تعجب تُجار آذربایجانی در ایستگاه ترخیص کالا

عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده

آذربایجان شرقی به عنوان یک استان تولیدمحور دارای سه اداره کل گمرک در تبریز، سهلان و جلفا و سه واحد گمرکی در مراغه، خداآفرین و نوردوز و سه دفتر گمرکی در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز و شهر بناب است اما چه فایده؛ در عمل با تلی از مشکلات گمرکی و مقررات زائد اداری و مداخله غیرمتخصصان حوزه تجارت مواجه هستیم که صدای فعالان اقتصادی استان را هم درآورده است.
فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی از سیستم متمرکز در داخل کشور انتقاد کرده و می گویند بیشتر مسائلی که در میزهای تجاری مطرح می‌شود در سطح ملی بوده و به دلیل متمرکز بودن سیستم اداری کشور، عملاً کاری از استان‌ها ساخته نیست.
در نیمه اول سال ۱۴۰۴ بیشترین صادرات از استان آذربایجان شرقی به کشور های ترکیه به ارزش ۳۱۱ میلیون دلار، ارمنستان به ارزش ۱۹۹ میلیون دلار، عراق به ارزش ۱۰۱،۵ میلیون دلار، افغانستان به ارزش ۳۷ میلیون دلار و گرجستان به ارزش ۳۳ میلیون دلار انجام شده است اما در حوزه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تخصصی تولید چالش‌های زیادی وجود دارد.
از قرار معلوم، در قانون امور گمرکی، تخصیص ارز به‌ عنوان عامل رسوب کالا شناخته نشده و تعهد بانک مرکزی به صاحب کالاست نه برعکس؛ بنابراین بلوکه شدن کالا به دلیل ارز فاقد مبناست و اطلاع‌رسانی مشکلات به گمرک امکان پیگیری و حل آن‌ها را فراهم می‌کند که باید مدنظر مسئولان استانی و کشوری قرار گیرد…

◾️رشد ۴۳ درصدی درآمد گمرکات آذربایجان شرقی

بر اساس آمارهای رسمی، در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ یک میلیون و ۶۳۱ هزار تن کالا به ارزش ۸۵۴ میلیون و ۳۷۴ هزار دلار از گمرکات آذربایجان شرقی به کشورهای جهان صادر شده است.
سرپرست حوزه نظارت گمرکات آذربایجان شرقی در این باره گفت: درآمد گمرکات آذربایجان شرقی در ۶ ماهه امسال به ۵۴ هزار و ۴۲ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد قابل توجه ۴۳ درصدی را ثبت کرده است.
علی اصغر عباس‌‌زاده افزود: در مدت یاد شده کل ارزش صادرات و واردات از راه گمرکات آذربایجان شرقی، یک میلیارد و ۴۹۲ میلیون دلار است که از این مقدار یک میلیون و ۶۳۱ هزار تن کالا به ارزش ۸۵۴ میلیون و ۳۷۴ هزار دلار سهم صادرات و ۲۲۲ هزار و ۵۰۶ تن کالا به ارزش ۶۳۷ میلیون و ۶۸۷ هزار دلار سهم واردات استان است.
وی به اقلام عمده صادراتی از استان نیز اشاره کرد و یادآور شد: چدن، آهن و فولاد به ارزش ۱۵۶ میلیون دلار، محصولات پتروشیمی و مصنوعات پلاستیکی به ارزش ۱۱۰ میلیون دلار، میوه‌های خوراکی مانند پوست مرکبات یا خربزه به ارزش ۹۰ میلیون دلار، لوکوموتیو و علائم ریلی به ارزش ۵۸ میلیون دلار و سوخت‌ها و روغن‌های معدنی به ارزش ۴۷ میلیون دلار بوده است.
عباس‌زاده با اشاره به ورود کالاهای اساسی در نیمه نخست سال، از ورود ۵۲ هزار و ۷۴۲ تن از این کالاها به ارزش ۹۵ میلیون و ۸۶ هزار دلار خبر داد و تاکید کرد: از جمله این اقلام می‌توان به گوشت، ماشین آلات تولید کننده کالاهای اساسی، حبوبات، انواع بذر، دانه‌های روغنی، برنج، تجهیزات پزشکی، دارو، ذرت، روغن خوراکی، لاستیک سنگین و کود شیمیایی اشاره کرد.

