اهمیت توجه به انتظارات بخش خصوصی استانهای صنعت محور کشور از دولت چهاردهم از نگاه "عصرآزادی"
همفکری برای تولید
عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
فعالان بخش خصوصی استانهای صنعتی و تولید محور معتقدند اقتصاد کشور با چالش‌های جدی همچون تورم، بیکاری و کاهش تولید مواجه است که ناشی از سیاست های ناکارآمد دولت قبل است اما در این شرایط دشوار هم، نباید انتظار معجزه از دولت جدید داشت، به طور حتم ترکیب هیات دولت باید به گونه ای باشد که دولت بتواند به اهداف خود مبنی بر تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی، کاهش موانع تولید و حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی دست یابد و در طرف مقابل، بخش خصوصی نیز با افزایش بهره وری، نوآوری و صادرات به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور به ایفای نقش بپردازد.
پس از کسب رای اعتماد وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان از سوی مجلس و مشخص شدن چهره کابینه دولت چهاردهم، بخش خصوصی کشور به ویژه استانهای مهم صنعتی و متکی بر تولید و توسعه در راستای رویکردهای دولت جدید، خود را آماده نقش آفرینی موثرتر در نظام اقتصادی کشور می کنند؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند توجه ویژه دولت وفاق ملی به انتظارات و مطالبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی است زیرا آنها حساب ویژه ای را برای خروج بخش صنعت استانهای تولیدمحور باز کرده اند که دولت سیزدهم از اجرای آن عاجز ماند و جراحی اقتصادی اش هم جواب نداد…
◾️همفکری اول
طبق تاکید کارشناسان اقتصادی، دولت چهاردهم باید شناخت لازم و کافی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش صنعت کشور به همراه محدودیت‌ها و مشکلات در حوزه داخلی و بین‌المللی را داشته باشد.
طبیعی است با توجه به وجود مشکلات اقتصادی در شرایط فعلی کشور، رئیس جمهور جدید باید در این زمینه بتواند در دولت فارغ از جریانات سیاسی از افراد متعهد، متخصص، شایسته و دارای کارنامه مشخص به همراه نیروهای با انگیزه، جوان و هماهنگ باهم با اولویت مدیریت مؤثر نخبگان بهره ببرد که بر این اساس نیز با توجه به نقش مؤثر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بر سپهر اقتصاد ایران، روزهای تلخ دولت گذشته تکرار نگردد.
رئیس تبریزی الاصل اتاق بازرگانی ایران در خصوص انتظارات فعالان اقتصادی از دولت چهاردهم معتقد است: انتظار بخش خصوصی از دولت جدید، متعهد بودن به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به خصوص ماده ۲۵ آن است که بر جبران خسارت‌های ناشی از قطعی ناگهانی برق و امثال آن تأکید دارد.
صمد حسن‌زاده افزود: شرایط اقتصادی کشور خوب نیست و تمام واحدهای تولیدی با مشکلاتی روبرو هستند، برای همین از دولت جدید می خواهیم با همفکری با بخش خصوصی برای رفع این مشکلات در کوتاهترین مدت، اقدام کند تا در زمان مشخص، مشکلات اقتصادی حل شوند.
وی با اشاره به روند شامخ اضافه کرد: کل اقتصاد در تیر ماه ۱۴۰۳ به طور محسوس کاهش یافته و طی ۳۶ ماه اخیر، عدد شامخ بخش صنعت به کمترین مقدار خود رسیده است لذا نکته نگران کننده آن است که در تیر ماه، کل ۱۲ رشته فعالیت بخش صنعت با کاهش شاخص کل روبرو بوده اند.
◾️همفکری دوم
مهمترین کاستی‌ها و ایرادات دولت سیزدهم که در دولت چهاردهم باید رفع شوند کار دولت جدید را با دشواری و ناهمواری در مسیر پیشرفت و توسعه کشور مواجه خواهد کرد زیرا شعار، سخنرانی، قول و وعده و وعید در دولت سیزدهم که آرمانی هم بود بیشتر نمود یافت و برخی ها نیز آن را دوست داشتند اما طبق آمار و ارقام، درصد کمی از این وعده‌ها در اجرا تبدیل به حل مسئله گردید که موانع پیشرفت حوزه صنعت و مشکلات بخش خصوصی از آن جمله اند.
