عصرآزادی آنلاین/ دکتر میلاد محقق
مهاجرت؛ واژه‌ی نا آشنایی برای جوامع انسانی نیست و انسانها از دیرباز و همواره، از جایی به جایی دیگر جابجا شده و کوچ می‌کرده‌اند اما آنچه که مهاجرت را برجسته می‌سازد این است که این پدیده در مباحث فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛ نقش بسیار زیاد و چشمگیری داشته است و آثار مثبت و منفی عمیقی بر مناسبات اقشار جامعه می‌گذارد.
بطور معمول مهاجرت؛ با انگیزه‌های مختلفی صورت می‌گیرد که البته بهتر است در ابتدا به دو قسم جبری و اختیاری آن اشاره کرد زیرا انسانها گاهی با اختیار و گاهی نیز بصورت اجباری اقدام به مهاجرت می‌کنند.
آثار سوءِ مهاجرت‌های جبری بر جامعه بسیار زیاد است و منشأِ بسیاری از بحران‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ممالک دنیا بشمار می‌آید و به همین دلیل، همه‌ی حاکمیتها و دولت‌های جهان در این باره، اقدام به طراحی و اجرای برنامه‌های ویژه برای کنترل جمعیت می‌کنند.
کنترل جمعیت را نباید با کنترل زاد و ولد یا کنترل موالید یکی دانست زیرا مقوله‌هایی جدا از هم هستند و مقوله‌ی نخست به مباحث کیفی جمعیتی می‌پردازد در حالی که موضوع مقوله‌ی دوم، جنبه‌های کمی جمعیت است.
هر یک از مقوله‌های سه‌گانه‌ی کنترل زاد و ولد، کنترل جمعیت و کنترل اجتماعات؛ به موضوع جداگانه و ویژه‌ای می‌پردازند و دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی در این باره به فعالیت‌های ویژه‌ای مشغولند تا مبادا بحران‌هایی بروز یابند که نتوان آنها را مهار کرد.
پیش از تحولات سال 1357 مهاجرت از روستاها به شهرها، کلان‌شهرها، پایتخت و سپس به خارج از کشور آغاز شد و پس از تحولات مذکور، روند مهاجرت شدت یافت.
عامل اصلی این مهاجرت‌ها؛ وجود دافعه در مبدأ و جاذبه در مقصد بود که جمعیت برای فرار از دافعه‌ها و رسیدن به جاذبه‌ها، مهاجرت را بعنوان یکی از اولویت‌های رفتاری زندگی خود قرار می‌داده‌اند که بطور طبیعی و به مرور زمان، بر اثر فشار جمعیتی در شهرها، کلان‌شهرها و پایتخت و ایجاد ناترازی کمی و کیفی بین امکانات و جمعیت انباشت شده، آثار سوءِ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بروز یافت و عامل بزرگی برای پدید آمدن انواع جرایم و بزه‌ها گردید و مراجع امنیتی، انتظامی و قضایی را بر آن داشت تا برای مقابله و پاسخگویی به حجم بزرگی از پرونده‌های مجرمان و بزهکاران، بر امکانات خود بیفزایند؛ غافل از آنکه این روند نمی‌تواند پایه‌های امنیتی کشور را بسامان برساند زیرا در نهایت با انفجار جمعیتی مواجه شده و به هرج و مرج دچار خواهیم شد.
تنها راه رهایی از این بحران بزرگ این است که روند “مهاجرت معکوس” را ایجاد کنیم و برای این منظور بایستی در مبادی مهاجرت اولیه و مقاصد مهاجرت معکوس، جاذبه برقرار سازیم.
بر کسی پوشیده نیست که یکی از اصلی‌ترین مصادیق دافعه در مبادی مهاجرت از روستاها به شهرها، کلان‌شهرها و پایتخت؛ نبود “شغل و درآمد پایدار” بوده است و اگر مهاجران در مبادی مهاجرت خود، از شغل و درآمد پایدار برخوردار بودند، هیچگاه مهاجرت نمی‌کردند زیرا بر پایه‌ی شغل و درآمد پایدار، این توان را بدست می‌آوردند که امکانات لازم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محل زندگی خود را فراهم سازند و هیچگاه به امکاناتی که در مقاصد مهاجرتشان موجود بوده است، نیازمند نشوند.