◾️ضرورت آزادسازی تجارت و سیاست‌های ارزی

به گفته کارشناسان، در حوزه مشکلات تخصیص ارز در فرآیند ترخیص کالا، نبود سامانه‌ها و دستورالعمل‌های مشترک میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک بر مشکلات جاری افزوده است.
آنها مواردی همچون تنظیم دستورالعمل مشترک برای تحویل کالا در صورت تأخیر تخصیص ارز حتی با وثیقه یا ضمانت‌نامه بانکی، اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری برای الزام بانک‌ها به تعیین بازه زمانی مشخص برای تخصیص ارز و ایجاد دسترسی وزارت صمت به سامانه‌های گمرک و بانک مرکزی برای نظارت بر فرآیند ارز را مطرح کرده و می‌گویند اجرای اینگونه اقدامات می‌تواند رسوب کالا را کاهش داده، واردات مواد اولیه را تسهیل کرده و هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط را افزایش می‌دهد.
رضا کامی – رئیس انجمن کارگزاران گمرکی آذربایجان شرقی – با اشاره به اینکه ۹۰ درصد مشکلات گمرکی کشور خارج از چارچوب مقررات گمرک است گفت: آزادسازی تجارت و سیاست‌های ارزی ضرورت دارد و دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی استان‌های صنعتی، ارز مورد نیاز خود را به‌ صورت مستقل تأمین کند لذا عدم توازن در شناسایی طرفین یکی از نواقص اصلی در فرآیند کارشناسی گمرک است که این ساز و کار باید اصلاح شود.
یک عضو پیشکسوت هیئت ‌مدیره انجمن کارگزاران گمرکی آذربایجان شرقی و موسس این تشکل نیز با تأکید بر ضرورت آزادسازی ارز گفت: کمبود و تأخیر در تخصیص ارز باعث رسوب طولانی‌مدت کالاها در گمرک، حتی تا ۴ ماه و متروکه شدن آن‌ها می‌شود.
محمد امیرمیران با اشاره به اینکه باید مجوز ترخیص ۹۰ درصدی به تمام تعرفه‌ها تعمیم یابد پیشنهاد کرد: گمرک با ایجاد گزینه “در جریان ارزیابی” در سامانه، امکان پیگیری کامل اظهارنامه‌ها تا مرحله اخذ کد ساتا را فراهم کند.

◾️مداخله گسترده در مقررات‌ گذاری حوزه تجارت

دبیر انجمن تشریفات گمرکی و ترخیص کالا موسوم OPEX اوپکس آذربایجان‌ شرقی با اشاره به مشکلات فرآیند ترخیص کالا گفت: برخی کالاها قابلیت بهره‌مندی از مجوز ترخیص ۹۰ درصدی را ندارند و تأخیر در ترخیص، هزینه‌های سنگین روزانه مانند اجاره کانتینر در حدود ۲۰ دلار برای فعالان اقتصادی استان ایجاد می‌کند.
مهدی خدادادی با اشاره به اینکه مسئله اصلی، بهینه ارزی است افزود: فعالان اقتصادی باید بتوانند واردات را در مقابل صادرات خود انجام دهند بدون اینکه نیاز به درخواست مستقیم ارز از دولت داشته باشند لذا تجربه دوران جنگ ۱۲ روزه نشان داد این روش بدون مشکل عملیاتی شد و فعال‌سازی مجدد آن می‌تواند اختلاف نرخ ارز را کاهش داده و ثبات بازار را افزایش دهد.
فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی معتقدند در سال‌های اخیر چالش تأخیر در فرآیند تأمین و تخصیص ارز به یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش رسوب کالا در گمرکات استان و کشور تبدیل شده است.
به گفته آنها، اگرچه گمرک کشور تلاش کرده است فرآیندهای تجاری را تسهیل کرده و واردکنندگان نیز بر اساس اصول گمرکی اقدام کرده‌اند اما تعدد مقررات در حوزه تجارت و ارز و تغییرات مکرر آن‌ها موجب شده بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها به‌ صورت گسترده در مقررات‌ گذاری حوزه تجارت مداخله کنند.
از قرار معلوم، در قانون امور گمرکی، تخصیص ارز به‌ عنوان عامل رسوب کالا شناخته نشده و تعهد بانک مرکزی به صاحب کالا است نه برعکس؛ بنابراین بلوکه شدن کالا به دلیل ارز فاقد مبناست و اطلاع‌رسانی مشکلات به گمرک امکان پیگیری و حل آن‌ها را فراهم می‌کند.
بدین ترتیب، اصلی‌ترین مشکل موجود که مورد اعتراض واردکنندگان آذربایجان شرقی نیز قرار دارد، کمبود منابع ارزی و دشواری در تأمین و تخصیص ارز برای واردات است که پیامدهای متعددی برای تجارت منطقه شمال‌غرب کشور به‌ دنبال داشته است.