همه این موارد به این خاطر است که ما اکثراً حرف می زنیم و وعده هایمان هم بسیار پوپولیستی و عوام فریب است اما در مقام اجرا، مردم چیزی لمس نمی کنند، برای مثال در دولت سیزدهم عنوان می شد که ۶ هزار بنگاه اقتصادی راکد است و ما فعالش کردیم ولی جالب اینکه در گفتگو با برخی از نمایندگان مردم در مجلس می توان متوجه شد که اینگونه اظهارات چندان هم قابل قبول نیست زیرا آنها، مشکلات واحدهای صنعتی و گزارش مشکلات را احصاء و مشاهده کرده و بر این اساس احساس می شود گزارش‌هایی که از شهرستان‌ها به تهران می دادند دقیق نبود.
بر همین اساس، نمایندگان مردم در مجلس معتقدند دولت چهاردهم ابتدا باید واحدهای موجود اعم از واحدهای مقیاس کوچک، متوسط و بزرگی را که فعال نیستند شناسایی کند تا آنها دوباره در مسیر فعالیت تولیدی قرار گیرند زیرا به نظر می رسد می‌توان با منابع محدود فعلی، می توان بخشی از آن را برای فعال کردن اینگونه واحدها اختصاص داد تا به موازات آن، بر واحدهای جدیدی که کارآفرینان و سرمایه گذاران راه اندازی می کنند، تمرکز شود.
◾️همفکری آخر
کاهش تورم، حذف قیمت گذاری دستوری، کوچک سازی بدنه دولت، برنامه محور بودن، مقابله با اقتصاد زیرزمینی، بازنگری در سیاست های ارزی و عدم رقابت با بخش خصوصی از جمله انتظارات فعالان اقتصادی از دولت چهاردهم است.
به اعتقاد کارشناسان حوزه اقتصادی، امروزه خودتحریمی‌ها بیش از تحریم های خارجی به جد مقابل تولید بخش صنعت قرار دارد به طوری که سازمان تامین اجتماعی تمام منابع خود را با حسابرسی از شرکت‌ها تامین می کند و رفتار غیرقانونی و ناعادلانه ای پیش گرفته و بخش خصوصی نسبت به اقدامات، مقررات و بخش‌نامه‌های این سازمان انتقاد دارد.
فعال اقتصادی نیز می گویند اینگونه روش‌ها برای تامین منابع باید مورد بازنگری قرار گیرند چرا که نمی توان این نوع منابع را از جیب تولیدکننده تأمین نمود که همانا ادامه این مسیر، طناب تولید را می بُرد، با این اوصاف، همه اعضای هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی کشور باید برای احقاق حقوق موکلان خود نسبت به شرایط انتقاد کرده و خواستار اصلاح رفتار سازمان تأمین اجتماعی باشند.
انتظار بخش خصوصی استانهای تولیدمحور، متعهد بودن به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است که صنایع کشور از سوءمدیریت های ناشی از کمبود انرژی بسیار متاثر شده و ضررهای هنگفتی را متحمل شده اند.
بدین ترتیب، با توجه به اینکه در سال های اخیر به کرات به دلیل ابلاغ دستورالعمل ها و مصوبات مختلف ارزی، فعالان اقتصادی دچار سردرگمی شده اند، انتظار می رود سکان نهاد پولی به فردی واگذار شود که دغدغه تولید و صادرات را درک کند و بخش خصوصی را در تصمیم سازی های خود مشارکت دهد نه اینکه بدون اخذ نظر از بخش خصوصی، به صدور آیین نامه ها و دستورالعمل ها اقدام کرده و تبعات منفی آن را، فعالان اقتصادی متحمل شوند؛ همان خطایی که دولت قبل مرتکب آن شد و جراحی اقتصادی اش هم جواب نداد!
