سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هشدار داد؛
تبعات اجتماعی جدی به دنبال تغییر ناگهانی قیمت بنزین
عصرآزادی آنلاین/ سرویس پارلمانی:
عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، در حاشیه نشست علنی روز سه شنبه بیستم آبان ماه مجلس و در گفتوگو با خبرنگاران، به تشریح روند ارزیابی عملکرد یکساله دولت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه پرداخت.
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی بهویژه بنزین در قالب برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در متن برنامه، تکلیفی برای دولت در زمینه افزایش قیمتها دیده نشده است، اما ظرفیتهایی برای تصمیمگیری و مدیریت بهتر منابع در اختیار دولت قرار گرفته است.
عصرآزادی آنلاین – علیرضا نیاکان؛ گودرزی ادامه داد: پس از پیگیری های مکرر مجلس، رئیسجمهور نیز دستورات لازم را برای ساماندهی موضوع صادر کرده است. هرچند ساختار کلی مشخص شده، اما هنوز دستورالعملهای اجرایی نهایی نشده و همین مسئله موجب کندی کار در برخی بخشها شده است.
او با اشاره به حجم بالای هزینههای مرتبط با بنزین گفت: واردات شش میلیارد دلاری بنزین رقم کوچکی نیست و این هزینه در نهایت از منابع ضروری کشور مانند دارو و کالاهای اساسی کسر میشود. در عین حال، بخشی از این بنزین نیز بهدلیل تفاوت قیمتها در معرض قاچاق قرار دارد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس افزود: از سوی دیگر، هرگونه تغییر ناگهانی قیمت بنزین میتواند تبعات اجتماعی جدی به همراه داشته باشد. به همین دلیل مجلس با برگزاری جلسات غیرعلنی و نشستهای تخصصی در فراکسیونها، دیدگاههای خود را بهصورت رسمی به دولت منتقل کرده است.
وی با تأکید بر اینکه دولت در حال حاضر تنها افزایش سهمیه را بررسی کرده و تصمیمی برای تغییر نرخها ندارد، تصریح کرد: مهمترین اولویت کشور در این حوزه باید اصلاح الگوی مصرف و بهینهسازی باشد. متأسفانه همچنان شاهد مصرف بیرویه و قاچاق سوخت هستیم و این امر نیازمند برنامهریزی دقیق و استفاده از فناوریهای هوشمند است.
گودرزی گفت: حدود ۵۳ درصد مردم دارای خودرو هستند که ۲۹ درصد از آنان از خودرو بهعنوان ابزار کار و تأمین معیشت استفاده میکنند، بنابراین هر تصمیمی درباره بنزین باید با در نظر گرفتن شرایط معیشتی این قشر اتخاذ شود.
وی پیشنهاد کرد: تخصیص سهمیه بنزین بهصورت فردی و با سازوکار شفاف میتواند زمینه اعتماد و همراهی بیشتر مردم را فراهم کند. اگر دولت بتواند سهمیه مصرفنشده را از شهروندان خریداری کرده و بهای آن را به آنان پرداخت کند، انگیزه صرفهجویی افزایش مییابد و ناترازیها نیز کاهش پیدا میکند.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: اصلاح الگوی مصرف بنزین و اعتمادسازی در میان مردم میتواند نقش مهمی در کنترل ناترازیها و کاهش قاچاق داشته باشد. مردم زمانی همراهی میکنند که آثار مثبت این صرفهجویی را مستقیماً در زندگی خود مشاهده کنند.
او در ادامه با اشاره به برگزاری نشستهای مجلس درباره اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: جلسات اخیر مجلس حاصل بیش از ۴۰ روز کار کارشناسی مستمر در کمیسیون های تخصصی بود.
کمیسیون ها با بررسی گزارش ۸۰ جلدی دولت در ۹ محور اصلی، ۱۱۷ جلسه و ۲۶۶ ساعت کار کارشناسی انجام دادند تا گزارش نهایی به صحن ارائه شود.
به گفته گودرزی، در این جلسات معاون اول رئیسجمهور، رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور و تعدادی از وزرا حضور یافتند و مقرر شد در پایان،جمعبندی نهایی با حضور رئیسجمهور انجام شود.
وی تأکید کرد: هدف از این نشستها مچگیری از دولت نیست بلکه فرصتی برای بررسی دقیق عملکرد، شناسایی ضعفها و برنامهریزی مؤثرتر برای آینده است. این ارزیابیها همچنین میتواند مبنای تصمیمگیری برای تدوین بودجه سال آینده باشد.
گودرزی در ادامه درباره شاخصهای عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم گفت: میانگین تحقق اهداف در چهار بخش زیربنایی، عمومی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی حدود ۳۷.۶ درصد بوده است. بر این اساس، میزان تحقق در امور زیربنایی ۳۷.۳ درصد، در امور عمومی ۴۳ درصد، در امور اقتصادی ۳۷.۴ درصد و در امور اجتماعی و فرهنگی ۳۵.۵ درصد گزارش شده است.
وی افزود: از میان ۴۲۶ حکم در امور زیربنایی، ۱۷۲ حکم اجرا شده و ۲۵۳ حکم هنوز اجرایی نشده است. همچنین در امور عمومی از ۵۴۲ حکم، ۲۴۰ حکم محقق و ۲۷۲ حکم بلاتکلیف مانده است. در امور اقتصادی از ۸۲۰ حکم، ۲۷۳ مورد به اجرا درآمده و در بخش اجتماعی و فرهنگی نیز از ۳۲۶حکم، ۲۵۴ مورد عملیاتی شده است.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با اشاره به لزوم حمایت از اقشار ضعیف جامعه گفت: مجلس همواره بر بهبود وضعیت معیشت نیروهای مسلح و اقشار آسیبپذیر تأکید داشته و معتقد است که حقوق و مزایای آنان باید متناسب با نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور اصلاح شود.
گودرزی در پایان یادآور شد: هدف از برگزاری این جلسات، تقویت همکاری و همافزایی میان دولت و مجلس است تا از طریق گفتگو و اصلاح سیاستها، اجرای کامل برنامه هفتم و تحقق اهداف کلان کشور ممکن شود.
