به مناسبت اول آبان روز کارشناس
وضعیت ناهنجار و آشفته امروزی نتیجه عدم واسپاری امور به کارشناس و دانای کار
عصرآزادی آنلاین /محمد فرج پور باسمنجی
کارشناس رسمی دادگستری در امور خبرنگاری و روزنامه نگاری
●●●●●●●●●●●●●●
خدا شادروان دکتر اسماعیل رفیعیان را بيامرزد.که اولین رشته حقوق را در دانشگاه آزاد تبریز دایر کرد.
آن صاحب روزنامه ماد و عضو علمی گروه تدوین کننده لغتنامه دهخدا معتقد بود اولین عدلیه در تبریز تأسیس شده باشد ولی رشته حقوق در این شهر دانشگاهی نباشد افت است.
آن عزیز سفرکرده معتقدبود دادرسی منصفانه با وکیل و کارشناس و مشاوره به قاضی یکی از اصول بنیادین دادرسی است.دکتر رفیعیان واقعیت را می گفت چرا که توسعه حقوقی ارتباط’مستقیمی با رشد ‘پیشرفت و بطور کلی توسعه یافتگی دارد.رشته حقوق وکیل ‘ کارشناس ‘ داور و قاضی را می پروراند و اینها به احقاق حقوق مردم در دادرسی ها منجر میشود و اهمیت کانون های کارشناسی و وکلا به عنوان نهادهای صنفی غیر دولتی و مستقل و سرکار داشتن اعضای این نهادها با امورات روزمره و گاها اختلاف برانگیز مردم و زیاد خواهی برخی از افراد و لزوم تظلم خواهی و ارجاع امور مورد اختلاف به کارشناس ‘وکیل و داور در راستای کمک به کشف حقیقت و حاکمیت قانون و رسوایی ادعاهای باطل است.البته اگر نیات شیطانی نباشد.از این مبحث بگذریم که مجالی مناسب با اهل فن می خواهد تا زوایای این مباحث’مورد مداقه و بررسی قرار گیرد…
درتمدن کهن ایران، عدالت همواره عالی ترین آرمان مردان کهن پیشه و آبدیده ای بود که برای صلح و امنیت و رفاه و آسایش رعیت خود دلبسته و عاشق بودند و با اجرای عدل و داد به تحکیم پایه های حکومتی میپرداختند و در تاریخ می خوانیم مادها وقتی در سرزمین بکر ایران مستقر شدند در آذر آبادگان و هگمتانه اجرای عدالت و داوری در اختلافات را بین مردم دنبال می کردند که بررسی روند عدالت خواهی و عدالت جویی و تشکیل خانه های عدل و دادگستری را در گوشه و کنار ایران در دوران ۵ هزار ساله تاریخ کهن ایران در اسناد تاریخی مشاهده میکنیم ولی در ۱۵۰ سال اخیر از جمله در دورهی نوزایی مشروطه که از تبریز و آذربایجان شعله کشید، علاوه بر شکل گیری نهاد پارلمان و قانونگذاری تشکیل عدالت خانه را در تبریز، تهران و قم به دنبال داشت که بررسی موشکافانه این اتفاقات میمون و مبارک ‘مجالی مفصل میطلبد.
با این وصف ماحصل این تلاشها شکل گیری مشاغل داوری و کارشناسی در کنار دادگستری نوین بود که از اواخر قاجار دنبال شد و با تشکیل اولین عدلیه به سبک امروزی در تبریز ادامه یافت و در سال ۱۲۹۰ ه.ش قانونی راجع به شکل گیری کارشناسی در حل داوریها و اختلافات در ۳۰ ماده به تصویب رسید.
کارشناس در عرف مردم همان 《دانای کار》《کاربلد و آگاه به امور》 بوده و اولین قانون حاکم بر امور کارشناسان رسمی دادگستری در حکومت پهلوی اول در سال 1317ه.ش تصویب شد.
در هشتاد سال پیش دانش آموختگان حقوقی از دانشگاه سوربون فرانسه قوانین مورد نیاز کشور را در بخش های مختلف تدوین کردند وبه قضات دادگستری این امکان فراهم شد که با استناد به نظریات اهل فن و اهل نظر و خبره به کشف حقایق در دادرسی بیشتر و موشکافانه تر بپردازند.
وزارت دادگستری از کارشناسان می خواست با اتکا به تخصص و تجربه نسبت به کشف حقیقت در پرونده های اجرایی برای قضات کمک کنند و با تعهد؛مسؤلیت اجتماعی و با مد نظر قرار دادن منشور اخلاقی، نظرات صائب و دقیق ابراز کنند و در حل و فصل دعاوی به نحو احسن یار و یاور قضات باشند.
