عصرآزادی آنلاین/ دکتر قدیر گلکاریان، مدرس روابط بین الملل Near East University
انتخابات پیشِ‌رو در جمهوری ترک قبرس شمالی که قرار است در نوزدهم اکتبر ۲۰۲۵ برابر با 27 مهر ماه 1404 برگزار شود، از آن دست رویدادهایی است که تنها انتخاب یک رئیس‌جمهور نیست؛ بلکه انتخاب مسیر آینده یک جامعه است. این انتخابات، صحنه تقابل دو نگرش بنیادین است: یکی بازگشت به گفت‌وگو و تعامل در قالب فدرالیسم یا همکاری بین‌المللی به رهبری توفان ارهورمان، و دیگری تأکید بر استقلال سیاسی و راه‌حل “دو دولت مستقل” به رهبری ارسین تاتار. از این‌رو، می‌توان گفت که رأی مردم قبرس ترک شمالی، نه فقط بر ساختار سیاسی داخلی بلکه بر معادلات ژئوپلیتیک شرق مدیترانه نیز اثرگذار خواهد بود.
اگر ارهورمان رهبر حزب جمهوری ترک قبرس شمالی پیروز شود، اولین نشانه‌ی تغییر، در لحن و رفتار سیاسی دولت آشکار خواهد شد. او بارها اعلام کرده است که راه‌حل فدرالی مبتنی بر برابری دو جامعه را تنها راه‌حل پایدار برای مسأله قبرس می‌داند. او با رویکردی نزدیک‌تر به جریان چپ و اروپایی، در پی بازگرداندن گفت‌وگوهای صلح تحت نظارت سازمان ملل است. چنین سیاستی در ظاهر با استقبال محافل بین‌المللی و بخشی از جامعه مدنی روبه‌رو خواهد شد، زیرا لحن آشتی‌جویانه می‌تواند فضا را از تنش نظامی و انزوای سیاسی خارج کند. ارهورمان از نظر تئوریک، حامل ایده‌ای است که دهه‌ها پیش اساس مذاکرات قبرس بود: یک ساختار فدرال با دو منطقه و دو جامعه که در آن حاکمیت مشترک و مساوی تضمین شود.
با این حال، پیروزی او به معنای پیروزی کامل این ایده نخواهد بود. ارهورمان در عمل با واقعیتی روبه‌روست که از سال‌ها پیش شکل گرفته: جمهوری ترک قبرس شمالی به‌لحاظ مالی، نظامی و زیرساختی وابسته به ترکیه است و هرگونه چرخش سیاسی بدون هماهنگی با آنکارا می‌تواند با فشار مواجه شود. ترکیه از سال ۲۰۲۰ به‌صراحت مدل دو دولت مستقل را راه‌حل نهایی دانسته و آن را در تمام محافل بین‌المللی تبلیغ می‌کند. به طوریکه معاضدت ترکیه در پیوستن جمهوری ترک نشین قبرس شمالی در جامعه کشورهای ترک به عنوان ناظر و حمایت رجب طیب اردوغان از استقلال این کشور و به رسمت شناخته شدنش در هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در سالجاری نمونه‌ای از رویکرد جدی ترکیه در استقلال قطعی قبرس شمالی و دفاع از ساختار سیاسی دو دولت، دو ملت مستقل در جزیره قبرس می‌باشد. از این‌رو، اگر ارهورمان بخواهد مسیر مذاکره را بازگشاید، باید بتواند میان این دو قطب ـ استقلال رأی و هماهنگی با ترکیه ـ تعادل برقرار کند؛ کاری دشوار اما نه ناممکن.
