اهم مباحث جذاب نشست علنی شماره ۲۷۴ پارلمان شهری تبریز به روایت "عصرآزادی"
شورای شهر در برزخ علیالبدلیها
عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
دویست و هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای ششم شهر تبریز که فعالیت آن تا خرداد ماه سال آینده تداوم خواهد داشت روز ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۴ به ریاست غلامرضا احمدی و با حضور اعضای شورا، مدیران شهری و شهردار تبریز در عمارت تاریخی ساعت برگزار شد.
در نشست این هفته شورا، علی آجودانزاده – چهارمین عضو علیالبدل شورای ششم و عضو جایگزین یاسین بجانی – چهارمین حضور خود را در صحن علنی تجربه کرد و در واکنش به حواشی ورود قانونی خود به ترکیب شورا تاکید کرد که بر اساس مُر قانون و با توجه به دغدغههایی که دارم، در این جایگاه حضور یافتهام.
از نکات جالب توجه نشست این هفته میتوان به اظهارات اسماعیل چمنی در دفاع از حضور قانونی علی آجودانزاده اشاره کرد که در بخشی از نشست این هفته شورا با تأکید بر قانونی بودن روند عضویت عضو جدیدالورود شورا اعلام کرد: عضویت آقای آجودان زاده در شورای شهر تبریز کاملاً قانونی است.در حالی که دو هفته قبل، علت کنار رفتن یاسین بجانی از شورای ششم شهر و جایگزینی علی آجودانزاده به عنوان عضو علیالبدل، ابلاغ قضایی از سوی بازپرسی اعلام شده بود اما حالا بازپرس دادسرای عمومی آذربایجان شرقی در نامهای خطاب به ریاست شورا نوشته است: متن دستور نامه در خصوص قرار نظارت قضایی صادره در مورد یاسین بجانی را مجدداً به دقت مطالعه و نسبت به اجرای صحیح آن اقدام شود؛ اقدامی که برای اولین بار در شهر اولینها اتفاق میافتد…
تذکر بر عدم حضور
از نکات جالب توجه این هفته، تذکر بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب آذربایجان شرقی به رئیس شورای شهر تبریز درباره “عدم تعلیق” یاسین بجانی – عضو پرحاشیه شورای ششم – بود که تعجب افکار عمومی و رسانهها را برانگیخت.
بازپرس دادسرا در نامه ارسالی خود تاکید کرده که یاسین بجانی عضو شورای شهر تبریز به مدت ۶ ماه حق حضور در صحن جلسات شورا را ندارد اما به هیچ عنوان از عضویت در شورای شهر تبریز تعلیق نشده است!
این در حالی است که رئیس شورای شهر تبریز ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ از جایگزینی علی آجودان زاده به عنوان عضو علیالبدل بجای یاسین بجانی در شورای شهر خبر داده و فرماندار تبربز هم با اجرای مراسم تحلیف، حکم عضویت وی در شورا را اعطا کرده بود.رئیس سال آخر شورای ششم در این زمینه به خبرنگاران گفت: وقتی قاضی، حکم به عدم حضور آقای یاسین بجانی در جلسات شورای شهر داده است آیا فرماندار موظف نیست جایگزین ایشان را معرفی کند؟
احمدی افزود: تشخیص تعلیق یا عدم تعلیق عضویت در شورا به قاضی مربوط نمیشود؛ فرمانداری موظف است به دلیل عدم حضور هر عضو شورا، عضو علیالبدل را برای جایگزینی معرفی نماید.حال باید منتظر دیدگاه فرماندار تبریز نسبت به موضوع یاسین بجانی باشیم و اینکه تا زمان تعیین تکلیف پرونده وی آیا علی آجودان زاده عضو جایگزین او در شورای شهر خواهد ماند یا اینکه کُرسی بجانی عضو غیبتدار شورا خالی خواهد ماند و به اما و اگر موکول میگردد!
کیفیت یا کمیت؟!
سخنگوی شورای ششم شهر تبریز خواستار تسریع در اجرای پروژهها در مناطق مختلف شهر شد و گفت: تسریع در پروژههای عمرانی بهویژه در مناطق ملازینال و سهراهی اهر ضروری است و باید در دستور کار شهرداری قرار گیرد.
