عصرآزادی آنلاین / دکتر علی پیر قدیم جیفه
●حقوقدان و وکیل دادگستری
●●●●●●●●●●●●●●●
وقتی زندگی یکجا نشینی در شهر و روستا آغاز شد، روابط اجتماعی مردم پیچیده گشت و کم کم با گذشت زمان و پاسخ به نیازهای روز، عقلای قوم چاره ای نداشتند تا برای مسائل و مشکلات دست و پاگیر مردم قوانینی را
وضع کنند و به این ترتیب حقوق شهروندی پا گرفت و با شکل گیری نهادهای حمایت از حقوق انسان ها که بیشتر آنها در اثنای جنگ های اول و دوم جهانی صورت گرفت شهروندان از سویی و دولتمردان و حاکمان از سوی دیگر مکلف شدند که به وظایف عرفی،رسمی و قانونی پا نهند تا جامعه از آسیب های احتمالی و اجتماعی مصون ماند.حقوق شهروندی امروزه در همه جوامع مطرح و مورد احترام حاکمان از سویی و مردمان از سوی دیگر قرار گرفته است.آخرین تعریفی که از حقوق شهروندی شده است می خوانیم که همه مکلف به حسن اجرای آنها هستیم.
در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهدهٔ مدیران شهری (شهرداری)، دولت ،نهادهای رسمی یا به‌طور کلی قوای مقننه ،مجریه و قضاییه حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها، «حقوق شهروندی» می گویند.
اکثر دعاوی که امروزه در دادگاه‌ها مطرح می شود به لزوم رعایت حق و حقوق مردم از سوی نهادهای رسمی و ارگان‌های خدماتی بر می گردد.
برخی از این بی توجهی ها به آسیب های اجتماعی و به طور مشخص به زیان‌های مالی و حتی جانی منتج می شود که از عدم انجام وظایف قانونی نشأت می گیرد.
به عنوان نمونه می توان به موارد ذیل اشاره داشت. خطرات محیطی مانند چاه‌های رها شده که در گوشه و کنار شهرها و روستاها دیده می شود و همچنین سیم‌های برق داخل پارک‌ها و استادیوم‌ها، منهول‌های ناامن فاضلاب شهری، داربست‌های مشرف به پیاده‌روها، سنگ‌های نمای ساختمان که احتمال رها شدن آن وجود دارد پیاده روسازی های مسئله دار و غیر اصولی توام با درب های آهنی باز به پیاده رو ،ساختمان‌های نیمه کاره رها شده در گوشه و کنار شهرها، و مانند آن امروز به فراوانی در محیط های بیرونی و درونی اماکن عمومی دیده می شود که باید واحدهای حقوقی و عمومی و اجرایی سازمان های دولتی و خصوصی خود را ملزم به رفع و دفع این موانع نمایند تا از آسیب های احتمالی و ضرر مالی و جانی به شهروندان جلوگیری شود و در این راستا ارایه آموزش های لازم برای برخورد با چنین وضعیت های نامناسب و خطرناک، از سوی مدارس و رسانه های عمومی برای خانواده ها به ویژه کودکان ضرورت دارد و رسانه ها و مطبوعات با تهیه خبر و گزارش از چنین وضعیت های ناهنجار و مسئله دار می توانند در معرفی ارگان ها و نهادهای خدماتی که در ساماندهی این امور کوتاهی می کنند و وظایف خود را انجام نمی دهند به مجاب کردن دستگاه‌های متخلف برای انجام بهینه امور محوله و قانونی کمک شایانی نمایند.
