عصرآزادی آنلاین / دکتر میلاد محقق
در تقویم رسمی کشور عزیزمان ایران؛ بیست و ششم مهر ماه، روز ملی تربیت بدنی و ورزش نامگذاری شده است و به همین مناسبت، بیان مطالبی در باره برخی نکات مربوط به وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، خالی از لطف نخواهد بود.
بیان مطالب در خصوص تربیت بدنی و ورزش کشور به منزله نادیده گرفتن تلاشها و زحمات اهالی ورزش اعم از دستاندرکاران بخشهای دولتی و غیر دولتی نیست و لازم میدانم از همه کسانی که تاکنون ورزش و تربیت بدنی کشور ما را سرپا نگهداشتهاند، قدردانی داشته باشم.
اما آنچه که ما را وامیدارد تا در باره اوضاع و شرایط ورزش و تربیت بدنی میهنمان مطالبی را بنگاریم، شکاف و فاصلهای است که مابین وضعیتهای موجود و مطلوب دیده میشود و به نظر میرسد که بهتر است این فاصله تا جای ممکن، کوتاه شود و حتی به نقطه صفر برسد.
در ابتدا به مقوله مهمی بنام “پیشگیری از وقوع جرم” اشاره خواهم داشت زیرا اگر ورزش کشور، به درستی و در مسیر سازنده فعالیت داشته باشد، شاهد بروز و خودنمایی بسیاری از پدیدههای ناگوار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی در جامعه نخواهیم بود.
قدرت و توان ورزش و تربیت بدنی در پیشگیری از وقوع انواع جرائم و بزهها به اندازهای است که شاید بسیاری از افراد جامعه از آن بیخبر باشند اما بهتر است بدانیم که ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود در ورزش کشور بسیار بالا است و میتواند آثار چشمگیری در ابعاد داخلی و خارجی داشته باشد و اعتناء به این نکته اهمیت بسزایی دارد که بتوانیم همگان را از این موضوع باخبر سازیم تا همه افراد جامعه بتوانند نقش خود را در این راه ایفا کنند.
طراحی و اجرای برنامههایی که بتواند باعث بهبود مهندسی رفتارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افراد و اقشار جامعه گردد یک ضرورت به نظر میرسد اما آیا سازمانهای ورزشی کشورمان تاکنون توانستهاند به این توفیق دستیابند یا خیر؛ پرسشی است که ضرورت پاسخگویی به آن دیده میشود.
با ابراز تاسف باید گفت که نه تنها در این باره شاهد دستآوردهای قابل قبولی نیستیم بلکه افق روشنی نیز دیده نمیشود زیرا برنامههایی که پیشگیری از وقوع جرم را در نتایج خود داشته باشند را در مدار برنامهریزی ورزش کشور نمیبینیم.
حال باید دید که چرا اینگونه است؟
همه ما میدانیم که برای رسیدن به اهداف درست ابتدا باید هدفگذاری منطقی داشته باشیم و سپس برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، برنامهریزی کنیم و برنامهها هیچگاه از درون کاغذهایی که در آنها نوشته شدهاند پرواز نمیکنند و به اجرا نمیرسند بلکه بایستی از منابع انسانی ماهر و متخصص برای اجرای برنامهها، برخوردار و بهرهمند بود.
ممکن است بگویید که “بودجه” را از قلم انداختهاید و البته به درستی هم اشاره میکنید اما کیست که نداند بسیاری از “برنامهها و بودجهها” توسط منابع انسانی نادان و ناتوان تلف شده است و ورزش کشور را به این وضعیت ناگوار رساندهاند و هیچگاه مسئولیت آن را نیز گردن نمیگیرند.
برای شناسایی، جذب و بکارگیری منابع انسانی داناتر و تواناتر؛ از چه معیارها و شاخصههایی پیروی کردهایم؟
آیا افرادی که در جایگاههای مدیریتی سازمانهای ورزشی کشور گزینش، انتخاب و انتصاب شدهاند، حاصل معدلگیری از جمعیت ایرانیان ماهر و متخصص ورزشی هستند که در داخل و خارج کشور حضور دارند؟
به روشنی میدانیم که اینچنین نیست و این واقعیت را میتوان در نتیجه بررسی مطالب کسانی که به درستی از نحوه گزینش، انتخاب و انتصاب مدیران ورزشی شکایت دارند بهدست آورد و البته این نکته را نیز باید یادآور شد که ما از مدیران ورزشی دانا، توانا و کارآمدی در سازمانهای ورزشی کشور برخوردار و بهرهمند هستیم و بیان این مطالب فقط برای رفع معایب و موانعی است که هرچند اندک؛ وجود دارند.