ذکر این نکته ضروری است که ایران عزیز ما برای رهایی از مشکلات متعدد اجتماعی، فرهنگی،اداری و… نیاز به کارشناسان خبره و برگزیده و با تجربه و دانشگاه دیده دارد تا ایران فعلی را از چنبره معضلات و مشکلات تنیده شده آگاهانه و غیرآگاهانه برهانند و نقش برنامه ریزان ، برنامه نویسان و کارشناسان امور، در رسیدن به این آمال و آرزو بسیار حیاتی است.
کارشناسان می گویند در تاریخ فقه اسلامی همیشه به نظریات صائب و اهل اندیشه توجه شده و در تاریخ قضایی ایران هیچ گاه امور کارشناسی از امر قضا تفکیک نشده و همواره نظرات کارشناسان مد نظر قضات آگاه در صدور نهایی رأی بوده و تمکین طرفین دعوا به احکام قضایی در سال های اخیر مؤید این مطلب است.
با این حال مطالبه مردم در ارجاعات کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری این است که رعایت عدل و انصاف و بررسی دقیق پرونده و محک آن با دانش و تخصص مد نظر بوده و در معاینه های محلی و مشاهدات میدانی و جمع آوری دلایل و براهین کاملا همه جانبه گرا و تلاش وافر به کار برده چرا که کارشناسی سربلند پیش خالق و مخلوق است که به زیور معنویات و خصوصیات برجسته انسانی آراسته باشد و با سر کوب هوی و هوس شیطانی در کشف و احقاق حق، ذرهای کوتاهی ننماید و مثل قضات شریف در صدور آرا جانب حق و حقیقت را بگیرند…
و طبق منشور اخلاق حرفه ای،کار شناسان رسمی دادگستری با لحاظ توان علمی و تخصصی با مهارت و تدبیر و صداقت و سلامت نفس و راز داری واقعیت ها را شفاف و مستدل مکتوب نموده و با احاطه بر قوانین و مقررات و صلاحیت های اکتسابی در امور محوله کارشناسی تمام توان خود را برای اصلاح جامعه و انجام امور محوله بکار گیرند و دامن خود را آلوده هوی و هوس شیطانی ننمایند.
هم اکنون در 130رشته تخصصی کارشناسان در سراسر کشور فعالیت می کنند و کانون های کارشناسی استان های تهران؛خراسان؛اصفهان و آذربایجان شرقی از بزرگترین و فعال ترین کانون های کشوری هستند.
در آذربایحان شرقی بیش از یک هزار و دویست کارشناس عضو کانون رسمی کارشناسان و نزدیک به هزارنفر عضو کارشناسان قوه قضائیه هستند و در رونق و توسعه کانون آذربایجان کارشناسان خبره ای چون شادروانان حمید کارنگ؛محمد حسین خیاط؛حسینی؛خسروشاهی؛و از زنده دلان استاد سیروس قمرى؛عبدالله فتحی؛میر داود خسرو شاهی؛محمود روحانی؛حبیب الله عجمی؛عباس رنجبر؛حسن وثوقی؛ مقصود نسیمی’ محمد حسن محقق و محمد ساسانی که همه در دانشگاه های معتبر کشور دکتری و مهندسی گرفتهاند با شهامت در اعتلای آن کوشیدهاند.
خواستهی قانونی کارشناسان از قوه قضائیه و وزارت دادگستری انتقال تمام اموال منقول و غیرمنقول به کانون ها بوده تا منتخبین و هیئت های رئیسه بتوانند در ایجاد امکانات رفاهی اولیه و ساخت دفاتر برای استقرار کلیه کارشناسان و تأمین آرامش فکری، قدم های مثبتی بردارند تا اکثر کارشناسان که درآمد های ناچیزی دارند و امرار و معاش آنان که وابسته به انجام امور کارشناسی است، رونق گیرد.
ساخت مجتمع اداری کارشناسان و استقرار دفاتر آنان در این مجتمع ها با تسهیلات لازم از خواست اکثر کارشناسان حکایت دارد.
روز اول آبان ماه در تقویم رسمی کشور روز کارشناس و روز آمار نام گذاری شده است که با بزرگداشت این روز و تبریک به برنامه ریزان، برنامه نویسان،لایحه تحریران و کارشناسان خبره و خدوم امید می رود با همکاری و مساعی آنها بخشی از مشکلات مردم در محاکم قضایی و اداری به نحو احسن و با جانب حق حل و فصل گردد و با اجرای عدالت؛ آرامش خاطر مردم عزیزمان که مستحق خدمت اند، فراهم گردد.
