پارادوکس در میراث دولت سیزدهم!؟

عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده

دولت سیزدهم به پایان عمر خود رسید و مسعود پزشکیان، رئیس‌ جمهوری منتخب، فعالیت خود را در ساختمان پاستور استارت زد از این رو، دولت سیزدهم و رسانه‌های نزدیک به آن، در روزهای اخیر آمار و ارقام و گزارش‌های متعددی از دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم ارائه کرده‌ و مدعی شده‌ اند مسعود پزشکیان، سکان هدایت قوه مجریه را در شرایطی به دست می‌ گیرد که اوضاع متغیرهای اقتصادی در مقایسه با زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، بسیار بهتر است اما چرا این امر در زندگی روزمره مردم احساس نمی شود!؟
در حالی که این طیف از رسانه‌ها مدعی شده‌ اند که دولت آینده، کار خود را با خزانه‌ای پُر آغاز خواهد کرد اما بررسی‌ ها نشان می‌دهند دولت چهاردهم با انبوهی از بدهی‌های به‌ جامانده از دولت سیزدهم مواجه می گردد که میراث دولت سیزدهم به پزشک جمهور ایران است.
نکته جالب توجه این است که مسئولان دولت سیزدهم که بارها از آمار بالای فروش اوراق در دولت‌های یازدهم و دوازدهم انتقاد کرده بوند، حالا خود بدهی‌های سنگین‌تری بر دوش دولت چهاردهم گذاشته و اگر تحولات ساختاری در اقتصاد ایران رقم نخورد این روند در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد و دولت سیزدهم با آن ادعا، نتوانست آنطور که باید و شاید وعده های اقتصادی خود را به سرمنزل برساند…

◾️اول دفتر

پرزیدنت مسعود پزشکیان در حالی از روز یکشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۳ به طور رسمی سکان اقتصاد کشور را به دست گرفت که اقتصاد ایران با بحران های بسیار جدی در بخش های مختلف روبروست.
در حقیقت، دولت چهاردهم تقریباً آغازگر اجرای برنامه هفتم خواهد بود؛ برنامه ای که به نوعی گفته می شود آمال و آرزوهایی است که برای برون رفت از وضعیت کنونی ترسیم شده است، با این حال پزشکیان خود را متعهد به اجرای مفاد پیش بینی شده در برنامه هفتم می داند اما برخی کارشناسان بر این عقیده اند که اجرای برخی پیش بینی ها نظیر دستیابی به رشد سالانه ۸ درصد، پیش نیازهایی دارد که به گفته کارشناسان اقتصادی، در شرایط کنونی در ایران فراهم نیست.
آنچه که در این میان اهمیت دارد ارائه تصاویری روشن و دقیق درباره شرایط اقتصاد ایران است که روشن کند دولت چهاردهم در کدام شرایط وارد پاستور می شود؛ اگرچه دولت سیزدهم و نزدیکان به این دولت، عملکرد خود را بسیار مثبت می دانند و از اسب زین شده ای سخن می گویند که تحویل دولت چهاردهم داده می شود اما تحلیلگران و اقتصاددانان، شرایط را در بخش های مختلف اقتصادی، خاص و پیچیده می دانند و معتقدند که دولت چهاردهم باید تدبیری ویژه برای برون رفت از شرایط کنونی داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی از شرایط دوگانه ای سخن می گویند که دولت پزشکیان با آن روبروست؛ اینکه دولت سیزدهم از اسب زین شدن اقتصاد می گوید که تحویل دولت پزشکیان داده می شود و در مقابل، واقعیت های اقتصادی است که نرخ تورم بالا، شرایط خاص و پیچیده بازار کار، بحران های صنعت خودرو و ناترازی ها در بخش های مختلف اقتصاد و به خصوص انرژی را نشان می دهد.

