وعده‌های نیم‌بند وزیر، صنعت آذربایجان را متحول می‌کند؟!

سیدعلی مدنی‌زاده از معدود وزرای دولت فعلی و اسبق کشور است که پیش از پذیرش مسئولیت، مسیر علمی و تخصصی اقتصاد را طی کرده‌ است؛ نقطه‌ قوتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی باید بتواند در حوزه‌ حکمرانی اقتصادی، مدیریت منابع مالی، سیاست‌گذاری برای ثبات و رشد و همچنین سلامت نظام مالی کشور نقش مؤثر خود را ایفا نماید و آنگاه، همکاری نزدیک بخش خصوصی آذربایجان شرقی به عنوان خصوصی‌ترین استان ایران را در این مسیر لمس کند.

اصلاح ساختار بودجه‌ای و تسریع فرآیند خصوصی‌سازی واقعی از جمله آرزوهایی است که فعالان اقتصادی استان‌های صنعتی کشور در سر می‌پرورانند زیرا ۶۰ درصد بودجه کشور صرف شرکت‌های دولتی می‌شود و برای جبران هزینه‌های خود، مجبور به چاپ پول می‌شوند که آن هم نتیجه‌‌ای جز تورم، بی‌ثباتی و فشار بر معیشت مردم ندارد.

روند خصوصی‌سازی نیز از جمله مواردی است که بخش خصوصی‌ها از نحوه تحقق واقعی آن گلایه دارند؛ در حالی که واگذاری شرکت‌های زیان‌دِه باید از جیب مردم خارج شده و به دست بخش خصوصی کارآمد برسد که به گفته کارشناسان اقتصادی، به‌طور حتم به نفع اقتصاد کشور خواهد بود حتی اگر بخش خصوصی در ابتدا سودی نداشته باشد، دست‌کم زیان آن نیز از خزانه‌ دولت تأمین نمی‌شود!

طبق تحقیقات به عمل آمده، متوسط کسری بودجه در هر فصل حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی است که همین موضوع فشار تورمی را افزایش می‌دهد لذا با وجود نقدینگی موجود، دسترسی بخش خصوصی به تسهیلات بسیار محدود شده و همین مسئله به کاهش توان تولید و سرمایه‌گذاری منجر شده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها ۳۵ درصد از مشمولان و مودیان مالیاتی استان‌های کشور شناسایی شده‌ و سنگینی پرداخت مالیات بر دوش آنهاست در حالی که با توجه به فلسفه‌ اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، قرار بود ۸۰ درصد شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار گردند اما مسیر واگذاری‌ها هموار نشده و در بسیاری از مواقع، موارد واگذاری‌ حالت واقعی نداشته و از یک دولت به دولت دیگر و یا حتی شبه‌دولت منتقل شده است!

سفر وزیر اقتصاد به آذربایجان شرقی یک گام عملی در راستای تشکیل ستاد توسعه منطقه‌ای در این استان است؛ گام کلیدی برای شناسایی سریع چالش‌های اقتصادی هر منطقه که طراحی پروژه‌های توسعه‌ای، تأمین مالی، رفع موانع و کسب مجوزهای لازم را مدنظر قرار داده و نباید تلقی فعالان اقتصادی استان به گونه‌ای باشد که خدای‌ناکرده این سفر، یک سفر ویترینی بوده است!

نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز به تبیین استانداردهای مالیات‌ستانی پرداخت و گفت: مالیات‌ستانی استانداردهایی دارد که در کشورهای مختلف نیز مورد اجرا قرار می‌گیرد ولی وزارت اقتصاد، مالیات را از در اعداد اسمی درآمدها می‌گیرد در حالی‌که چنین درآمدی تحقق نیفتاده است.

“مسعود بنابیان” به معایب عدم مدنظر قرار دادن درآمدهای واقعی واحدهای صنعتی در مالیات‌ستانی اشاره کرد و افزود: سازمان امور مالیاتی استانداردهای حسابداری را رعایت نمی‌کند و در این راستا نیز شاهد نیمه‌کاره ماندن چندین پروژه‌ی عمرانی در کشور هستیم.

