رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز هشدار داد؛

صنعت فولاد آذربایجان زمین گیر شده است

عصرآزادی آنلاین/ سرویس اقتصادی: جلسه کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز با حضور مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، مدیر کل صمت آذربایجان‌ شرقی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان، معاون معدنی اداره کل صمت استان، هیئت مدیره و اعضای انجمن فولاد آذربایجان، هیئت مدیره و اعضای خانه معدن آذربایجان‌ شرقی و جمعی از فعالان حوزه فولاد و معادن در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

◾️در قطعی برق واحدهای فولادی استان بی عدالتی باور نکردنی وجود دارد

رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز در ابتدای این نشست با اشاره به محدودیت‌های انرژی و ناترازی آن، صنعت فولاد آذربایجان زمین گیر کرده است گفت: مهمترین مشکل، ناترازی انرژی و صادرات است و در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز چالش‌های جدی وجود دارد.
“امید اسمعیل ظفر” ادامه داد: نحوه حمایت وزارت صمت از صنایع فولادی نه تنها مشخص نیست بلکه سیاست‌های تشویقی این حوزه نیز شفاف نبوده و بخشنامه های خلق الساعه و مختلف فعالان فولادی را سردرگم کرده است.
وی افزود: موضوع تعزیرات یکی دیگر از مشکلات مهم صنایع فولادی است که در کنار محدودیت‌های برق و انرژی، امسال شرایط سختی را برای فولادسازان استان رقم زده و احتمال به چالش کشیدن صادرات  نیز وجود دارد.
ظفر با بیان اینکه تخصیص ارز حاصل از صادرات مشکل دیگری است که در کنار مشکلات سرمایه گذاری موجب پیچیده تر شدن شرایط شده است اضافه کرد: در چنین شرایط خاص، نه تنها سرمایه گذاری جدیدی صورت نمی‌گیرد بلکه ادامه فعالیت واحدهای فولادی و صادرات فولادی نیز با مشکل جدی مواجه می‌ شود.
وی تاکید کرد: تولید برق آذربایجان شرقی ۱۷۰۰ مگاوات و مصرف برق در اوج مصرف نیز ۱۵۰۰ مگاوات است در شرایطی که برق ۲۲ واحد فولادی استان که مصرف بالای ۲ مگاوات دارند به صورت مکرر قطع می‌شود و این در حالی است که برخی شرکت‌ها با مصرف چندین برابری برق واحدهای فولادی سطح استان قطع نمی‌شود و ناعدالتی باور نکردنی وجود دارد.
ظفر خاطرنشان کرد: مشکلات و حقایق را به مسئولان کشوری و استانی منتقل می کنیم اما اینکه گوش شنوایی برای این مشکلات وجود داشته باشد نیازمند توجه و همراهی بیشتر است.

◾️محدودیت‌های انرژی و برق ضربه بزرگی به صنعت فولاد وارد کرده است

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به چالش‌ های جدی در حوزه انرژی و تبعات منفی آن بر صنعت فولاد کشور اعلام کرد: محدودیت‌های حامل‌های انرژی، به‌ ویژه برق، ضررهای بزرگی را به این صنعت وارد کرده است.
“امیر علیقلی‌ زاده” افزود: صنایع آذربایجان‌شرقی با دیگر مناطق کشور قابل قیاس نیست و این استان به‌ عنوان یک منطقه صنعتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
وی با اشاره به قانون بالاسری معادن و مصوبات هیئت وزیران اظهار داشت: حمایت‌های لازم از صنعت به‌ طور کلی از سوی وزارت صمت انجام می‌شود، با این حال در برخی بخش‌ها دچار کاستی‌هایی هستیم.
علیقلی زاده، مشکل تأمین خوراک و مواد اولیه را از دیگر چالش‌های موجود در حوزه معادن و فلزات دانست و افزود: برای حل مشکلات ابتدا باید زنجیره‌ های موجود را پایش کنیم چرا که در برخی از حوزه‌ها با کمبود مواجه هستیم و در برخی دیگر با مازاد تولید و به همین منظور باید تولیدات متناسب‌سازی شوند.
وی به ناترازی انرژی در حوزه برق و گاز در زمستان، به فعالان این حوزه پیشنهاد داد تا پس از اتمام پیک مصرف برق در تابستان، حجم تولید خود را افزایش دهند تا بتوانند تعطیلی‌های ناشی از کمبود گاز در زمستان را جبران کنند.
◾️بسیاری از واحدهای تولیدی در تأمین انرژی با مشکلات جدی روبرو هستند

عبدالحمید سرتیپی؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌ شرقی نیز با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت: طی دو ماه گذشته بسیاری از واحدهای تولیدی در تأمین انرژی با مشکلات جدی روبرو بوده‌ اند به طوری که فعالان این حوزه با چالش‌های بسیاری دست‌ و پنجه نرم می‌ کنند و باید چاره اساسی برای آن اندیشیده شود، در غیر این صورت شاهد کاهش تولید و صادرات در این بخش خواهیم بود.
سلیمان نوروزی؛ رئیس خانه معدن آذربایجان‌ شرقی نیز در این نشست با اشاره به ادغام سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: بعد از این ادغام، این بخش‌ها بدون متولی و حامی دولتی باقی مانده‌ اند لذا بحث معارضین محلی، بخش معدن را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، در حالی که اگر وزارتخانه سهم مربوط به حقوق دولتی که از سوی معادن پرداخت می‌ شود را در مناطق مربوطه سرمایه‌ گذاری کند تا حد زیادی مشکل معارضین محلی برطرف می‌ گردد.
صمد حضرتی، مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌ شرقی نیر از اهتمام این اداره کل در راستای کاهش چالش‌های فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: تمام توان خود را برای حل و فصل پرونده‌های ارجاعی به این مجموعه به‌کار می‌ گیریم اما واحدهای تولیدی نیز بهتر است با استخدام نیروهای آشنا به قوانین و مسائل حقوقی، مانع از بروز مشکلات مربوطه شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.