تاثیر منفی ناترازی برق بر بخش تولید استانهای صنعتی کشور از نگاه "عصرآزادی"

ناترازی برق بلای جان صنعت

عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
چندین سال است که در فصل گرم سال، چالش ناترازی برق برای مردم و فعالان اقتصادی کشور مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است، نکته جالب توجه اینکه؛ علیرغم کاهش دما و خنک‌ تر شدن نسبی هوا، حتی ساکنان استانهای کوهستانی منطقه شمال غرب کشور هم با قطعی برق روبرو هستند و مسئولان ارشد استانهای درگیر با این چالش هیچ پاسخ قانع‌ کننده‌ای به افکار عمومی در خصوص علت ناترازی برق نمی دهند.
مدیران توانیر قطعی‌های مکرر و بی‌ضابطه برق را به بهانه عدم سرمایه‌ گذاری، وجود ناترازی عنوان می کنند که طی سالهای اخیر به جای سرمایه‌ گذاری، موضوع سرمایه‌ برداری انجام شده و حالا مدیران به جای اینکه بحران قطعی‌های برق را در “تولید” و “عرضه” ببینید سعی دارند با هدایت این بحران به سمت “تقاضا” و “مصرف”، مردم را مقصر اصلی معرفی نمایند و معلوم نیست چرا در سال‌های اخیر در حوزه برق سرمایه‌ گذاری نکرده‌ اند!؟
افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیقات برای یافتن راه‌حل‌های نوآورانه و بهبود بهره‌ وری انرژی می‌تواند به ارتقای سطح دانش و فناوری در صنعت برق کمک کند اما باید توجه داشت که این اقدامات نیازمند برنامه‌ ریزی دقیق، هماهنگی بین‌ دستگاهی و همچنین حمایت‌های مالی و سیاسی پایدار است که در ایران کمتر سراغش را داریم، مبادا به خود آییم و به تدریج با حل مشکلات اساسی صنعت برق، پایداری و قابلیت اطمینان را به مردم دیارمان به ارمغان آوریم…
اجرای ناقص سیاست‌های اصل ۴۴ در حوزه انرژی سبب بهره وری شخصی شد
کارشناس مسائل اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری کشور با اشاره به اینکه سالانه حدود ۴ هزار مگاوات به میزان برق مصرفی کشور اضافه می‌شود به “عصرآزادی” گفت: در حالی که از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت بخشی از درآمدهای وزارت نیرو در قالب یارانه نقدی به اشخاص، سبب گردیده توان سرمایه‌ گذاری از وزارت نیرو و دولت سلب شود.
“رضا حسینی” ادامه داد: از سوی دیگر، اجرای ناقص سیاست‌های اصل ۴۴ سبب گردید خریدارانی در حوزه انرژی پا به عرصه ورود بگذارند که صرفاً بر نهایت بهره‌ وری به نفع خود متمرکز شده و هیچگونه اقدامات اساسی و کلیدی در رابطه با توسعه و حتی نوسازی واحدهای نیروگاهی به عمل نیاورند.
سالانه حداقل ۴ هزار مگاوات بر ناترازی و فشار کمبود برق اضافه می‌ شود
وی افزود: آنچه که در حال حاضر شاهد آن هستیم ناترازی شدید در حوزه انرژی است که سالانه حداقل ۴ هزار مگاوات بر این ناترازی و فشار کمبود برق اضافه می‌شود، چه بسا با توسعه واحدهای جدید و افزایش جمعیت فاصله این ناترازی افزایش نیز خواهد یافت کمااینکه در سال جاری مجموع ناترازی برق در فصل گرما به ۱۹ هزار مگاوات هم رسید.
حسینی اضافه کرد: هر کشور از نظر امنیتی باید به اندازه یک سوم میزان مصرفی، نیروگاه‌های در دسترس داشته باشند که اگر احیاناً آنها از دسترس خارج شده و یا نیاز به تعمیرات داشتند نیروگاه‌های مازاد جایگزین آنها گردند که متاسفانه این نوع برنامه ریزی، در ایران حاکم نیست.
مدیرکل اسبق امور اقتصاد و دارایی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه از زمان دولت آقای محمود احمدی نژاد سرمایه‌ گذاری‌های اساسی در حوزه نیروگاهی کشور انجام نگرفته است تاکید کرد: به نظر می‌ رسد با ادامه روند فعلی، از سال آینده واحدهای تولیدی و انرژی بَر که بعضی از آنها کالاهای اساسی را برای مردم تولید می‌کنند از رده تولید خارج شوند، اگر این وضعیت برای کارخانه‌های بزرگ نیز اتفاق بیفتد دیگر احیای اینگونه واحدهای صنعتی با چندین برابر هزینه‌های فعلی نیز مقدور نخواهد بود.

