزی قابل توجهی به کشور وارد خواهد شد.

با این اوصاف، در مورد تاثیر واردات خودرو بر بازار برخی از کارشناسان این حوزه معتقدند که واردات نه تنها باعث متعادل شدن بازار خواهد شد بلکه علاوه بر بازار خودروهای مونتاژی، تاثیر قابل توجهی نیز در کاهش قیمت خودروهای داخلی خواهد داشت اما برخی دیگر می گویند که این آیین نامه مرهم زخم بازار آشفته بازار نخواهد بود و بدون سیاست مشخص و در فقدان نظام پشتیبانی قطعات یدکی، خودروهای کارکرده خارجی، کشور را با بحران دیگری مواجه خواهد کرد.

حقیقت این است که از زمان آزادسازی واردات خودرو، وزارت صمت دولت سیزدهم وعده‌های زیادی برای واردات خودرو داد که از جمله مهمترین آنها واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ بود.

بدین ترتیب، وعده های لوکس دولت سیزدهم تا آنجا پیش رفت که رییس سازمان توسعه تجارت این دولت به اصطلاح مردمی تاکید داشت که از خرداد ۱۴۰۲ به این سو شاهد انبوه واردات خودروهای خارجی خواهیم بود اما حالا آمارهای گمرک نشان می‌ دهد که تنها ۲ درصد از وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو محقق گشته و این امر باعث شده که به باور فرهاد احتشام‌ زاد – عضو انجمن واردکنندگان خودرو – مردم دچار این ابهام شوند که موضوعات بیان شده و واقعیت‌ های عینی با تصورات ذهنی‌شان متفاوت است و ضربه ای مُهلک بر اعتماد اجتماعی است که دولت سیزدهم مسبب آن گردید.