به توصیه های بخش خصوصی توجه نشد

کارشناسان اقتصادی معتقدند فصل مشترک تمام مشکلات موجود در زمینه تولید، تجارت و صادرات، ریشه در اقتصاد دستوری دارد که دولت سیزدهم علیرغم این همه هشدار و توصیه خبرگان حوزه اقتصاد به این مولفه بی تفاوت ماند و اقتصاد را به وضعیت کنونی دچار کرد.

آنها می گویند تثبیت دستوری نرخ ارز، نمود اصلی اقتصاد دستوری است لذا در حال حاضر عمده مشکلات صادرات کشور بنا به اظهار صادرکنندگانِ شناسنامه‌ دار و واقعی بخش خصوصی، پیمان‌ سپاری ارزی و رفع تعهد ارزی است که سیاست‌های سرکوب نرخ ارز و غیرواقعی نگه‌ داشتن آن به‌ منظور حمایت از آحاد مردم و کنترل تورم توسط دولت سیزدهم، در عمل موفق نبوده و تنها به تورم، درآمد سرانه پایین و GDP غیرقابل قبول منجر شده و مردم را در وضعیت تزلزل اقتصادی قرار داده است.

از جمله چالش‌ های اساسی می‌ توان به تورم و رکود اقتصادی اشاره کرد که به‌ طور مستقیم بر فعالیت‌های صنعتی و معدنی تأثیر می‌گذارند و عدم ارتباط و تعامل سازنده با جهان و مشکلات زیرساختی نیز مانع از رشد و توسعه این بخش شده‌اند کمااینکه ناترازی انرژی، یکی دیگر از مشکلات جدی است که به‌ خصوص در فصول اوج مصرف، تولید صنایع را مختل می‌ کند و دولت حرفی برای گفتن ندارد.

مسائل مربوط به پیمان‌ سپاری ارزی و عدم ارتباط با بانک‌ های جهانی نیز از دیگر مشکلاتی هستند که صنعتگران و معدنکاری با آنها مواجه‌اند و اگر مشکلات انتقال پول، کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی را هم به آنها اضافه کنیم تلی از نارسائی های اقتصادی پدید می آید و این چالش‌ها نشان می‌دهند که برای پیشرفت و توسعه پایدار صنعت و معدن در کشور، نیاز به اصلاحات ساختاری و ایجاد تعاملات بین‌ المللی سازنده داریم که دولت سیزدهم نتوانست به آنها سر و سامان دهد و اکنون بر عهده دولت منتخب مردمی است که به تغییر در سیاست های سیاسی و اقتصادی رای دادند.

رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌ بنیان و بهبود محیط کسب‌ و کار اتاق تبریز معتقد است: به جهت تنش و عدم قطعیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف، ترکیبی از تورم، رکود و رکود تورمی در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود و آمار و ارقام دو دهه گذشته نشان می‌ دهد که رکود، رشد اقتصادی منفی، سردرگمی بخش خصوصی در سیاست‌های ناکارآمد مالیاتی و گمرکی، رانت‌ های دولتی و عدم شفافیت باعث شده‌ اند تا عمده سهم اقتصاد ایران نه به بخش خصوصی واقعی، بلکه به دولت یا شرکت‌های بزرگ با مالکیت و تصدی بخش دولتی، خصولتی یا وابسته به نهادهای عمومی تعلق بگیرد.

“نوید امجد” به سه محور مهم و کلیدی در زمینه مهار تورم اشاره کرد و افزود: نخستین گام، اهتمام دولت و مجلس بر کنترل هزینه‌ها و افزایش بیش از پیش انضباط مالی دولت جهت کاهش و پرهیز از کسری بودجه است، گام دوم، کنترل حجم نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی و در گام سوم به‌ عنوان یک استراتژی جامع جهت تثبیت، به‌ کارگیری دستگاه دیپلماسی کشور در راستای منافع اقتصادی و افزایش حداکثری economic connectivity است که متضمن رشد اقتصادی و امنیت پایدار کشور باشد.

“یونس اکبرپور پایدار” نیز که ریاست کمیسیون صنایع، انرژی و احداث اتاق تبریز را بر عهده معتقد است با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، صنعت و تولید ایران در سال جاری با چالش‌های متعددی روبرو خواهد بود.

او برخی از این چالش‌ها را بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین، نوسانات قیمت مواد اولیه و محصولات، نرخ ارز و نوسانات آن، کمبود منابع انرژی و آب، ضعف در رقابت بین‌ المللی و پابرجا ماندن تحریم‌های اقتصادی و فرسودگی ماشین‌ آلات و تجهیزات صنعتی برشمرد که می توان با اتکا به حل آنها، بخشی از نارسایی های اقتصادی را مرتفع نمود.

آن طور که فعالان اقتصادی می گویند راهکار واقعی و مؤثر بهبود شرایط اقتصادی کشور، یکسان‌ سازی و واقعی‌ سازی نرخ ارز برای صادرات است و آنطور که شواهد نشان می دهد این، خواسته مشترک و مهم فعالان اقتصادی است.

رئیس شورای راهبردی مرکز پژوهش اتاق تبریز با اشاره به اهمیت تأثیر درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران و چالش‌های مربوط به آن بر این باور است که اقتصاد ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی به‌ شدت تحت تأثیر تغییرات قیمت نفت قرار دارد که این وابستگی، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی و همچنین تضعیف اقتصاد ایفا می‌کند.

“سید باقر شریف‌ زاده” یکی از چالش‌های اصلی را تورم ناشی از افزایش نقدینگی دانست و افزود: تبدیل درآمدهای ارزی نفت به پایه پولی موجب افزایش نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم می‌شود لذا این امر سیاست‌های پولی و مالی را ناکارآمد می‌کند، به‌ ویژه زمانی که نرخ ارز ثابت نگه داشته می‌شود.

وی اضافه کرد: تجربه نشان داده که در زمان‌های افزایش درآمدهای نفتی، با تزریق ارز به بازار، تورم تا حدی کنترل شده اما نهایتاً منجر به رکود و بروز بیماری هلندی شده است لذا بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی و تعیین نرخ ارز بهینه برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی و شکوفایی اقتصاد ایران ضرورت دارد زیرا درآمدهای نفتی به خودی خود علت تورم و رکود نیستند بلکه مدیریت نادرست و سیاست‌های غیرعقلانی باعث ایجاد مشکلات اقتصادی می‌ شوند.

بدین ترتیب، تک‌ نرخی و واقعی کردن قیمت ارز و تعیین یک محل مشخص برای خرید و فروش ارز، مانند بانک، به‌ عنوان راه‌ حل مؤثری برای اینگونه مشکلات مطرح می شود که البته با تغییرات متعدد در بخشنامه‌ها و مقررات صادراتی و صدور بخشنامه‌های خلق‌ الساعه نمی توان کاری از پیش برد و با اصلاح آن نباید آش و کاسه دولت سیزدهم تکرار شود.