باید دنبال آن دسته از واحدهای تولید برق رفت که زودتر به بهره‌ برداری می رسند

حسینی درباره راهکار منطقی خروج از بُن بست ناترازی فعلی برق اظهار کرد: به نظر می‌ رسد باید دنبال آن دسته از واحدهای تولید برقی رفت که زودتر به بهره‌ برداری می رسند زیرا نیروگاه‌های حرارتی مقیاس بزرگ فعلاً به چند دلیل قابل احداث نیستند؛ اول، از نظر منابع مالی محدود، دوم به دلیل زمانبر بودن احداث آنها و در نهایت، به دلیل اینکه امکان تامین سوخت آنها با چالش جدی مواجه است به نحوی که توزیع سراسری شبکه گاز شهرها و روستاها سبب شده ایران با مشکل تامین سوخت گازی هم مواجه گردد.
وی یادآور شد: راه حل منطقی در این خصوص، استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر است اما به لحاظ چالش‌های مالی، امکان احداث نیروگاه برای صاحبان بخش خصوصی امکان‌ پذیر نیست و دولت هم هیچگونه بسته سیاستی و تشویقی مناسبی برای ایجاد نیروگاه‌های جدید فراهم نکرده است.
حسینی تاکید کرد: دولت از قِبَلِ فروش نفت در شرایط تحریم، منابعی را در کشور چین دارد و این کشور نیز در حوزه نیروگاهی دارای ظرفیت بالایی بوده و برند جهانی محسوب می‌شوند، حاکمیت کشور باید به واسطه آن منابع، تکنولوژی و ابزارآلات لازم برای ایجاد نیروگاه‌های تجدید پذیر مانند نیروهای خورشیدی را از طریق مشارکت کشور چین انجام دهد.
نباید از تامین زیرساخت‌های لازم جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر غافل شد
این فعال حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری کشور بر ضرورت تامین زیرساخت‌ها و زمین‌های لازم از سوی دولت در خصوص احداث نیروگاه های تجدید پذیر تاکید کرد و افزود: در غیر این صورت، در سال آینده و سال‌های آتی با بحران شدید انرژی و به دنبال آن، بحران کارگری، چالش‌های اقتصادی و عدم تحقق درآمدهای ملی مواجه خواهیم شد.
حسینی با اشاره به اینکه اگر حاکمیت اکنون بر روی حل موضوع توسعه نیروگاه ها متمرکز نشود پس از تعطیلی کارخانجات، چندین برابر وضعیت موجود باید برای راه‌ اندازی مجدد واحدهای صنعتی تعطیل شده هزینه نماید.
حسینی در پایان اظهارات خود با انتقاد از رفتار و رویه نامناسب وزارت نیرو با سرمایه گذاران بخش خصوصی احداث کننده نیروگاه‌ ها متذکر شد: این امر سبب شده تا آنها از راه اندازی واحدهای جدید منصرف شوند زیرا در کشوری که تورم ۴۰ درصدی داشته و بهای انرژی به موقع پرداخت نمی‌شود طبیعتاً ارزش کالای فروخته شده سالانه ۴۰ درصد تنزل خواهد یافت، بدین ترتیب به نظر می‌رسد باید در شیوه پرداخت بهای انرژی هم تجدید نظر به عمل آید!
دولت وظیفه دارد زیرساخت‌‌‌های لازم را برای سرمایه‌ گذاران حوزه انرژی فراهم کند
بررسی‌های به عمل آمده توسط بخش خصوصی استانهای صنعتی همچون تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان، مرکزی، زنجان و البرز نشان می‌ دهد علت ناترازی و کاهش سرمایه‌ گذاری در تولید برق به قیمت گذاری دستوری، عدم‌‌‌ اجازه صادرات به تولیدکننده برق و همچنین به نحوه بازگشت تسهیلات صندوق توسعه با ارز روز برمی‌‌‌گردد که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در صنعت برق را بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انگیزه کرده است.
این ناترازی در اقتصاد انرژی و عدم‌ امکان سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید داخلی و خارجی سالهاست که وجود دارد و به‌ تدریج افزایش یافته است بنابراین برنامه‌‌‌ ریزی برای رفع این مشکل نیازمند زمان و انرژی بیشتری است تا به‌ طور تخصصی انجام شود.
بدین ترتیب، طبق قانون اساسی، دولت وظیفه دارد زیرساخت‌‌‌های لازم را برای سرمایه‌ گذاری فراهم کند لذا فعالان و مدیران بخش خصوصی از دولت چهاردهم توقع دارند با تشکیل کارگروه‌‌‌ های ویژه با حضور بخش خصوصی، برنامه‌ ریزی لازم در زمینه افزایش تولید برق کشور را به عمل آورده و به دوران ضرر و زیان بخش صنعت، معدن، کشاورزی و عموم مصرف‌ کنندگان پایان دهد.
ارسال یک پاسخ