رئیس بانک مرکزی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی اعلام کرد؛
صنعتگران آذربایجانی ۲۴۹ میلیون دلار ارز واردات ماشین آلات دریافت میکنند
محمدرضا فرزین: به دلیل افزایش نرخ کالاهای اساسی حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی امکانپذیر نیست
عصرآزادی آنلاین/ سرویس اقتصادی: یکصد و پانزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با محوریت بررسی مطالبات بخش خصوصی از رئیس کل بانک مرکزی و مشکلات بانکی فعالان اقتصادی این استان در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
در این نشست، چالشهای موجود در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفت و اعلام شد در حال حاضر بخش عمدهای از مشکلات اقتصادی ناشی از عدم تعادل در نرخ ارز است به طوری که چندنرخی بودن ارز زمینهساز فساد و ناملایمات اقتصادی عنوان شد و طی آن، فعالان اقتصلدی خواستار تکنرخی شدن ارز، چه بهصورت پلکانی و چه تدریجی، رفع تعهد ارزی و عدم تخصیص تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی شدند.
اگر ارز تکنرخی نشود مشکلات اقتصادی پابرجا میماند
نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اینکه امیدوارم روزی سیاست ارز تکنرخی در کشور اجرایی شود به افزایش تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی طی یک سال گذشته پرداخت و گفت: بسیاری تنها با هدف استفاده از ارزهای تخصیصی برای واردات اقدام به دریافت کارت بازرگانی کردهاند، در حالی که صادرکنندگان مجبورند ارز خود را با پایینترین نرخ به دولت واگذار کنند لذا طبیعی است که سرمایه به سمتی میرود که سود و امنیت بیشتری دارد؛ وقتی سود واردات تضمین شده است، دلیلی برای گرایش به صادرات باقی نمیماند.
مسعود بنابیان، میزان صادرات بخش خصوصی را در خوشبینانهترین حالت ۶ تا ۷ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: اصرار بیش از اندازه بر رفع تعهد ارزی با این میزان صادرات چندان قابل توجیه نیست به طوری که در حال حاضر در واردات ماشینآلات و مواد اولیه با چالش جدی روبهرو هستیم لذا پیشنهاد این است که واردات بدون انتقال ارز، آزاد شود.
وی اضافه کرد: در بازار آزاد، ارز کافی وجود دارد و میتوان بدون بوروکراسی، نیاز تولیدکنندگان را تأمین کرد و لذا خواسته ما از بانک مرکزی این است که اجازه دهد فعالان اقتصادی با ارز آزاد، اقدام به واردات مواد اولیه و ماشینآلات کنند، پیشنهاد میشود اگر در بازه زمانی مشخصی ارز به واحدهای تولیدی تخصیص نیافت، باید اجازه داده شود ماشینآلات و مواد اولیه بدون انتقال ارز وارد شود تا خطوط تولید غیر فعال نشود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز فعالسازی سیستم واردات موقت را ضروری دانست و یادآور شد: بزرگترین شرکای تجاری ما کشورهای امارات و ترکیه هستند که از این ابزار بهخوبی استفاده میکنند و ایران هم باید در این زمینه فعالتر شود بنابراین، ایجاد کانال مشخص برای بازگشت ارز صادراتی، بهویژه در تجارت با کشورهای عراق و افغانستان را خواستاریم.
بحران نقدینگی مانع توسعه بنگاههای اقتصادی کشور است
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از سیاست های پولی کشور، بحران نقدینگی را یکی از مهمترین موانع توسعهی بنگاههای اقتصادی دانست و خواستار افزایش سقف تسهیلات بانکی در استان شد.
رضا جعفری با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی باید از تسهیلات اعطایی به واحدهای صنعتی جدا شود گفت: باید مشخص باشد چه میزان از منابع بانکی به بخش صنعت اختصاص مییابد زیرا در حال حاضر ۶۰ درصد منابع و مصارف بانکی در تهران و تنها ۴۰ درصد در سایر استانها جریان دارد که این توزیع عادلانه نیست!
وی خواستار آن شد که گردش مالی بسیاری از شرکتهای بیمه و فروشگاههای زنجیرهای در استانها صورت گیرد و افزود: در آذربایجان شرقی تعامل خوبی با مدیران بانکی داریم، اما دست آنها برای تصمیمگیری باز نیست.