راستی؛ مدل مدیریتی ما در سازمانهای ورزشی دولتی و غیر دولتی چیست؟
اصلا “مدل مدیریتی” چیست که باید ضرورت برخورداری و بهرهمندی از “مدل مدیریتی” اهمیت یابد؟
آیا سازمانهای ورزشی دولتی و غیر دولتی کشور عزیزمان ایران؛ از اصول و مبانی مدلهای مدیریتی استاندارد و رایج در جهان برای اداره امور ورزش کشور پیروی میکنند یا هر مدیری برای خود دارای استانداردهای جداگانه است که اگر اینچنین باشد مانند این است که در یک ارکستر سمفونیک هر نوازندهای، ساز خود را بر اساس نت نوشته شده توسط خودش بنوازد و از یک نت ثابت و هدایت شده توسط رهبر ارکستر پیروی نکند و خوب میدانیم که در این صورت، چه صدای گوشخراش و آزار دهنده روح و روان آدمی را خواهیم شنید.
چهار دهه از تحولات سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت را پشت سر گذاشتهایم و اکنون در دهه پنجم پس از تحولات؛ روزگار را سپری میکنیم و پرسش این است که آیا تاکنون کسی برای داشتن یک مدل مدیریتی استاندارد و بومیسازی شده برای اداره امور سازمانهای ورزشی کشور اقدام کرده و آن را به نتیجه رسانده است؟
اگر کسی از این موضوع اطلاع دارد، اطلاعرسانی کند اما تا جایی که میدانم و اطلاع دارم، چنین حرکتی صورت نگرفته و پرسش دیگر این است که اگر ما از مدل مدیریتی استاندارد و بومیسازی شده برای مدیریت سازمانهای ورزشی برخوردار و بهرهمند نیستیم، پس چگونه امور ورزشی را مدیریت میکنیم و بر چه اساسی مدیران را از فیلترهای گزینش، انتخاب و انتصاب عبور میدهیم؟
آیا در صورت واقعی بودن مطالب فوق، این وضعیت نگران کننده نیست؟
افرادی که تاکنون موفق به دریافت مدرک دانشگاهی در رشته مدیریت ورزشی شدهاند باید این ضرورت را در سازمانهای ورزشی برجستهسازی میکردند تا تصمیمگیران و تصمیمسازان ورزش کشور در این باره اقدام کنند اما چرا تاکنون این موضوع در اولویت کارهای آنان قرار نگرفته؛ پرسشی است که بهتر به نظر میرسد تا به آن پاسخ داده شود.
یادآوری پرسشهای پیدرپی به این خاطر است که بدانیم و آگاه باشیم که وضعیت موجودمان چیست و تا رسیدن به وضعیت مطلوب، چه اندازه فاصله داریم.
وجود خلاء و قصور در برنامهریزی استاندارد برای برخودار و بهرهمند بودن از منابع انسانی ماهر و متخصص در هر سطح و اندازهای قابل قبول نیست و باعث میشود که همه تلاشها و کوششهای افراد دلسوز، دانا و توانا هدر رود و ما از رسیدن به اهداف عالی باز بمانیم و عامل عقب ماندگی کشور در سازمانهای ورزشی شویم.
ای کاش یک طرح پویشی خودجوش در قالب خود اظهاری راهاندازی میشد و افراد در مسیر ارزیابی عملکرد خود در سازمانهای ورزشی، وقتی به این نتیجه میرسیدند که کارایی ندارند، جایگاههای مدیریتی را ترک میکردند تا منابع انسانی داناتر، تواناتر و کارآمدتری جایگزین آنان شوند.
حال باید به بررسی یک وضعیت فرضی بپردازیم که اگر در سازمانهای ورزشی کشور قادر هستیم مدیران کارآمدتری را گزینش، انتخاب و انتصاب کنیم اما نسبت به این موضوع غیرمسئولانه برخورد میشود، آیا هیچگاه خواهیم توانست به نقش پیشگیرانه ورزش از وقوع جرم بپردازیم؟
با بیان این مطلب به ظاهر ساده به این واقعیت میرسیم که پیشنیاز ورود به موضوع “پیشگیری از وقوع جرم” با استفاده از ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود در ورزش این است که به موضوع چگونگی گزینش، انتخاب و انتصاب مدیران در سازمانهای ورزشی کشور و همچنین برخورداری و بهرهمندی از مدل مدیریت ورزشی استاندارد و بومیسازی شده؛ اهمیت بیشتری قائل شویم.
برای این منظور بهتر است از معلومات و تجارب دنیای پیشرفته و توسعهیافته در زمینه مدیریت منابع انسانی برخوردار و بهرهمند شویم و سطح، عمق و ارتفاع بدنه مدیریتی سازمانهای ورزشی کشور را تا اندازه قابل قبولی ارتقاء دهیم.
اگر نتوانیم در این زمینه به موفقیت برسیم، آنگاه ممکن است شاهد بروز حوادث ناگوار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در درون جامعه ورزش کشور باشیم و در چنین شرایطی هرگز نمیتوان به اثربخشی ورزش در راه پیشگیری از وقوع جرم، امیدوار بود.