همایش نقش داوری حرفه‌ای در جایگزین‌های قضایی در تبریز به کار خود پایان داد؛

حل سریع دعاوی با فعالیت هدفمند کانون‌های داوری

عصرآزادی آنلاین / شهرام صادق زاده: همایش نقش داوری حرفه‌ای در جایگزین‌های قضایی موسوم به ADR با حضور معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، معاون امور داوری و میانجیگری مرکز، اعضای کانون کارشناسان، کانون وکلا، داوران و اندیشمندان و صاحبنظران حوزه قضایی در دادگستری کل استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
شیوه‌های جایگزین حل اختلاف یا (Alternative Dispute Resolution) ADR به شیوه هایی اطلاق می گردد که جایگزین رسیدگی قضایی شده و هدف آن، حل سریع دعاوی به وسیله اشخاص خصوصی است که در این همایش ضمن بررسی ابعاد نظری و عملی راهبردی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، بر لزوم تدوین ساختارهای نهادی برای نهادینه‌سازی آن در نظام حقوقی کشور تأکید شد.
اولین داوران بازنشستگان قضایی کشور در تبریز پروانه فعالیت دریافت کنند
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی در ابتدای مراسم با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاریخی تبریز گفت: این دیار، سرزمین علامه‌ها و شهدای محراب است، نخستین شهید محراب از این خطه برخاسته است و لشکر عاشورا و شهید باکری در شکل‌گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی تأثیرگذار بوده‌اند.
موسی خلیل‌الهی با تاکید بر اینکه ایجاد دموکراسی با انقلاب مشروطه از این منطقه آغاز شده است افزود: تبریز و آذربایجان همواره جایگاه ویژه‌ای در تاریخ ایران داشته و دیار ادبا، عرفا و شعرایی همچون پروین اعتصامی، شهریار و مقبره‌الشعرا با بیش از ۴۰۰ شاعر و ادیب مدفون در آن است.
وی با اشاره به اهمیت داوری در فرآیند قضا‌زدایی اظهار کرد: منویات ریاست محترم قوه قضاییه در حوزه جلسات داوری و میانجگری به خوبی از سوی معاونت قوه در حال انجام است زیرا داوری نقش اساسی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی دارد، به شرط آنکه زیرساخت‌ های لازم فراهم گردد.
خلیل‌الهی، هدف اصلی این مهم را تسهیل امور مردم و تسریع در رفع موانع و مشکلات حقوقی عنوان کرد و یادآور شد: داوری نقش مهمی را در تشکیلات قضایی ایفا خواهد کرد و قرار است کرامت انسانی مردم حفظ گردد.
وی از پیشرفت‌های آذربایجان شرقی در زمینه داوری و جذب داوران خبر داد و متذکر شد: ساماندهی مناسبی در این حوزه صورت گرفته و تعدادی از داوطلبان با انجام مراحل آزمون و غیره حائز شرایط لازم شناخته شده‌اند.
خلیل‌الهی از افتتاح کانون داوری حرفه‌ای آذربایجان شرقی به عنوان گامی مؤثر در مسیر جایگزین‌های قضایی خبر داد و افزود: تبریز همواره در امور مختلف پیشگام بوده است؛ از تأسیس نخستین مدرسه و چاپخانه تا سایر دستاوردها، لذا انتظار می‌رود در حوزه داوری نیز، اولین داوران بازنشستگان قضایی در کشور در تبریز پروانه فعالیت دریافت کنند.

در اکثر چالش‌های تجاری بین‌ المللی، تجار و بازرگانان ما متضرر می‌شوند

معاون امور داوری مرکز شورای حل اختلاف قوه قضاییه نیز با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی به‌ عنوان یکی از استان‌های پیشرو در حوزه داوری مطرح است بر لزوم ساماندهی علمی و ساختاری داوری در کشور تأکید کرد و گفت: هیچ منطق و عقلی نمی‌پذیرد که رأی داور در سطح دادگاه‌های تجدیدنظر و دیگر مراجع قضایی قرار گیرد.
محسن مقدس با اشاره به اینکه ساماندهی داوری برای اولین بار در کشور در حال اجراست به دیدگاه دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق‌دان برجسته کشور پرداخت و افزود: قضاوت هم علم است و هم هنر و لذا نمی‌توان پذیرفت فردی که داور می‌شود فاقد دانش حقوقی و مهارت قضاوت باشد.
وی با بیان اینکه داوری در ایران سابقه‌ای ۱۱۴ ساله دارد کشف حقیقت را بسیار دشوار دانست و اضافه کرد: در دوره مدیریت آیت‌الله محسنی اژه‌ای در قوه قضاییه، ساماندهی امور داوری در دستور کار قرار گرفته و شورای حل اختلاف متولی این حوزه شده است لذا باید داوران از تخصص و تجربه لازم برخوردار باشند.
معاون امور داوری و میانجیگری مرکز توسعه حل اختلاف کشور یادآور شد: با اجماع نظر اساتید و کارشناسان نظام دادرسی خصوصی، در حال پی‌ریزی ساختار علمی و تخصصی در این بخش هستیم و بر اساس تأکید مسئولان، داوری باید به شکلی علمی و اصولی پیش برود.
مقدس از نبود حرکت جدی در بخش داوری بین‌المللی انتقاد کرد و متذکر شد: متأسفانه در حوزه داوری بین‌المللی در حد صفر هستیم به طوری که در اکثر اختلافات تجاری بین‌ المللی، تجار و بازرگانان کشور با چالش‌های بزرگی مواجه شده و از این حیث متضرر می‌شوند که این بخش نیازمند توجه و ساماندهی فوری است.
وی با تأکید بر اینکه تلاش بر این است تا کارها به صورت علمی پیش رفته و بار قوه قضاییه کاهش یابد بر اهمیت کیفیت آرای داوری پرداخت و خاطرنشان کرد: رأی صحیح و عادلانه در حوزه داوری موجب جلب اعتماد عمومی خواهد شد و در غیر این صورت، آینده و جایگاه این بخش متزلزل می‌گردد.
مقدس از اِعمال نظارت سختگیرانه در زمینه فعالیت داوران حرفه‌ای خبر داد و تاکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، در صورتی که ۲۰ درصد از آرای داوری توسط مراجع بالادستی رد شود، پروانه فعالیت داور مربوطه ابطال خواهد شد زیرا رای داور، یک رای عالمانه است و رعایت انصاف در آن اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