از منظر بین‌المللی، ارهورمان می‌تواند بر موجی از تمایل به گفت‌وگو در سازمان ملل و اتحادیه اروپا سوار شود. بسیاری از نهادهای بین‌المللی از سال ۲۰۲۳ به بعد از تداوم وضعیت کنونی در قبرس ابراز نگرانی کرده‌اند و خواهان احیای مذاکرات شده‌اند. پیروزی ارهورمان می‌تواند بهانه‌ای برای دبیرکل سازمان ملل فراهم کند تا با تعیین میانجی تازه، پرونده را از رکود بیرون آورد. این رویکرد اگرچه در ظاهر مثبت است، اما فاقد ضمانت اجرایی قطعی است، چرا که بخش یونانی‌قبرس هنوز از برابری سیاسی دو جامعه بیم دارد و هرگونه سازوکار مشترک را تهدیدی برای حاکمیت خود می‌بیند. به عبارت دیگر، ارهورمان در بهترین حالت می‌تواند مذاکرات را احیا کند، اما نه الزاماً به نتیجه‌ای نهایی برساند.
در سطح داخلی نیز کار او ساده نخواهد بود. جامعه ترک‌قبرس در سال‌های اخیر به دو قطب ایدئولوژیک تقسیم شده است: گروهی که خواهان استقلال کامل و هم‌راستایی کامل با ترکیه هستند و گروهی که بر هویت قبرسی ترک و تعامل با جهان تأکید دارند. پیروزی ارهورمان ممکن است با مقاومت بخش نخست روبه‌رو شود. علاوه بر این، او باید برای حفظ حمایت مالی ترکیه و تأمین بودجه عمومی کشور سیاستی دوگانه در پیش گیرد: از یک سو زبان دیپلماسی نرم در برابر جامعه جهانی، و از سوی دیگر احترام به واقعیت پیوند ساختاری با ترکیه. در غیر این صورت، دولتش به سرعت با بحران بودجه یا فشار اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.
با این حال، اگر او بتواند از ظرفیت رسانه‌ای و سیاسی خود برای ایجاد تصویر مثبتی از ترک‌قبرس استفاده کند، ممکن است گام‌هایی هرچند کوچک در جهت کاهش انزوا و افزایش روابط غیررسمی بردارد. در واقع، موفقیت ارهورمان نه در دستیابی به راه‌حل نهایی، بلکه در تغییر چهره بین‌المللی شمال قبرس و کاهش هزینه‌های انزوا تعریف می‌شود. باز کردن درهای همکاری فنی در زمینه انرژی، محیط‌زیست و گردشگری، احیای کمیته‌های مشترک و جلب حمایت اتحادیه اروپا برای پروژه‌های بشردوستانه، می‌تواند میراث ملموس او باشد.
در سوی دیگر، سناریوی پیروزی ارسین تاتار از حزب وحدت ملی به معنای تداوم وضع موجود است، اما در ابعادی گسترده‌تر و قاطع‌تر. تاتار در پنج سال گذشته کوشیده است مفهوم “دو دولت و ملت مستقل” را از سطح شعار به سطح سیاست رسمی ارتقا دهد. در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ با پشتیبانی ترکیه، این شعار رنگ عملی به خود گرفته است. به طوری که هفته پیش پارلمان جمهوری ترک قبرس شمالی قطعنامه‌ای تصویب کرد که در آن “راه‌حل دو دولت برابر” به عنوان خط‌مشی رسمی شناخته شده و به تصویب رسید. ترکیه این اقدام را “بیان اراده ملت ترک قبرس” دانست و آن را ستود. بدین ترتیب، در صورت تکرار پیروزی تاتار، می‌توان انتظار داشت که این سیاست نه‌تنها ادامه یابد بلکه به هویت سیاسی تثبیت‌شده‌ی دولت بدل شود.
