تداعی دوران جاهلیت با تداوم قیمت گذاری دستوری

“موسی غنی‌نژاد” که علاقه مندان به مباحث اقتصادی با اظهارات جذاب این اقتصاددان برجسته ایران آشنا هستند به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد کشور پرداخت و تاکید کرد که اقتصاد فعلی کشور حال خوبی ندارد و این موضوع بر کسی پوشیده نیست اما در مورد راه‌حل‌های آن اختلاف نظرات وجود دارد.

وی با اشاره به آمارهای ارائه‌ شده مبنی بر رشد اقتصادی ۴،۵ درصد افزود: اگر این رشد واقعی است چرا وضعیت بورس و معیشت مردم اینقدر اسفناک است؟ از اوایل دهه ۹۰ جامعه ما رفته رفته فقیرتر شده و مردم در عذاب و اذیت هستند لذا با شعار دادن مشکلات حل نمی‌ شود.

غنی نژاد ادامه داد: رشد ۴ یا ۵ درصدی که اعلام می‌ شود ناشی از فرآورده‌های نفتی است و تأثیری بر وضعیت کسب‌ و کارها ندارد، این رشد مربوط به دولت و عمدتاً خصولتی‌ هاست و در وضعیت اقتصادی عمومی نقشی ندارد و تاسف بار اینکه در تورم ۴۰ درصدی کنونی، آینده اقتصاد قابل پیش‌بینی نیست.

او، مشکل اصلی کشور را تورم و ریشه آن را افزایش نقدینگی عنوان کرد و یادآور شد: این نقدینگی ناشی از ناترازی‌های بودجه عمومی دولت است، این ناترازی‌ها باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم می‌شود، تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است و به اشتباه به گران‌فروشی تعبیر می‌شود، در حالی که مشکل اصلی اقتصاد دستوری است.

این اقتصاددان به وضعیت بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: بانک‌ها اعطای وام را متوقف کرده‌ اند و سیاستگذاران معتقدند نرخ بهره نباید بالاتر از یک عدد خاص مثلاً ۲۴ درصد باشد، این تفکر که افزایش نرخ بهره به تولیدکنندگان ضربه می‌زند، غلط است زیرا اکثر سیستم نظام بانکی ما در حوزه تولید و خرید ملک و سهام فعالیت می‌کنند و به عموم مردم وام نمی‌ دهند.

غنی‌نژاد به تاثیرات منفی اقتصاد دستوری اشاره کرد و گفت: تسهیلات بانکی که به بانک‌ها تحمیل می‌شود، باعث ایجاد رانت و روابط اقتصادی ناسالم می‌شود، ریشه رکود کسب‌ و کارها در اقتصاد دستوری است، برای تست اینکه رئیس‌جمهور کارآمد است یا نه، باید فعالیت سه سازمان حمایت از تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات و شورای رقابت که مسئولیت اقتصاد دستوری را دارند، توسط رئیس‌ جمهوری جدید متوقف شود.

غنی‌نژاد خطاب به رئیس‌ جمهوری جدید تاکید کرد: شما که عاشق نهج‌ البلاغه هستید باید بدانید که اسلام با قیمت‌ گذاری دستوری مخالف است، اینکه به شیوه غلطِ دوران جاهلیت مهر تایید زده شود کار اشتباهی است لذا اگر رئیس‌جمهوری، تعصب اسلام را دارد و کتاب پیشنهادی من را مطالعه کند، می‌تواند به سیطره اندیشه‌های کمونیستی در اقتصاد ایران پایان دهد.

او با اشاره به اینکه حقایق گذشته باید بر زبان آورده شود یادآور شد: حسن روحانی در دولت یازدهم اعلام کرد که مالکیت خصوصی در اسلام محترم است ولی اگر این نکته را بیان کنیم، جوانها از ما دلخور می‌شوند، ما ۴۵ سال وقت تلف کردیم، مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که باید به اقتصاد معقول برگردیم ولی اصولگرایان به او حمله کردند، چرا در دولت های نهم و دهم از مسکو با رئیس‌ جمهوری ایران تماس می گرفتند که نرخ بهره را به ۱۴ درصد برسانید؟!

غنی‌نژاد با بیان اینکه در زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی ناترازی‌های نظام بانکی در حال حل شدن بود و بانک‌های خصوصی بر مبنای منطق بازار قیمت‌گذاری می‌کردند افزود: اما در دولت نهم به این موضوع پایان داده شد و به سطر اول بازگشتیم، ما ۴۵ سال هزینه این موارد را داده‌ ایم و اکنون انتظار داریم رئیس‌ جمهوری که از دوستان با جسارت ماست، بیاید و ببیند ادعای من درست است یا خیر… و همانا، قیمت‌گذاری دستوری یعنی بازگشت به دوران جاهلیت!

او تاکید کرد: پدر من روحانی بود و هر چیزی از اسلام یاد گرفتم از طریق پدرم بوده است، آن مرحوم می‌ گفت در اسلام دستور نیست و عقل حاکم است، در جامعه‌ ای که قیمت یک لیتر بنزین ارزان تر از یک لیتر آب است یعنی عقل حاکم نیست بنابراین، بخش عمده‌ای از مصرف انرژی در کشور ما قاچاق است و دلیل آن این است که ارزان است و نباید اینگونه باشد.

غنی نژاد با اشاره به اینکه قیمت گذاری هایی که پیامبر مکرم اسلام آنها را نهی می کند یک “نه” بزرگ به زمان جاهلیت بود اظهار کرد: اما تعجب می کنم که چرا برخی از حضرات نمی خواهند درباره قیمت گذاری های دستوری به عقلانیت برسند در حالی که تمام سیره های نبوی، این امر را تثبیت و تایید می کند و باید از سوی رئیس جمهوری منتخب کشور که اکثراً از نهج البلاغه صحبت می کنند مدنظر قرار گیرد.

این اقتصاددان آذربایجانی الاصل کشور با ذکر این نکته که بقایای اندیشه های کمونیستی باید از جامعه حذف شوند خاطرنشان کرد: این روند ناصحیح در شان جامعه اسلامی نیست زیرا باید به جای گسترش تعالیم الکساندر اولیانوف به تعالیم سیره نبوی پرداخته شود کمااینکه بازگشت به جاهلیت، انفجار است و نمی توان آنها را به دستاوردهای انقلاب تعبیر کرد.

بدین ترتیب و به گفته کارشناسان اقتصادی، دولت‌ سیزدهم برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ کرد تا به زعم خود، کالاها با قیمت پایین‌ تر به دست مردم برسد اما این اقدام نه تنها تاکنون که به آخرین روزهای عمر این دولت رسیده ایم به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرد بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت، دلال بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی خود تبدیل شده است که دقیقاً مورد تاکید این اقتصاددان برجسته کشور قرار گرفت که باید مدنظر دولت چهاردهم باشد.