اهمیت کیفیت و ایمنی خودروهای ساخت داخل به بهانه روز جهانی استاندارد زیر ذره‌بین "عصرآزادی"
حَلَبی‌‌های دیروز، خودروهای امروزند
پیچ دوم
یک کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه در کشور ما تعدادی استاندارد اجباری برای خودروها وجود دارد که در سال ۹۵ از استاندارد ۵۵ گانه به استاندارد ۸۵ گانه ارتقا پیدا کرد گفت: البته اوایل سال ۱۴۰۰ از سوی سازمان‌های مربوط ۹ استاندارد از مجموع ۸۵ گانه تعلیق شد که علت تعلیق را مشکلات تحریمی برای تأمین قطعات عنوان کردند.
“مسیح فرزانه” ادامه داد: مسئولان فراجا اعلام کرده‌اند که بین ۵۰ تا ۶۰ درصد مرگ و میرهای تصادفات به علت ایمن نبودن خودروها در کشور است؛ دو بُعد این قضیه در تأثیرگذاری تحریم ها در تأمین نشدن مواد و قطعات مورد نیاز جهت ارتقای ایمنی خودروهای داخلی و بُعد فرهنگی آن هم به رعایت نکردن قوانین برمی‌گردد.
وی در مورد انحصار بازار خودرو و تأثیر آن بر کیفیت و ایمنی محصولات نیز افزود: تا زمانی‌که بازار خودرو انحصاری باشد و به واردات به صورت سلیقه‌ای و مقطعی نگاه شود، در عمل دولت‌ها دست به تصدی‌گری در صنعت می‌زنند و با سختی همچنان به سمت خصوصی‌سازی می‌روند، در چنین شرایطی خودروساز داخلی وقتی برای ثبت‌نام ۷۳ هزار دستگاه خودرو بیش از ۵ میلیون نفر را در صف انتظار می‌بیند، نیاز جدی به افزایش کیفیت و ارتقای فاکتورهای ایمنی حس نمی‌کند و همچنان روی روال گذشته پیش می رود و حتی تقاضای افزایش قیمت می‌دهد!
فرزانه اظهار کرد: توسعه در بستر صنعت خودرو و افزایش کیفیت، در رقابت و در بازار آزاد شکل می‌گیرد؛ امری که در کشور به واسطه اقتصاد سیاسی همچنان اتفاق نیفتاده است.
این فعال حوزه صنعت خودرو تاکید کرد: هرچند در ماه های اخیر شاهد طراحی هندسی نسبتاً مناسبی در خودروسازان داخلی هستیم اما، از نظر متریال و روش تولید هنوز در این خودروها ضعف وجود دارد و به غیر از تارا و شاهین، سایر خودروهای داخلی موجود در کشور در مجموع، بدنه‌های ایمنی ندارند زیرا به لحاظ ساختار طراحی، قدیمی و فاقد پارامترهای نوآورانه هستند.
پیچ آخر
علت اصلی نامگذاری ۱۴ اکتبر مطابق با ۲۲ مهر به عنوان روز جهانی استاندارد World Standards Day جالب است؛ زمانی که در سال ۱۹۴۶ نمایندگان ۲۵ کشور در لندن گردهم آمدند تا یک سازمان بین المللی جدید با هدف هماهنگی استانداردهای جهانی ایجاد کنند نتیجه این گردهمایی به تأسیس سازمان بین‌المللی استاندارد موسوم به ISO منجر شد که امروزه نقش مهمی در ایجاد استانداردهای جهانی ایفا می‌کند اما لحاظ کردن ایتم‌های استاندارد در کشور ما با موانع و دشواری‌های زیادی مواجه است که اصلاح آنها فرسایشی است و با آغاز به کار هر دولت نیز همان آش و همان کاسه تکرار می‌شود.
عضویت ایران در سازمان بین‌المللی استاندارد موسوم به ISO در سال ۱۳۴۳ تحقق یافت و به تدریج با عضویت در بیش از ۱۰۶ کمیته فنی اصلی و فرعی و عضویت فعال و به عنوان عضو ناظر در ۱۴۰ کمیته فنی اصلی و فرعی و پذیرش مسئولیت دبیرخانه کمیته های فنی ISO/TCI134 و ISO/TC217 و ISO/TC91، فعالیت‌های آن توسعه یافته است اما اینکه چرا تولیدات خودرویی کشور از پارامترهای استاندارد جهانی تبعیت نمی‌کند جای سوال دارد!
معمولاً مؤسسات و سازمان‌های استاندارد کشورهای جهان در صورت تولید کالاهای غیراستاندارد و مشاهده اثرات زیانبار آنها برای جان و سلامتی مردم، ضمن اعلام جرم علیه تولیدکنندگان آن کالاها و تقاضای مجازات برای متخلفان از مراجع قضایی، فرآورده های غیراستاندارد را از مراکز تولید، توزیع و فروش جمع آوری و از ورود آنها به بازارهای مصرف جلوگیری به عمل می آورند حال آنکه هر روز در ایران خودروهای بی‌کیفیت و ناایمن تولید شده و به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود و کک کسی هم نمی‌گزد!
بدین ترتیب، حال وقت آن رسیده تا سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت عریض و طویل صمت باید به این سؤالات پاسخ دهند که آیا نظارت دقیقی بر رعایت همه استانداردهای اجباری در تولید خودرو دارند یا خیر؟ و آیا استانداردهای ایمنی تولید خودرو در ایران به استانداردهای جهانی نزدیک است یا خیر؟ و اگر پاسخ منفی است، چرا و چه زمان باید به سایه آن استانداردها برسند!؟
