عصرآزادی آنلاین/ سید وحید پیمان
ماجرای فروپاشی بانک آینده، نه فقط داستان یک مؤسسه مالی ورشکسته، بلکه آیینه تمامنمایِ بحرانِ مزمن نظام بانکی ایران است؛ نظامی که در غیاب نظارت مؤثر و استقلال بانک مرکزی، به جولانگاهِ سفتهبازان، بدهکارانِ بزرگ و رانتجویان تبدیل شده است.
اما پرسش اساسی فراتر از فسادِ مدیران و ضعفِ نهادهای نظارتی است: چرا مردم با چشمانِ باز، سرمایههای زندگیشان را به دام بانکهایی میاندازند که وعده سودی فراتر از واقعیت اقتصادی میدهند؟
پاسخ تلخ است؛ ما در جامعهای زندگی میکنیم که تورمِ مزمن، آینده را نامطمئن کرده و مردم را به سوی «سودِ فوری» سوق داده است. وقتی ارزش پول ملی هر روز آب میرود و چشمانداز اقتصادی تیره است، وعدهی سود ۳۰ درصدی بانکی به رؤیایی برای حفظ دارایی بدل میشود. اما این رؤیا، واقعیتی دارد و آن، تأمین این سودهای موهوم از جیبِ عموم مردم است.
در واقع، بانکهای ناسالم با سوءاستفاده از طمع مردم، چرخهای از فساد را تغذیه میکنند؛ سپردههای جدید برای پرداخت سودهای قبلی خرج میشود، و در نهایت، وقتی حباب میترکد، زیانِ آن نه بر دوشِ مدیران فاسد، بلکه بر دوش میلیونها ایرانی سنگینی میکند که حتی سپردهای هم در این بانکها نداشتهاند.
در این میان، نبودِ شفافیت، تعللِ بانک مرکزی در برخورد قاطع، و وابستگی ساختاری نظام بانکی به دولت، وضعیتی را رقم زده که در آن سودِ شخصی بر زیانِ جمعی میچربد. فساد در بانک آینده فقط یک پرونده نیست؛ نشانهای از بیماری عمیقتری است به نام «اقتصادِ بیاعتماد».
جامعهای که در آن مردم به جای تولید، به سود سپرده دل میبندند و بانکها به جای خدمت، دلالی میکنند، دیر یا زود با انفجار دیگری روبهرو خواهد شد.
نجات اقتصاد ایران نه در پرداخت سودهای نجومی، بلکه در بازسازی اعتماد، استقلال بانک مرکزی، و فرهنگِ مالی مسئولانه است.
بانک آینده فقط یک بانک نبود؛ نماد اقتصاد رانتی و سیاستزدگی در نظام مالی کشور بود. نهادی که با تبلیغات پر زرقوبرق و وعده سود ۳۰ درصدی، سرمایههای مردم را جذب کرد، اما پشتِ این ظواهر درخشان، کوهی از بدهی، سوءمدیریت و رانت پنهان شده بود. با این حال، نه بانک مرکزی هشدار داد، نه دولت نظارت کرد، و نه نهادهای نظارتی به موقع وارد عمل شدند.
ریشه این بحران در جایی عمیقتر است: در وابستگی ساختاری بانک مرکزی به دولت. بانکی که باید ناظر و نگهبان منافع عمومی باشد، عملاً به مجری سیاستهای مالی و سیاسی تبدیل شده است. در نتیجه، به جای شفافیت، پنهانکاری؛ به جای انضباط مالی، چاپ پول؛ و به جای اعتماد عمومی، بیاعتمادی گسترده به بار آمده است.
اما ماجرا فقط به داخل کشور محدود نمیشود.
بیاعتمادی به نظام بانکی ایران امروز تبعات بینالمللی سنگینی نیز دارد. هنگامی که گزارشهای فساد، عدم شفافیت تراکنشهای مالی و دخالتهای سیاسی در شبکه بانکی کشور منتشر میشود، این تصویر منفی در نهادهای بینالمللی بازتاب پیدا میکند.
به همین دلیل است که ایران، علیرغم تصویب مجلس برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو و همکاری با FATF، هنوز از لیست سیاه این نهاد خارج نشده است.
کشورهایی که ساختار بانکی آنها آلوده به فساد و فاقد نظارت مستقل است، از نظر جهان، محل امنی برای مبادلات مالی شفاف و قانونی به شمار نمیآیند.
در واقع، فساد داخلی بانکها و نبود شفافیت، نهتنها سرمایه مردم، بلکه اعتبار مالی کشور را نیز از بین برده است. هر بار که یک بانک با رسوایی سقوط میکند، دیواری دیگر میان اقتصاد ایران و نظام مالی جهانی بلندتر میشود.
حقیقت آن است که قاطبه مردم ایران به ویژه طبقه متوسط در زیر منگنه «سوء استفاده عده ای بانکدار فاسد از طمع ورزی گروهی از مردم» و «تبعات ملی و بین المللی این نظام مالی فاسد» له می شوند.
شاید وقت آن رسیده که بپذیریم:
هیچ سودی بدون تولید، در نهایت سود نیست — زیانِ جمعی است در لباسِ فریبندهی رفاهِ فردی.