علی راستی با اشاره به آغاز فصل کاری و وقفهای که در پروژهها به دلیل جنگ ۱۲ روزه ایجاد شده بود افزود: با شروع مجدد فعالیتها، در پروژههای عمرانی شاهد اقدامات خوبی در سطح شهر بودهایم که مردم نیز آن را مشاهده کردهاند و جای تقدیر دارد.
وی اضافه کرد: در عین حال، چند نکته مهم در مورد پروژههای عمرانی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ باید برآورد دقیقی از نیازهای شهر انجام شود تا پروژهها طبق این نیازمندیها به اجرا درآیند و از اجرای پروژههایی در مناطقی که نیازی ندارند، جلوگیری شود زیرا اولویتبندی پروژهها بسیار مهم است.
راستی تاکید کرد: کیفیت پروژهها بهویژه در حوزه پیادهروها و آسفالت، نقش مهمی در جلب رضایت عمومی داشته است اما باید به کیفیت اجرای کارها و استحکام پروژهها توجه بیشتری شود تا این رضایتمندی به شکل چند برابری افزایش یابد.
وی با تأکید بر لزوم دقت در فرآیند تعدیل قراردادهای عمرانی اظهار کرد: پروژهای که قرارداد آن منعقد شده، باید با دقت کامل بررسی شود زیرا در برخی موارد، پیمانکار به قدری دچار قصور شده که پروژه به مرحله تعدیل رسیده است.
راستی یادآور شد: در کنار بررسی قصور پیمانکاران، اگر قصوری نیز از سوی شهرداری وجود داشته باشد، باید بررسی شود که آیا این قصور منطقی و قابل قبول است یا خیر؛ لذا موضوع تعدیل باید با دقت کارشناسی مورد ارزیابی قرار گیرد به طوری که در پیمانها، امکان اعمال تعدیل تا سقف ۲۵ درصد وجود دارد اما لازم است که این تعدیلها با دقت و بر اساس مستندات انجام گیرد.
با مدرسه یا بدون آن؟
در نشست این هفته شورای شهر، لایحه شهرداری تبریز در خصوص تجویز بهای کرایه سرویس مدارس شهر تبریز برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۵ در راستای اجرای مصوبه جلسه کارگروه حمل و نقل دانش آموزان شهرستان تبریز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب شورانشینان رسید.رئیس شورای اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه وزارت کشور، آموزش و پرورش را از تصمیمگیریها حذف کرده است گفت: در حالی که هر تصمیمی درباره دانش آموزان، چه در حوزه علمی و چه در زمینه حملونقل، بدون حضور مدیران مدارس، باطل است و نتیجهای نخواهد داشت به همین دلیل باید ماده ۲۴ پیگیری و اجرایی شود.اسماعیل چمنی افزود: مدیران مدارس باید در انتخاب راننده، شرکت سرویسدهنده و نوع خودرو نظارت داشته و نقش انتخاب کننده را ایفا نمایند همچنین، بر کیفیت و کمیت سرویسها و رعایت تعداد دانشآموزان در هر خودرو نیز باید نظارت شود زیرا این نوع نظارت تنها از طریق مدیران مدارس امکانپذیر است.
وی با بیان اینکه با حذف نقش مدیران مدرسه، کیفیت سرویسدهی کاهش یافته و تعداد دانشآموزان در هر سرویس از میزان استاندارد افزایش یافته است اضافه کرد: این امر موجب نارضایتی خانوادهها شده است، بنابراین حضور مدیران در این فرآیند ضروری و پاسخگویی آنها مهم است لذا از همه کسانی که تلاش کردند تا میزان افزایش نرخ سرویس مدارس، که میتوانست حتی تا ۵۰ درصد باشد در نهایت به ۲۵ درصد افزایش منجر شود، تشکر میکنم.شایان ذکر است در جلسه علنی شماره ۲۷۴ شورای ششم شورا، لایحه شهرداری تبریز در خصوص مشارکت در تامین بخشی از هزینههای ایاب و ذهاب سرویس مدارس استثنائی در راستای اجرای صورتجلسه کارگروه حمل و نقل دانش آموزان شهرستان تبریز موافقت کردند.