متقدمین فقها، داوری را پذیرفته و آن را بدون نیاز به اجازه امام جایز دانسته‌اند

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌ شرقی با اشاره به اینکه داوری در فقه شیعه مبنای عقلی و اجماع فقها را دارد به جایگاه داوری در نظام حقوقی اسلام و گفت: از نظر عقلی می‌توان به امر داوری تکیه کرد و در فقه شیعه نیز اجماع فقها بهترین دلیل بر مشروعیت آن است.
حجت‌ الاسلام و المسلمین علی مطهری اصل با بیان اینکه در داوری، شرط وجود امام برداشته می‌شود افزود: متقدمین فقها تقریباً همگی داوری را پذیرفته و آن را بدون نیاز به اجازه امام جایز دانسته‌اند لذا در مباحث اهل سنت نیز استدلال‌های عقلی مورد پذیرش قرار گرفته و این مهم در نظام حقوقی کشور ما جاری است و علمای شیعه نیز معمولاً بر اساس مدارک و ادله معتبر اجماع فقهی صادر می‌کنند و زمانی که اکثریت آنان فتوا دهند، اجماع حاصل می‌شود.
وی، داوری را ابزاری کارآمد در حل اختلافات خانوادگی دانست و اضافه کرد: داوری معمولاً در اختلافات زن و شوهر به کار گرفته می‌شود و سابقه آن به صدر اسلام بازمی‌گردد و در دوران پیامبر اکرم نیز، داوری و حکمیت شخص ثالث در بسیاری از دعاوی مورد استفاده قرار می‌گرفت و این مسئله، اهمیت و جایگاه داوری را در فقه اسلامی نشان می‌دهد.
میانجی‌گری، ابزاری برای حل مسالمت‌ آمیز اختلافات اجتماعی است
معاون ریاست قوه قضاییه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور نیز در این همایش نقش، داوری حرفه ای در جایگزین های قضایی را تشریح کرد و با تاکید بر اهمیت داوری و میانجی‌گری در نظام قضایی کشور گفت: تبریز پیشتاز در داوری حرفه‌ای و کارهای خیریه بوده و این ویژگی در امر داوری نیز نمایان است.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی با بیان اینکه مسلمان واقعی باید از کوچک‌ترین فرصت‌ها برای انجام کار خیر بهره ببرد افزود: داوری از حوزه‌هایی است که در این خطه از دیرباز مورد توجه بوده و امروز نیز با راه‌اندازی کانون رسمی داوری به صورت قانونمند، سایر بخش‌ها از درجه اعتبار ساقط شده و فعالیت‌ها باید در چارچوب این کانون ادامه یابد.
وی با اشاره به نقش مهم میانجی‌گری در پرونده‌های کیفری اضافه کرد: میانجی‌گری، ابزاری برای تهی کردن کینه‌ها از اذهان و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات است که البته هنوز بازار آن به رونق شایسته نرسیده و اینجا نقش قضات در ارجاع پرونده‌ها به میانجی‌گری پررنگ می‌شود.
صادقی، مهم‌ترین رویکرد این مرکز را تربیت و ظهور داوران باسواد و باتجربه دانست و یادآور شد: داوری باید کاملاً خصوصی و مستقل از دولت، زیر نظر قوه قضائیه انجام شود لذا با راه‌اندازی و فعالیت هدفمند کانون‌های داوری، در آینده شاهد کاهش چشمگیر پرونده‌های کیفری و حقوقی و حل و فصل سریع دعاوی در کشور خواهیم بود.
شایان ذکر است در پایان این همایش ضمن تحلیف و آغاز به کار رسمی ۱۵ داور، کانون داوران حرفه ای استان آذربایجان شرقی با حضور رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، رئیس کل دادگستری استان و جمعی از مسئولین قضایی استان مورد افتتاح قرار گرفت تا طرح توسعه نهاد داوری در راستای حفظ حقوق شهروندان، کاهش روند رسیدگی به اختلافات در نظام قضایی، ترویج صلح و سازش و رسیدگی حرفه‌ای با استفاده از یک پتانسیل قانونی و البته کاملاً عقلایی با عنوان داوری، فراهم کردن زمینه و بستر مساعد جهت مراجعه به داوری، شناسایی راهکار‌های تسهیل اجرای داوری، تشویق اشخاص به استفاده از نهاد داوری جهت رفع اطاله دادرسی و کاهش ورود پرونده به دادگستری عملیاتی گردد.
ارسال یک پاسخ