فرصت سوزی در صادرات!؟

طبق آمارهای منتشر شده، در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیارد و ۵۴۲ میلون دلار کالاهای غیرنفتی از آذربایجان شرقی به مقاصد مختلف خارجی صادر گردید که ۱۰۳ میلیون دلار به محصولات شیرینی و شکلات اختصاص داشت و در حقیقت، جایگاه اول کشور را به خود اختصاص داد اما از کفش تبریز خبری نشد.

رتبه نخست این استان در صادرات کشمش به میزان ۷۱ میلیون دلار، صادرات شیشه ساختمانی با میزان صادرات بیش از ۳۱ میلیون دلار نیز در جایگاه اول قرار داریم.

آذربایجان شرقی با صادرات ۲۶۳ میلیون دلاری محصولات طویل فولادی رتبه نخست کشور را دارد که در این زمینه استان‌های خوزستان و اصفهان در رتبه های بعدی قرار دارند.

تمام موارد مطرح جزو ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان محسوب می‌شود که در نوع خود مهم است به عبارتی توسعه صادرات موجب رشد تولید در بسیاری از صنایع استان شده است.

صادرات ۲۱۸ میلیون دلاری به کشور ارمنستان رتبه اول را داریم، گفت: بخش عمده‌ای از کالاهایی که به کشور ارمنستان صادر می‌شود در استان تولید می‌شود اما بازار روسیه با ۴۰۰ میلیون نفر مصرف کننده، در اولویت های بعدی قرار گرفته است که جای بسی تعجب دارد.

با وجود مشکلات موجود در بخش صادرات مانند رفع تعهدات ارزی، مشکلات حمل و نقل و تغییرات قوانین و مقررات در بعضی کشوهای هدف صادراتی، خوشبختانه ۹۶ درصد هدفگذاری میزان صادرات غیرنفتی استان در سال گذشته محقق شد.

پذیرش و اعزام هیات‌های تجاری موجب توسعه مراودات بین‌المللی می‌شود که در ادامه سیاست‌های تعیین شده توسعه تجارت خارجی استان اقدامات لازم برای اعزام هیات‌های تجاری با هماهنگی استانداری و اتاق بازرگانی انجام شده است.

از قرار معلوم، صادرکنندگان آذربایجان شرقی به خاطر برخی مشکلات جاری، صادرات خود را از استان‌ های دیگر انجام می‌ دهند که باید ترتیبی داده شود که صادرکنندگان اقدامات صادراتی را در داخل استان انجام دهند.

یک فعال اقتصادی در حوزه صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز در خصوص لزوم ورود جدی بخش خصوصی به مقوله صادرات معتقد است: بخش خصوصی باید به این باور برسد که صادرات تنها راه حفظ حیات تجاری این بخش بوده و در این زمینه لازم است تا نسبت به متحد کردن صادر کنندگان، تدوین برنامه جامع صادراتی، عدم محدودیت مقاصد صادراتی به چند کشور و تلاش برای گسترش بازارها و ورود به بازارهای جدید اقدام شود.

سید یوسف حسینی افزود: در مقطع فعلی مشکلات عدیده ای در حوزه صادرات وجود دارد که به عنوان مثال در رابطه با صادرات محصولات کشاورزی، کالای صادراتی با نرخ آزاد تامین می شود ولی در بازگشت ارز هم باید به قیمت سامانه عرضه شده و هم هزینه ای غیررسمی به واردکننده و استفاده کننده از ارز بازگشتی داده شود.

وی اضافه کرد: در بخشنامه ها و بسته سیاستی بازگشت ارز، استثنائاتی برای چنین مواردی در نرخ و شرایط بازگشت پیش بینی نشده که این موضوع باید از طریق شورای گفتگو و بخش خصوصی آذربایجان شرقی و حتی تهران پیگیری گردد.

حسینی در پایان اطهارات خود، افزایش بی رویه هزینه حمل کانتیتر در حمل دریایی از سوی شرکت کشتیرانی را مانعی در توسعه صادرات استانهای دور از پهنه های آبی همچون آذربایجان شرقی قلمداد نمود و تاکید کرد که با روند فعلی نمی توان به آینده صادرات امیدوار بود.

ارتقای عملکرد میزهای تجاری آذربایجان شرقی با کشورهای همسایه و منطقه در توسعه مراودات اقتصادی بین المللی حائز اهمیت است اما این میزها کافی نبوده و باید از تاسیس و راه اندازی سرکنسولگری کشورهای همکار تجاری و سیاسی غافل نماند که همانا رایزنان اقتصادی آنها، می توانند نقش بسزایی را در ارائه راهکارهای توسعه تجارت و رفع موانع صادراتی بازی کنند.

سرپرست اداره‌ کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی بر اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی برای رشد اقتصادی استان تاکید کرد و گفت: فرصت کافی برای شروع از نقطه سر خط را نداریم و باید با استفاده از تمام ظرفیت‌ ها به دنبال توسعه بازارهای صادراتی منطقه آذربایجان باشیم.

“عبدالحمید سرتیپی” با اشاره به اهمیت نشان یا همان برندسازی هدفمند و حفظ بازارهای صادراتی تاکید کرد و افزود: منافع اقتصادی تنها در تولید خلاصه نمی‌شود و حفظ بازار صادراتی، کاری پیچیده‌ تر و سخت‌ تر از شناسایی آنهاست.

وی با اشاره به سهم ناچیز آذربایجان شرقی از بازار کفش تبریز در کشور روسیه و جمهوری های مشترک المنافع، بر ضرورت شناسایی کالاهای مورد نیاز بازار روسیه در استان و ایجاد قابلیت‌های صادراتی برای آنها طبق استانداردهای کشور مقصد تاکید کرد.

بدین ترتیب می توان گفت در بسیاری از کشورها از جمله ترکیه مقوله صادرات، محور اصلی توسعه بوده و از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا باعث حضور کشورها در بازارهای بین المللی می شود حال آنکه آذربایجان شرقی نیز به عنوان یکی از معدود استانهای صنعتی کشور حرفی برای گفتن دارد و با دارا بودن بخش خصوصی فعال، می تواند در حوزه تجارت موفق عمل کرده و رتبه درخشان صادراتی سال های گذشته را بازیابد به شرطی که اندکی تسهیل گری به وجود آمده و سیاست اشتباه و تجربه تلخ دولت سیزدهم در مسئله صادرات تکرار نگردد.