◾️میانه دفتر

یک کارشناس اقتصادی درباره وضعیت تورمی اقتصاد ایران معتقد است: ریشه تورم در اقتصاد ایران از تشدید ناترازی های اقتصاد کلان به همراه گسست بخش پولی از بخش واقعی نشات می گیرد و کسری های بودجه ای ایجاد شده به واسطه ناترازی های اقتصاد کلان و بی انضباطی های مالی دولت به افزایش مداوم کسری های بودجه ای منتهی شده و از این محل به بخش پولی فشار وارد می سازد و با تشدید رشد کل های پولی سرانجام به تورم می انجامد.
“وحید شقاقی شهری” افزود: خطای تشخیص دولت سیزدهم در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و مثل روز روشن بود که صرفاً با اتکا به سیاست های پولی نمی توان تورم را در میان مدت و بلندمدت مهار کرد، مشخص بود که با ابزار سیاست های پولی نمی توان به صورت پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه مدت شاید توفیقی حاصل شود.
وی یادآور شد: با وجود تاکید برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد.
شقاقی تاکید کرد: اثرات مخرب این دو سیاست در حال روشن شدن است؛ به طوری که بازار سرمایه کاملاً از کار افتاده و خالص حاشیه سود بنگاه های تولیدی بازار سرمایه از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ اُفت کرده است و بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: توصیه بنده به تیم اقتصادی دولت چهاردهم این است که چنانچه به دنبال کنترل ماندگار نرخ تورم است از سیاست های تثبیت ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا حداقل رانت ارزی کاهش یابد و کسری های تجاری و حساب سرمایه مهار شود.

◾️آخر دفتر

از قرار معلوم، دولت چهاردهم کار سختی در مواجهه با چالش‌های اقتصادی و سیاسی در سال‌های آینده خواهد داشت زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه در سال‌های اخیر شاخص‌های مربوط به رشد اقتصادی، رشد نقدینگی و تورم روندی نسبتاً رو به بهبود را تجربه کرده‌اند با‌ این‌حال، همچنان وضعیت متغیرهای اقتصادی چندان مطلوب نیست و بخش عمده تغییرات شاخص‌های اقتصادی مربوط به بهبود وضعیت صادرات نفتی بوده است.
از سوی دیگر، ریسک‌های سیاسی متعددی این موضوع را تهدید می‌کنند که از آن جمله می توان به تن رنجور بازار سهام، باخت بزرگ در زمین بورس، ترمیم نیمه تمام بازارهای کار، بازار مسکن، خودرو، ارز و سایر اهدافی که بدون برنامه ریزی رها شدند اشاره کرد.
آن طور که پیداست بخش مهمی از بدهی‌های بخش دولتی به بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی برمی‌گردد، جایی که بررسی‌ها نشان می‌ دهد دولت سیزدهم در این بخش هم بدهی‌های کلانی به بار آورده است.
طبق آمارها، در تیرماه ۱۴۰۰ و آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲۱۳ هزار میلیارد تومان بود که ۱۶۳،۷ هزار میلیارد تومان از آن بدهی دولت و ۳۷،۶ هزار میلیارد تومان، بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی بود و رقم کل این بدهی اما در بهمن ۱۴۰۳ به ۳۹۰ هزار میلیارد تومان رسید که ۳۰۲ هزار میلیارد تومان از آن، سهم بدهی دولت به بانک مرکزی بود.
تشدید این وضعیت بدهی دولت در موضوع بدهی به شبکه بانکی محسوس‌تر است به طوری که دولت سیزدهم، زمانی روی کار آمد که بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی ۶۴۴ هزار میلیارد تومان بود اما این رقم در طول کمتر از ۳ سال بیش از دو برابر شد و به یکهزار و ۳۰۹ هزار میلیارد تومان رسید و آنگونه که آمار و ارقام بدهی دولت سیزدهم تا پایان بهمن‌ ماه منتشر شده، به احتمال بسیار زیاد، این ارقام در زمان پایان دولت، بیشتر از اعداد ذکر شده خواهند بود.