با طرح این موضوع مهم درمی‌یابیم که بیشتر مهاجرت‌های پیش و پس از تحولات سال 1357 از نوع مهاجرت اجباری بوده و اختیاری در کار نبوده است و اگر برنامه‌ریزان و مجریان کشور می‌توانستند برای جمعیت روستایی و شهری، شغل و درآمد پایدار ایجاد کنند، ما اکنون با حجم بزرگی از بحران‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روبرو نمی‌شدیم.
حال باید دید که چگونه می‌توان روند مهاجرت معکوس را به جریان انداخت تا بر اساس اصل مهندسی معکوس؛ با کاهش پرونده‌های امنیتی، انتظامی و قضایی مواجه شویم؟
پس از شکل‌گیری و راه‌اندازی شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور؛ این فرصت بدست آمد تا اداره‌ی امور مردم با اراده‌ی خودشان انجام شود و جمعیت حاضر در حوزه‌های انتخابیه‌ی شهرها و روستاها، با انتخاب افرادی بعنوان نمایندگان خود در پارلمان‌های محلی، نهادهای اجرایی شوراهای اسلامی (شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) را موظف سازند تا در مسیر توسعه و پیشرفت مناطق محل زندگی‌شان قرار گیرند و از این طریق، بستر مناسبی برای تمرین دموکراسی توسط مردم نیز مهیا گردد اما به دلیل نبود ساز و کارهای درست حمایتی، هدایتی و نظارتی در راس این شوراها، نتایجی که مورد انتظار بود به دست نیامد و اکنون با حجمی از بحران‌های ناشی از سوءِ مدیریت و سوءِ جریانات روبرو هستیم.
تصور کنید که اگر ما می‌توانستیم شوراهای اسلامی فرودست یا پایین دست (شوراهای اسلامی شهر و روستا) و همچنین شوراهای فرادست و بالادست کشور(شوراهای اسلامی بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها) را در مسیر درست مدیریت کنیم، این توانمندی را داشتیم که از همه‌ی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دیپلماسی عمومی موجود در مناطق مختلف کشور به نحو مطلوبی برای ایجاد و برقراری شغل و درآمد پایدار بهره‌برداری کنیم.
حال بایستی این پرسش را مطرح کرد که آیا این موضوع را می‌توان هدفی دست نیافتنی دانست؟
همه‌ی کسانی که در امور رهبری و مدیریتی، دانا و توانا هستند به روشنی می‌دانند که این هدف دست‌یافتنی است و تنها راه دستیابی به آن؛ برنامه‌ریزی درست و اجرای دقیق برنامه‌ها خواهد بود.
اکنون که در همزمانی آغاز فعالیت دوازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی و چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی ایران قرار داریم و قوای سه‌گانه در بهترین شرایط همکاری و هماهنگی با هم هستند، جا دارد تا فرزانگان کشورمان گرد هم آیند و با یک حرکت عمیق، وسیع و مرتفع؛ راه توسعه و پیشرفت ایران را هموار سازند.
همبستگی مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی با بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی و در رأس همه‌ی آنها؛ حمایت، هدایت و نظارت درست، منطقی و در چارچوب قوانین و مقررات توسط دستگاه‌های زیرمجموعه‌ی قوای سه‌گانه خواهد توانست کشور را در مسیر درستی قرار دهد و عقب‌ماندگی‌های موجود را جبران کند.
طرح این موضوع یک رویا و توهم نیست بلکه یک واقعیت انکار ناپذیر است که اکنون ما در شرایط بسیار خوبی قرار داریم و با قبول و درک اشتباهات گذشته می‌توانیم از شرایط و وضعیت موجود عبور کنیم و ایران و ایرانیان را به شرایط و وضعیت مطلوبی برسانیم و در این مسیر؛ مهاجرت معکوس را می‌توان تنها راه درمان دردهای موجود در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور دانست و بر اساس این باور؛ از همه‌ی ظرفیت‌های موجود برای گفتمان‌سازی، جریان‌سازی، هدفمندسازی و نظام‌مندسازی امورات آن، برخوردارو بهره‌مند گردید.
