بودجه‌نویسی در ایران؛ بیمارِ ۴۶ ساله‌ای که هنوز نسخه درست ندارد

بودجه هر کشور، آینه تمام‌نمای ساختار حکمرانی، عدالت اقتصادی و میزان کارآمدی دولت است. اما در ایران، این آینه سال‌هاست ترک برداشته؛ نه تصویری شفاف ارائه می‌دهد، نه توانسته مسیر توسعه را روشن کند. هر سال هنگام تقدیم لایحه بودجه، صحنه‌ای تشریفاتی رقم می‌خورد؛ اما در پسِ این مراسم رسمی، واقعیتی پنهان است: نظام بودجه‌نویسی ایران از بنیاد دچار مشکل است و اصلاح آن نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی است.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت مالی در جهان، شفافیت است. بودجه باید نشان دهد منابع از کجا می‌آیند و چگونه خرج می‌شوند. اما در ایران، از ردیف‌های بودجه‌ای پنهان گرفته تا نهادهایی که سال‌هاست بدون ارائه گزارش عملکرد، سهم ثابت و فزاینده‌ای از منابع عمومی را می‌بلعند، همه چیز علیه شفافیت عمل می‌کند.

تا زمانی که این تاریکخانه روشن نشود، نه اقتصاد اعتماد خواهد دید و نه جامعه.

بودجه ابزاری برای برقراری عدالت است، نه بازتولید تبعیض. اما در عمل، بسیاری از مناطق محروم از ساده‌ترین خدمات زیرساختی محروم‌اند، در حالی‌که برخی نهادهای غیرضرور، غیرپاسخگو و بدون ارتباط با زندگی مردم، سالانه بودجه‌های کلان و بدون نظارت دریافت می‌کنند.

• حذف ردیف‌هایی که هیچ نفع مستقیم و قابل‌سنجشی برای عموم ندارند،

• و هدایت منابع به آموزش، سلامت، محیط‌زیست، اشتغال و توسعه متوازن.

عدالت جایی برقرار می‌شود که منافع عمومی بر منافع گروهی و رانتی ترجیح داده شود.

ایران ۴۶ سال است با کسری بودجه مزمن مواجه است؛ معضلی که منجر به چاپ پول، تورم ساختاری، کاهش قدرت خرید مردم و بی‌اعتمادی اجتماعی شده است.

دلیل اصلی این بحران:

• تخمین غیردقیق منابع،

• اتکای بیش از حد به نفت،

• و هزینه‌کردهای غیرضروری و غیرمولد است.

نظام بودجه‌نویسی ایران باید بر اصل «مصرف بر اساس منابع واقعی» استوار شود؛ نه خوش‌بینی سیاسی، نه وعده‌های غیرقابل تحقق.

هیچ نظام بودجه‌ریزی موفقی بر اقتصاد دستوری و انحصاری بنا نمی‌شود.

تا زمانی که:

• قیمت‌ها دستوری تعیین می‌شوند،

• انحصارات دولتی و شبه‌دولتی بر بازارها سایه انداخته‌اند،

• و نظام توزیع رانت در تار و پود اقتصاد تنیده شده است،

نمی‌توان انتظار داشت بودجه کشور منطقی، کارآمد و توسعه‌محور باشد.

• آزادسازی هوشمند و تدریجی اقتصاد،

• رقابتی‌کردن بازارها،

• و کنار گذاشتن انحصار بنگاه‌ها و نهادهای وابسته است.

ارز چند نرخی سرطان ساختار اقتصادی ایران است.

این نظام:

• رانت‌ساز است،

• فسادزا است،

• قیمت‌گذاری را تخریب می‌کند،

• و توان رقابت تولیدکننده واقعی را نابود می‌سازد.

هیچ اقتصادی بدون یک نظام ارزی واحد، شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضا نمی‌تواند پایدار بماند.

واقعی‌سازی قیمت‌ها البته باید با برنامه حمایتی از دهک‌های پایین همراه باشد، اما تأخیر در آن فقط هزینه‌های بیشتری بر دوش مردم خواهد گذاشت.

در پایان اشاره‌ای به سخن تاریخی سید حسن تقی‌زاده خالی از لطف نیست که گفته بود: «مالیه روح مشروطه است».

این سخن امروز هم اعتبار دارد؛

بدون اصلاح مالیه عمومی، هیچ اصلاح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران پایدار نخواهد شد.

بودجه‌نویسی تنها یک عملیات حسابداری سالانه نیست؛

احساس نبض یک ملت است.

اگر نبض را اشتباه بخوانیم، درمان هم اشتباه خواهد شد.

اصلاح نظام بودجه‌ریزی یک ضرورت فوری و ملی است؛ مسیری که باید بر پایه‌های زیر بنا شود:

• شفافیت کامل؛

• عدالت در مصرف و حذف هزینه‌های زائد؛

• انطباق واقعی منابع و مصارف؛

• اقتصاد آزاد، رقابتی و دور از انحصار؛

• تک‌نرخی شدن ارز و واقعی‌سازی قیمت‌ها؛

• پاسخ‌گویی نهادها به مردم، نه صرفاً به سیاست‌گذاران.

هر راه دیگری، تکرار همان «چرخه معیوب ۴۶ ساله» است که جز فرسودگی اقتصاد، بی‌اعتمادی اجتماعی و تضعیف آینده ایران حاصلی نداشته است.