جعفری با اشاره به اینکه برخی بانکهای خصوصی پاسخگوی شورای عالی بانکها و بخش خصوصی نیستند تأکید کرد: بانکهای خصوصی نیز باید عضو شورایعالی بانکها شوند تا در قبال تسهیلات اعطایی پاسخگو باشند.
عضو هیئترئیسه اتاق تبریز، افزایش اختیارات مدیران بانکی در استانها، تقویت تسهیلات حمایتی صنعت به ویژه منابع تبصره ۱۸، حضور رؤسای اتاقهای بازرگانی استانها در هیئت خبرگان بانکی و استقرار نمایندگان قوی و پاسخگوی بانک مرکزی در استانها را از دیگر مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: در شأن فعال اقتصادی نیست که به دلیل ناتوانی یا تأخیر در بازپرداخت وام و تعهدات ارزی، متضرر شود، آبرویش خدشهدار گردد و کارگرانش بیکار شوند.
منطقه آذربایجان، لوکوموتیو پیشران توسعه اقتصادی ایران است
رئیس شورای راهبردی مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد کشور گفت: بانک مرکزی نگهبان سیاستهای پولی و ارزی است و باید بستر و محیط رشد اقتصادی و آیندهای مطمئن برای فعالان اقتصادی و صنعتی فراهم کند.
سیدباقر شریفزاده با انتقاد از نبود ثبات اقتصادی افزود: فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی حتی برای یک ساعت آینده خود نمیتوانند برنامهریزی داشته باشند لذا شاخص اصلی ارزیابی کشورها از نظر اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است و بانک مرکزی باید در برابر فشارهای دولت برای اجرای سیاستهای نادرست مقاومت کند.
وی با تشریح دلایل ایجاد تورم، کاهش سرمایه گذاری و افزایش نقدینگی اضافه کرد: آثار تحریمهای فلجکننده بیش از پیش بر اقتصاد، تولید و صنعت نمایان شده است در حالی که منطقه آذربایجان، لوکوموتیو پیشران صادرات و توسعه اقتصادی ایران است و کوتاه شدن زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز باید مرتفع گردد.
تصمیمگیری اقتصادی تحت تاثیر روابط با کشورهای دنیاست
رئیس کل بانک مرکزی، در تایید خواسته اتاق بازرگانی تبریز بر لزوم افزایش اختیارات مدیران شعب بانکهای استانی اشاره کرد و گفت: افزایش اختیارات مدیران استانی پیرو سیاست رئیس جمهور، در اولویت بانک مرکزی است.
“محمدرضا فرزین” با بیان اینکه توزیع منابع مالی در کشور مناسب نیست افزود: استان تهران ۶۰ درصد منابع و هزینههای کشور را به خود اختصاص داده و با توجه به اینکه شرکتهای بسیار بزرگ خصوصی و دولتی در تهران هستند، این امر دلیل افزایش اختصاص منابع و هزینهها در این استان است.
وی از تفویض اختیارات به نمایندگان بانک مرکزی به صورت منطقهای برای اولین بار در کشور خبر داد و اضافه کرد: افزایش اختیارات واحدهای بانک مرکزی در استانها را در دستور کار دادهایم و در این راستا نیز استانهای معینی را در کشور انتخاب کردهایم که بخشی از اختیارات بانک مرکزی را به این استانها تفویض کنیم.
فرزین با بیان اینکه بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز به کالاها هیچگونه نظری ندارد یادآور شد: چون ما تخصص و شناختی مبنی بر نوع و ارزش کالاها نداریم پس اولویت بندی کالاها نیز به ما مربوط نیست لذا تصمیمگیری در کشور تحت تاثیر روابط با کشورهای مختلف دنیاست و با شرایط جدیدتری روبرو هستیم و باید تصمیمات جدیدتری اتخاذ کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی از تخصیص ۲۴۹ میلیون دلار ارز مورد نیاز واردکنندگان ماشینآلات واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: در اسرع وقت ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی پرداخت میشود.
وی به علل عدم تکنرخی شدن ارز اشاره کرد و متذکر شد: به دلیل شرایط کنونی کشور و افزایش نرخ کالاهای اساسی حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی امکانپذیر نیست زیرا با حذف آن، تورم شدیدی بر کالاهای اساسی وارد میشود و همچنین نرخ غیررسمی ارز با توجه به شرایط انتظاراتی افزایش یافته و با کاهش انتظارات نرخ غیررسمی نیز کاهش مییابد.
