عصرآزادی آنلاین/ مسعود بنابیان/ نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز
اقتصاد ایران در نقطهای حساس از تاریخ معاصر خود ایستاده؛ جایی که همزمانی تحریمها، بحرانهای ساختاری، و تحولات ژئوپلیتیکی اخیر – به ویژه پیامدهای جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی – چهرهای پیچیده و غیرقابل پیشبینی به آینده اقتصادی کشور بخشیده است.
در حقیقت، اقتصاد ایران، این روزها بیش از هر زمان دیگری، در تقاطع پرخطر منازعات ژئوپلیتیکی و بحرانهای ساختاری گرفتار آمده است. آثار به جامانده از سالها تحریم، سوءتدبیرهای انباشته و ساختار معیوب مالی – پولی کشور، در کنار تحولات ناگهانی امنیتی و منطقهای، یک فضای پرتلاطم و غیرقابل پیش بینی پدید آورده است.
جنگ اخیر میان ایران و رژیم اشغالگر قدس، اگرچه از منظر نظامی در مرزهای مشخصی رخ داد اما پیامدهای اقتصادی آن فراتر از یک تقابل کوتاه مدت بود: لرزش در زنجیرههای تأمین، تشدید نااطمینانی، اختلال در صادرات و واردات و مهمتر از همه، ایجاد ذهنیت بحران در میان کنشگران اقتصادی.
در چنین فضایی، پرسش اصلی این نیست که ایران در حال عبور از بحران است یا خیر؛ بلکه اینکه چگونه و با چه ساز و کارهایی میتوان در دل این بحران تصمیمسازی کرد؟ آیا میتوان همچنان با ابزارهای کهنه و ساختارهای بوروکراتیکِ ناکارآمد، اقتصاد را در این میدانِ مین هدایت کرد؟ یا وقت آن فرا رسیده که تصمیمهای سخت، اما عقلانی، در دستور کار قرار گیرند؟
اتاقهای بازرگانی، به عنوان نهادهای میانی بین دولت و بخش خصوصی، نهتنها شاهد عینی وضعیت جاری هستند بلکه نقش مهمی در شکلدهی به گفتمان اصلاح اقتصادی در شرایط بحرانی دارند.
واقعیت این است که امروز مسئله صرفاً رکود نیست، تورم هم نیست، حتی کسری بودجه هم بهتنهایی معضل اصلی نیست؛ آنچه اقتصاد ایران را شکننده کرده، “برهم خوردن عقلانیت در تصمیمگیریهای کلان” است. این بینظمی، تصمیمگیری را تابع ملاحظات لحظهای، تعارض منافع و گاه حتی جوسازیهای رسانهای کرده است.
در چنین شرایط حساس، تجمیع دانش، بازبینی ساختارها و اصلاح رویهها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری است. اگر به عقب بازگردیم، درمییابیم که کشور در دهههای اخیر بارها با بحران مواجه شده است؛ اما آنچه بحران امروز را متفاوت میکند، همزمانی فشرده چندین عامل ساختاری و بیرونی شامل فشارهای تورمی بیسابقه، فرسایش ظرفیت های تولید، فرار سرمایه انسانی و مالی و در عین حال، ورود ناگهانی شوکهایی نظیر جنگ و قطع ارتباطات تجاری است.
این ترکیب خطرناک، موجب شده که تصمیمهای اقتصادی دیگر با نگاه میانمدت نیز کفایت نکنند. ما با پدیدهای مواجهایم که میتوان آن را “اورژانس ساختاری” نامید؛ شرایطی که در آن، اقتصاد نیازمند مداخلاتی هدفمند، موقتی و در عین حال آیندهنگر است.
یکی از مهمترین ویژگیهای بحران اخیر، تشدید اختلال در گردش پول و سرمایه در کشور است. به عبارت روشنتر، نه تنها بخش خصوصی به منابع دسترسی کافی ندارد، بلکه انگیزهای برای سرمایهگذاری مجدد نیز مشاهده نمیشود. نظام بانکی، که باید رکن واسطهگری مالی باشد، خود به دلیل تکیه افراطی دولت بر منابع بانکی و رشد بیرویه پایه پولی، دچار خفگی اعتباری شده است، در حالی که بسیاری از راهکارهای پیشروی سیاستگذار، در صورت استفاده صحیح، میتوانند به احیای بخشی از این چرخه کمک کنند؛ از مهار انتظارات تورمی گرفته تا سیاستهای انقباضی هدفمند، ساماندهی تخصیص منابع بانکی و حتی طراحی ساز و کارهای حمایتی مبتنی بر بازار.
از سوی دیگر، شرایط بحرانی، فرصتی برای بازتعریف نقش نهادهای اقتصادی در سیاستگذاری است لذا امروزه، اتاق های بازرگانی تنها ناظر یا مطالبهگر نیستند؛ آنها در خط مقدم طراحی راهحل قرار دارند.
تجربه کشورهای گرفتار جنگ و بحران نشان داده که طراحی پروتکلهای اجرایی مشارکتی بین دولت و بخش خصوصی، میتواند بسیاری از هزینهها را تعدیل کرده و حتی افقهای جدیدی برای بازسازی اقتصادی فراهم کند، در همین چارچوب ضرورت دارد که سیاستهای بخردانه و مقاوم سازی ساختارهای اقتصادی، نه با رویکرد کلیگویی یا توصیههای دانشگاهی، بلکه با تمرکز بر دادهها، مطالعات موردی و الگوبرداری دقیق از تجربیات داخلی و خارجی پیگیری شود.
در این مجال هدف آن نیست که صرفاً تصویری تاریک از وضعیت ارائه شود بلکه، آنچه مدنظر است، باز کردن باب گفتوگویی جدید است؛ گفتگویی که در آن، بحران بهعنوان یک وضعیت گذرا تلقی نشود، بلکه به مثابه بستر اصلاح، بازسازی و حتی نوسازی نهادهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
اگر پیشتر، از “مقاومت اقتصادی” سخن گفته میشد، امروز وقت آن رسیده که از “عقلانیت بحرانی” حرف بزنیم؛ عقلانیتی که هم شرایط میدان را درک میکند و هم راه حل هایی واقعگرا، اما بلندپروازانه برای برونرفت از آن ارائه میدهد، بیتردید این وضعیت آسان نیست زیرا اقتصاد ایران در میانه طوفانی قرار دارد که از یکسو ناشی از تشدید تعارضات منطقهای و بینالمللی است و از سوی دیگر، نتیجه انباشت خطاهای ساختاری در داخل…! اما همین وضعیت، زمینهای را فراهم کرده تا ضرورت اصلاحات، دیگر به تعویق نیفتد. زمان برای تصمیمهای واقعی فرا رسیده؛ تصمیمهایی که شاید در کوتاهمدت پرهزینه باشند اما در بلندمدت، نجاتبخش خواهند بود.
