صادرات در صفِ فرسایشی!

رانندگان کامیون استان‌های منتهی به مرزهای غربی معتقدند در سیستم هایی که برای اعلام بار و نوبت دهی طراحی می شوند، این امکان وجود دارد که سامانه به طور کامل قفل شود و هیچ شرکتی نتواند اعلان بار را خارج از نوبت دهی، انجام دهد که این کار می تواند به ویژه در راستای جلوگیری از تخلفات و نظم دهی بیشتر به فرآیند حمل و نقل مؤثر باشد.

به گفته رانندگان کامیون برای قفل کردن سیستم و جلوگیری از تخلف، می‌توان به یکپارچگی با سامانه های بارنامه نویسی و نظارت و کنترل دسترسی پرداخت زیرا از قرار معلوم، وقتی سیستم اعلام بار و نوبت دهی به طور هوشمند قفل شده و تحت نظارت دقیق انجمن ها و ادارات راهداری قرار گیرد، می توان از بروز تخلفات و حوادث جلوگیری کرد لذا این کار نه تنها از نظر امنیتی، بلکه از لحاظ اقتصادی و روانی هم می‌تواند به نفع همه باشد.

آنها می‌گویند در حال حاضر رانندگان کامیون برای پیدا کردن بار، ساعت‌ها وقت می گذارند، در ترافیک و مشکلات دیگر که ناشی از نبود نظم است، گرفتار می شوند و در نهایت، اگر یکی از رانندگان یا کارکنان دچار حادثه گردد یا حتی اختلافات فیزیکی پیش آید، معلوم نیست چه کسی مسئول خواهد بود، اما اگر با یک سیستم هوشمند اعلام بار و نوبت دهی تحت نظارت مسئولان، همه بارها طبق برنامه و نوبت تخصیص داده شود، دیگر هیچ کس نمی تواند بار خارج از نوبت بگیرد!

در حالی که تعدادی از کامیون های صادراتی تا یک هفته پشت مرزها متوقف می مانند، محمدعلی امامی – مدیرکل دفتر خدمات آماد سازمان توسعه تجارت – می گوید تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و نبود مدیریت واحد در مرزها، هزینه های حمل و نقل را چند برابر کرده و نَفَس صادرات را گرفته و تا زمانی که لُجستیک کشور تقویت و مدیریت مرزها یکپارچه نشود، نمی توان از رقابت پذیری صادرات ایران سخن گفت.

طبق تحقیقات انجام‌یافته، کشورهای آذربایجان، ترکیه و حتی قزاقستان با برنامه ریزی‌های منسجم و هماهنگی با بازیگران بین المللی اقتصاد در حال تثبیت جایگاه خود هستند و معلوم نیست چرا ایران در این مقوله با مشکل مواجه است!

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفت: اخذ مالیات سوخت از کامیون‌های ایرانی توسط ترکیه به افزایش هزینه حمل برای صادرکننده می‌انجامد و در نتیجه، کالا با قیمت بالاتری به دست خریدار خارجی می‌رسد و از قدرت رقابت ایران در بازار ترکیه می‌کاهد.

مهرداد سعادت دهقان افزود: یشنهاد اتاق مشترک ایران و ترکیه، حرکت به سمت تجارت آزاد است و تجارت ترجیحی دستاوردی برای بازرگانان ایرانی در تجارت با ترکیه نخواهد داشت لذا با این حال، اجرای تجارت آزاد هم مشروط به اراده قوی دولتمردان ایران و ترکیه و ایجاد زیرساخت‌های لازم است که مهم‌ترین آنها به برقراری تبادلات مالی و بانکی مربوط می‌شود.

وی اضافه کرد: شفافیت، مزیت تجارت آزاد است، در حال حاضر حجم واردات کالا از ترکیه به ایران بیش‌تر از آمار و ارقام ثبت شده است اما آمار واقعی به دلیل تحریم‌ها ثبت نمی‌شود در حالی که در تجارت آزاد با داده‌های واقعی روبرو هستیم و این داده‌ها در تقویت تجارت دو کشور تاثیر چشمگیری دارد زیرا طرف تُرک انتظار دارد که در ازای افزایش صادرات ایران به ترکیه آمار گویای رشد واردات ایران از ترکیه باشد.

دهقان با اشاره به اینکه تجارت دو کشور به همان رویه سابق برقرار بوده و در حجم تجارت شاهد تغییرات چشمگیری نیستیم تاکید کرد: هر چند ممکن است به دلیل افزایش قیمت ارز ارزش تجارت ایران و ترکیه از ۱۰ میلیارد دلار در سال گذشته افزایش پیدا کرده باشد اما با این حال، دو طرف همچنان این پتانسیل را دارند که رقم یاد دشده را به ۳۰ میلیارد دلار برسانند.

کارشناسان حوزه حمل ونقل معتقدند بخش مهمی از چالش کشور نه در بیرون، بلکه در داخل مرزها شکل گرفته است زیرا فرسودگی ناوگان ریلی، پایین بودن بهره‌وری عملیاتی، طولانی بودن تشریفات گمرکی و عقب ماندگی در دیجیتالی‌سازی فرآیندها، باعث شده زمان عبور کالا از ایران در مقایسه با مسیرهای رقیب افزایش یابد.

این موضوع در رقابت کریدوری در مناطق شمال‌غرب، شمال‌شرق، جنوب و جنوب‌غرب، عامل تعیین کننده‌ای است به طوری که صاحبان محموله‌های بار بیش از هر چیز به زمان، هزینه و قابلیت پیش بینی مسیر توجه دارند اما در مقابل، تحولات ژئوپلیتیکی منطقه همچون افزایش ناامنی در برخی مسیرهای دریایی، اختلال در کانال سوئز و تنش های بین المللی باعث شده مسیرهای زمینی دوباره در کانون توجه قرار گیرند.

در حقیقت، اگر ایران بتواند با اصلاح فرآیندها و تکمیل زیرساخت‌ها پاسخ سریعی به این تقاضا بدهد، همچنان شانس تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه را دارد.

با این اوصاف، حفظ موقعیت ژئو اقتصادی آینده و نقش ترانزیت ایران در منطقه نه فقط به موقعیت جغرافیایی، بلکه به میزان چابکی در سیاست گذاری و اجرا گره خورده است؛ رقابتی که در آن، تعلل می تواند به معنای واگذاری سهم به رقبایی باشد که با سرعت بیشتری حرکت می کنند و تجارت ایران با اروپا از طریق همسایه غربی ما باید دچار اختلال نشود.

بدین ترتیب و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، در حوزه تجارت خارجی چند موضوع مهم وجود دارد که صرف نظر از نوع کالای صادراتی، باید هم از سوی حاکمیت و هم صادرکننده و سیاست گذار به آن توجه شود؛ مسائل گمرکی، لجستیکی، بهداشتی و فنی که در قالب استانداردهای مختلف مطرح می شوند و صادرکننده نیز علاوه بر این موارد، باید به بازاریابی و دیگر جنبه‌های تجاری توجه کند و گویا نقش سازمان توسعه تجارت در این بخش در حمایت از شبکه حمل و نقل صادرات در حد صفر است!