از نظر داخلی، تاتار با تکیه بر پایگاه محافظه‌کار و ملی‌گرا، ثبات سیاسی نسبی و حمایت اقتصادی ترکیه را تضمین خواهد کرد. ترکیه نیز به احتمال زیاد کمک‌های مالی و پروژه‌های عمرانی تازه‌ای را برای تقویت مشروعیت او به اجرا خواهد گذاشت. با این حال، این مسیر بهای خود را دارد. هر قدر هم که تاتار از استقلال سخن بگوید، شمال قبرس در صحنه بین‌المللی همچنان غیرشناخته باقی خواهد ماند. تأکید بیش از حد بر راه‌حل دو دولت، از دید جامعه جهانی مخالفت با قطعنامه‌های سازمان ملل تلقی می‌شود و در نتیجه، مسیر هرگونه تعامل بین‌المللی رسمی بسته می‌ماند.
در عرصه اقتصادی، چنین سیاستی ممکن است سرمایه‌گذاران خارجی را محتاط‌تر کند. سرمایه‌گذاری در مناطق غیرشناخته با ریسک بالای حقوقی همراه است و این موضوع به‌ویژه در حوزه گردشگری و ساخت‌وساز می‌تواند رشد را کند نماید. از سوی دیگر، در حوزه انرژی و منابع طبیعی، تاتار تلاش خواهد کرد تا از موقعیت ژئوپلیتیکی جزیره به عنوان اهرمی برای مذاکره استفاده کند. همکاری با ترکیه در پروژه‌های استخراج گاز در شرق مدیترانه، بخشی از این استراتژی خواهد بود. هرچند در کوتاه‌مدت این سیاست به‌ظاهر دستاوردهایی دارد، در بلندمدت می‌تواند باعث تعمیق شکاف میان شمال و جنوب شود.
در عرصه اجتماعی، ادامه سیاست‌های تاتار احتمالاً موجب افزایش وابستگی به ترکیه و کاهش حس هویت بومی قبرسی خواهد شد. برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که این روند ممکن است در آینده تنش‌های فرهنگی و سیاسی میان نسل‌های جوان و ساختار رسمی را افزایش دهد؛ به‌ویژه در میان قشر تحصیل‌کرده‌ای که تمایل دارد با اروپا در تماس باشد.
با همه این احوال، باید اذعان کرد که تاتار نیز در موقعیتی ساده نیست. او میان فشار بین‌المللی برای بازگشت به مذاکرات و فشار داخلی برای حفظ استقلال گرفتار است. اگر در دوره بعدی ریاست‌جمهوری بتواند از این دو نیرو به گونه‌ای هوشمندانه بهره گیرد، احتمالاً موفق می‌شود چهره‌ی جمهوری قبرس شمالی را در قالب واقعیت تثبیت‌شده‌ای در سطح منطقه نشان دهد؛ هرچند این واقعیت ممکن است از سوی جهان به رسمیت شناخته نشود.
در مجموع، انتخابات امسال در جمهوری قبرس شمالی تقابل دو منطق است: منطق دیپلماسی و منطق تثبیت. ارهورمان می‌خواهد درِ گفت‌وگو را باز کند و مشروعیت بین‌المللی ولو محدود به دست آورد؛ تاتار می‌خواهد وضعیت موجود را رسمیت دهد و در داخل انسجام ایجاد کند. هر دو مسیر در ذات خود پرریسک هستند. در یکی خطر ناامیدی از نتیجه مذاکرات وجود دارد و در دیگری خطر فرو رفتن در انزوای طولانی‌مدت.
به نظر می‌رسد که در نهایت، هیچ‌کدام از این دو رهبر قادر نخواهند بود به‌تنهایی سرنوشت مسئله قبرس را تغییر دهند، مگر آنکه بازیگران بزرگ‌تر منطقه یعنی ترکیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل اراده‌ای مشترک برای عبور از وضعیت فعلی نشان دهند. با این حال، برای جامعه ترک‌قبرس، انتخاب میان ارهورمان و تاتار انتخاب میان دو نوع آینده است: آینده‌ای که در آن امید به تعامل زنده می‌ماند، یا آینده‌ای که بر استقلال در انزوا تکیه می‌کند. و این، شاید مهم‌ترین دو راهی سیاسی دهه‌ی پیشِ رو برای شمال قبرس باشد.
