بانک آینده منحل شد؛ بدهی ۷۴۰ هزار میلیاردی و پرسش بزرگ:
چه کسی هزینه فساد را می‌پردازد؟
عصرآزادی آنلاین/ سید وحید پیمان
با اعلام رسمی انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی ایران، پرونده یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های مالی تاریخ کشور گشوده شد. بدهی ۷۴۰ هزار میلیارد تومانی این بانک نه فقط نماد سوءمدیریت، بلکه نشانه عریانی از فساد ساختاری در نظام بانکی ایران است؛ فسادی که بار دیگر، مردم را وادار می‌کند تا بهای اشتباه و رانت دیگران را از جیب خود بپردازند.
🟥 ۱: انحلال یا انتقال بحران؟
انحلال بانک آینده اگرچه در ظاهر اقدامی برای حفظ ثبات نظام بانکی است، اما در عمل می‌تواند تنها به معنای انتقال بحران از یک بانک خصوصی به یک نهاد دولتی باشد. تجربه‌های مشابه نشان داده‌اند که چنین ادغام‌هایی، بدون اصلاح ساختار نظارتی و مالی، به تزریق پول پرقدرت و رشد تورم منتهی می‌شود — همان تورمی که زندگی مردم را فرسوده کرده است.
وزیر اقتصاد این اقدام را گامی برای مهار تورم می‌داند؛ اما واقعیت آن است که تأمین منابع لازم برای جبران این بدهی، به‌احتمال زیاد از محل چاپ پول یا برداشت از منابع عمومی صورت خواهد گرفت — یعنی در نهایت، باز هم مردم تاوان فساد دیگران را خواهند داد.
🟥 ۲: ریشه بحران در پیوند قدرت و ثروت
فروپاشی بانک آینده محصول یک خطای ساده مدیریتی نیست؛ حاصل سال‌ها رانت، نفوذ، و آمیختگی خطرناک سیاست و اقتصاد است.
در سایه ضعف نظارت بانک مرکزی، خطوط اعتباری کلان بدون ضمانت به افراد خاص اعطا شد، دارایی‌های مردم در پروژه‌های ناکارآمد ساختمانی و شرکت‌های صوری صرف شد، و در نهایت، کسری ترازنامه‌ها با حساب‌سازی و تاخیرهای متوالی پنهان گردید.
بانک آینده، در عمل، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین نمادهای فساد سازمان‌یافته شد؛ جایی که منافع شخصی مدیران و گروه‌های ذی‌نفوذ، جای رسالت بانکی را گرفت.
🟥 ۳: اجتماعی‌سازی زیان خصوصی
ادغام بانک آینده در بانک ملی، اگر بدون شفاف‌سازی صورت گیرد، به معنای تکرار همان الگوی مخرب همیشگی است:
«سود خصوصی، زیان عمومی».
مدیران متخلف و بدهکاران کلان نه تنها بازخواست نمی‌شوند، بلکه زیان آنان از طریق منابع عمومی جبران می‌شود. نتیجه آن، افزایش پایه پولی و تورم پنهان است؛ تورمی که بیش از همه، اقشار کم‌درآمد را قربانی می‌کند.
بدهی ۷۴۰ هزار میلیارد تومانی این بانک، معادل نیمی از بودجه سالانه کشور است. جبران چنین عددی، بدون فشار به منابع بانک مرکزی و مالیات‌دهندگان ممکن نیست؛ و در اقتصاد تورم‌زده ایران، این یعنی ادامه چرخه معیوب فقر، گرانی و بی‌اعتمادی.
🟥 ۴: بحران اعتماد، خطر بزرگ‌تر از تورم
در بلندمدت، اثر روانی و اجتماعی چنین رخدادهایی از زیان مالی مهم‌تر است.
وقتی مردم احساس کنند که سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری در بانک‌ها امنیت ندارد و دولت نیز پاسخگو نیست، اعتماد به نظام مالی فرو می‌ریزد. در نتیجه، سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد و سفته‌بازی هدایت می‌شود، فرار سرمایه شدت می‌گیرد و اقتصاد کشور از مسیر تولید و رشد فاصله می‌گیرد.
🟥 ۵: اصلاح واقعی از شفافیت می‌گذرد
انحلال بانک آینده تنها زمانی می‌تواند آغاز اصلاح باشد که با شفاف‌سازی و برخورد قضایی صریح همراه شود.
اعلام نام بدهکاران کلان، معرفی مدیران متخلف، و تشکیل دادگاه علنی برای رسیدگی به این پرونده، نخستین گام بازسازی اعتماد عمومی است. بدون این شفافیت، ادغام‌های بانکی بیشتر شبیه استتار بحران خواهند بود تا درمان آن.
اصلاح نظام بانکی ایران نیازمند استقلال واقعی بانک مرکزی، نظارت مؤثر و پایان دادن به انتصاب‌های سیاسی در نهادهای مالی است.
تا زمانی که این اراده شکل نگیرد، باید گفت:
بانک آینده منحل شد، اما ریشه بحران همچنان زنده است.
🟦 جمع‌بندی:
انحلال بانک آینده شاید بتواند در کوتاه‌مدت از سرایت بحران جلوگیری کند، اما در نبود پاسخگویی و شفافیت، تنها زخمی عمیق‌تر بر پیکر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.
فساد، نه در دفاتر بانک‌ها، بلکه در ساختار تصمیم‌گیری و نظارت کشور خانه کرده است.
نجات اقتصاد ایران، نه با ادغام بانک‌ها، بلکه با اصلاح اخلاقی و نهادی نظام مالی ممکن است — اصلاحی که از «پاسخگویی» آغاز می‌شود، نه از «پنهان‌کاری».