وی با اشاره به اینکه بخشنامه‌ تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی از اول آذرماه ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود تاکید کرد: با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های اینترنتی مناسب کشوری، هیچ‌کدام از واحدهای تولیدی و توزیعی خُرد توانایی ثبت چندین میلیون فاکتور در سامانه‌ی مودیان را ندارند و امیدواریم اجرای این بخشنامه تداوم یابد.

نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز به اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور تاکید کرد و یادآور شد: بخش خصوصی آذربایجان شرایط کشور و دولت چهاردهم را درک می‌کند و حتی قطعی برق را نیز تحمل می‌کنیم اما پرسش اینجاست که چرا باید همه‌ فشارها و مشکلات تنها بر دوش بخش خصوصی باشد؟!

مسعود بنابیان خاطرنشان کرد: در حالی که بخش خصوصی با محدودیت‌های متعدد از جمله قطعی برق، کمبود نقدینگی و فشارهای مالیاتی روبه‌رو است اما برخی نهادهای دولتی سالانه رشد قابل‌توجهی در بودجه دارند لذا در این راستا در لایحه‌های سالیانه، بودجه‌ برخی موسسات و نهادها ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند کمااینکه بسیاری از نیازهای ضروری بخش تولید و صنعت بی‌پاسخ مانده و مالیات‌ ستانی شدیدی از این قشر انجام می‌گیرد!

یک روزنامه‌نگار پیشکسوت در تبریز با اشاره به اینکه استان‌های آذربایجانی با تاریخ، فرهنگ و پتانسیل‌های بسیار، باید از پیشرانه‌های اصلی توسعه کشور باشند معتقد است: اما شواهد می‌گویند رشد آنان، به‌رغم پتانسیل، پایین‌تر از متوسط کشوری است کمااینکه همواره در گزارش‌ها آمده است که آذربایجان‌شرقی و غربی و اردبیل پایین‌ترین درآمد سرانه را دارند.

“سیدوحید پیمان” با ذکر این نکته که سفر وزیر اقتصاد به آذربایجان شرقی و وعده‌های نیم‌بند او نوید تحول را می‌دهد افزود: این فرصت، اگر جدی گرفته شود، می‌تواند نقطه عطفی برای آذربایجان باشد اما با این حال، باید بر وعده‌ها نظارت جدی کرد زیرا این بار باید فراتر از سخنرانی باشد تا بدون شائبه سفری صرفاً با ژِست سیاسی، آغاز گسست از مرکزگرایی را رقم بزند.

وی با طرح این سوال که چرا شرکت مس آذربایجان استقلال ندارد اضافه کرد: به نظر می‌رسد لابی قوی کرمان – در پایتخت – مانع تاسیس کارخانه تغلیظ مس در آذربایجان شرقی می‌شود، متاسفانه مس استخراج‌ شده در آذربایجان باید به سرچشمه کرمان منتقل می‌شود تا تبدیل به کاتُد گردد در حالی که شاید این جابجایی از لحاظ اقتصادی منطقی نیست و صرفاً نتیجه تسلط لابی‌های محلی کرمان در پایتخت باشد!

این فعال سیاسی و اجتماعی منطقه آذربایجان تاکید کرد: چه معنایی دارد کشوری با منابع طبیعی غنی، نتواند ارزش افزوده را در همان منطقه جغرافیایی ایجاد کند؟ کدام عدالت ملی در این انتقال آبی و مس وجود دارد، وقتی آذربایجان سهمی از ارزش واقعی مواد معدنی‌اش ندارد؟

بدین ترتیب علیرغم اینکه باید فرصت حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به آذربایجان شرقی را به فال نیک گرفت اما همچنان این سوال در افکار عمومی تداعی می‌شود که چرا پس از انقلاب، سرمایه‌گذاری دولتی جدی و پایدار در شمال‌غرب ایران انجام نشده است!؟ شاید فقدان مدیران اقتصادی شایسته در استان‌های آذربایجانی یکی از عوامل توسعه‌نیافتگی این مناطق باشد.